بودجه‌ی سال ۸۷؛ برنامه‌ای که کسی مسئول آن نیست؟
۱۳۸۷ فروردین ۹, جمعه
لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۸۷ از جنبه‌های بسیاری با آنچه به این عنوان در سالیان پیش تنظیم و تصویب شده تفاوت دارد. دولت نهم در اقدامی که خود آن را سرآغاز تحولی در تاریخ بودجه‌نویسی قلمداد می‌کند برنامه‌ی بودجه را برخلاف معمول که در بیش از دو هزار صفحه تنظیم می‌شد، در ۶۰ صفحه به مجلس فرستاد. مجلس در آخرین نشست‌های سال پیش لایحه‌ی بودجه را با تغییراتی تصویب کرد. این لایحه چه در شکل پیشنهادی و چه با تغییراتی که در آن صورت گرفت، در نظر اغلب کارشناسان عامل افزایش تورم در سال جاری قلمداد شده است. اکنون گرچه ظاهرا تورم‌زا بودن لایحه‌ی بودجه مورد توافق همه است، هر نهادی مسئولیت آن را از گردن خود برمی‌دارد و بر گرده‌ی دیگران می‌اندازد.
مطابق نظر دولت، در لایحه‌ی بودجه‌ی ۸۷، حدود ۷۰۰ دستگاه و نهادی که هر سال بودجه‌ی آنها مشخص می‌شد باید به کمتر از ۷۰ دستگاه می‌رسید تا آنگونه که رئیس جمهور وعده داده بود کارهای اجرایی سهل‌تر و امکان کنترل دستگاه‌های نظارتی بیشتر شود. مجلس که در بحبوحه‌ی انتخابات فرصت و فراغت چندانی برای بررسی و بحث در مورد جزییات لایحه را نداشت برنامه‌ی پیشنهادی دولت را با تغییراتی که از سوی نمایندگان کمیسیون‌های مختلف در آن وارد شده بود به تصویب رساند. یکی از این تغییرات افزایش تعداد دستگاه‌ها و نهادها به ۲۷۰ بود.
دوم اسفند ماه در حالی که لایحه‌ی بودجه‌ی ۸۷ با شتاب میان نهاد قانونگذاری و شورای نگهبان در رفت و آمد بود مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز که بخش‌هایی از لایحه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ارزیابی می‌کرد، تغییرات مورد نظر خود را به آن افزود و به تصویب نمایندگان رساند. علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص در نامه‌ای که از طریق شورای نگهبان به مجلس ارائه شد ضمن اشاره به «مغایرت‌های فراوان لایجه‌ی بودجه با سیاست‌های کلی» متذکر می‌شود، این نهاد «به دلیل فرصت کوتاه تا پایان سال و لحاظ واقعیت‌های کشور، به اعلام حداقل مغایرت‌ها بسنده کرده است.» رئیس مجلس هفتم، غلامعلی حداد عادل نیز پس از تصویب لایحه اظهار داشت «اگر فرصتی بود و اگر لایحه بودجه در آذرماه تقدیم می شد و اگر انتخابات نبود و اگر شورای نگهبان گرفتار تایید صلاحیت‌ها نبود، خیلی کارها شفاف‌تر و روشن‌تر می‌شد.»
حدود یک هفته پس از آنکه لایحه‌ی بودجه به صورت قانون مصوب مجلس برای اجرا در اختیار دولت قرار گرفت سخنگوی دولت در یک نشست خبری ادعا کرد «این لایحه بودجه، بودجه دولت نیست؛ چراکه در آن تغییرات متعددی صورت گرفته است.» غلامحسین الهام می‌افزاید «دولت قانون را با تمام ظرفیت اجرا می‌کند و مسوولیت اجرای آن را می‌پذیرد، ولی دستگاه‌هایی که آن را تصویب کرده‌اند می‌بایست مسوولیت نتایج آن را بپذیرند.» به گفته‌ی الهام این مسئولیت‌ها «بر عهده مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.» علامحسین الهام با بیان این که وقتی در بودجه تغییراتی بدون نظر کارشناسی مناسب دولت صورت می‌گیرد، مشکلاتی ایجاد می‌شود تاکید می‌کند «از جمله مشکلاتی که ایجاد می‌شود تورم‌زابودن است.»
رئیس جمهور نیز در یک گفتگوی تلویزیونی با تاکید بر این که بودجه‌ای که توسط دولت تنظیم شده بود ساده و شفاف بوده می‌افزاید «البته آنچه در مجلس تصویب شد، کار ما را بسیار مشکل کرد.» به گفته‌ی محمود احمدی‌نژاد «تقریبا کل بودجه دستخوش تحولات شد.» رئیس دولت نهم اعتقاد دارد، مجلس هزینه کردن چهار میلیارد دلار را به بودجه اضافه کرده که بازار توان جذب آن را ندارد و باعث افزایش تورم خواهد شد. احمدی‌نژاد نیز تلویحا کسانی که لایحه‌ی بودجه را تغییر داده‌اند پاسخگوی نتایج آن اعلام کرده است. بسیاری از اقتصادانان معتقدند آنچه در بودجه‌ی سال جاری به افزایش تورم دامن می‌زند به همان سیاست‌های اقتصادی دولت نهم باز می‌گردد که در سه سال گذشته نیز آثار تورمی شدید خود را نشان داده.
به نظر می‌رسد در حالی که لایحه‌ی بودجه سال ۸۷ تازه ابلاغ شده و هنوز رسما به اجرا درنیامده تقریبا همه، بر سر تورم‌زا بودن آن اتفاق نظر دارند. منتها هیچ کس حاضر نیست مسئولیت پیامدهای اجرای این لایحه را بر عهده بگیرد؛ نه دولت که تدوین‌کننده‌ی طرح اولیه و مجری آن است نه مجلس که آن را با تغییراتی به تصویب رساند و نه مجمع تشخیص مصلحت که مدعی است به دلیل واقعیت‌های کشور بسیاری از مغایرت‌ها آن با سیاست‌های کلان را نادیده گرفته.
به رغم این، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری به خود می‌بالد که «ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور، برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران قبل از پایان سال ۸۶ توسط هیئت وزیران تنظیم، تصویب و به منظور اجرا به این معاونت ابلاغ شد.» روابط عمومی این نهاد در اطلاعیه‌ی خود تصریح می‌کند تدوین این ضوابط پیش از پایان سال «در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی‌سابقه بوده و در راستای بهره‌گیری از تجربه تمام ارکان اجرایی دولت در محقق ساختن سیاست دولت نهم و با عنایت به عملکردها و چالش‌های پیش روی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» انجام شده است.