لایحه‌ی بودجه سال ۸۷ از مجلس به شورای نگهبان رفت
۱۳۸۶ بهمن ۲۹, دوشنبه
دولت نهم لایحه‌ی بودجه‌ی سال آینده را مختصرتر از معمول به مجلس ارائه داد تا آنگونه که رئیس جمهور ادعا کرده شفاف‌تر و قابل کنترل‌تر باشد. محمود احمدی‌نژاد چهارشنبه‌ی گذشته خطاب به نمایندگان مجلس اظهار داشت «این بودجه نقطه آغازی برای تحول در بودجه‌ریزی خواهد بود.» با این همه نهادهای پرنفوذی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و مجمع تشخیص مصلحت این لایحه را تورم‌زا و بخشی‌هایی از آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ارزیابی کرده‌اند.
محمود احمدی‌نژاد ۲۴ بهمن ماه در اقدامی کم‌سابقه در مجلس حاضر شد تا نمایندگان را به تصویب لایحه‌ی پیشنهادی بودجه سال ۸۷ تشویق کند. یکی از دلایل این اقدام اختلافی بود که میان دولت و مجلس بر سر نحوه‌ی تنظیم لایحه‌ی بودجه وجود داشت.
مطابق نظر دولت، در این لایحه، بر خلاف معمول، بودجه‌ی تک تک دستگاه‌ها و نهادها مشخص نمی‌شد. به این ترتیب حدود ۷۰۰ دستگاهی که در بودجه‌های قبلی ردیف‌های مستقلی داشتند به ۳۹ نهاد که اغلب وزارتخانه‌های دولت هستند تقلیل می‌یافت تا در مورد تخصیص بودجه‌ی بقیه‌ی دستگاه‌ها تصمیم بگیرند. دولت این عمل را شفاف کردن بودجه عنوان می‌کند و برخی از نمایندگان آن را موجب کاهش نقش نظارتی مجلس می‌دانند.
کمیسیون تلفیق که از نمایندگان همه‌ی کمیسیون‌ها تشکیل می‌شود پس از بررسی و اعمال تغییرات فراوان لایحه‌ای را به صحن علنی مجلس ارایه کرد که تقریبا نظر هر دو طرف را تامین می‌کند. در لایحه‌ی تغییر یافته تعداد نهادهای یادشده به ۲۷۰ افزایش یافت.
لایحه بودجه و «افتخاری بر افتخارات دیگر»
به رغم تغییرات کمیسیون تلفیق، محمود احمدی‌نژاد خطاب به نمایندگان می‌گوید «این آخرین بودجه‌ای است كه به نام مجلس هفتم ثبت خواهد شد و مطمئنم كه شما افتخاری بر افتخارات دیگر خود اضافه خواهید كرد.» مجلس هفتم که این روزها اعمال و اخبارش تحث‌الشعاع مسائل و حواشی انتخابات دوره‌ی آینده قرار دارد، همان روز چهارشنبه کلیات لایحه‌ی بودجه را با ۱۶۸ رای موافق به تصویب رساند. پس از آن نمایندگان در پنج روز کاری فشرده به بررسی جزییات لایحه پرداختند و عصر دیروز با ۱۵۹ رای آن را تصویب کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود از لایحه‌ی بودجه‌ی ۸۷، با اشاره به کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌ها، دولت را در اجرای طرح‌های عمرانی سال جاری ناکام عنوان کرده است. بنا بر این گزارش دولت که در بودجه‌ی سال ۸۶ موظف به تکمیل ۲۰۷ طرح عمرانی شده بود تنها موفق شده ۳۶ طرح (۱۷ درصد از کل طرح‌ها) را به اتمام برساند.
به رغم این، دولت با کاستن از بودجه‌ی عمرانی سال آینده بودجه‌ی عمومی را افزایش داده است. این رقم که برای سال ۸۶ ، ۵۵.۶ درصد بوده برای سال آینده به ۶۱.۱ درصد کل بودجه افزایش یافته است. مرکز پژوهش‌ها مدعی است شیوه‌ی تخصیص اعتبارات طرح‌های عمرانی «به افزایش مهارگسیخته تورم منجر می شود.»
مغایرت بخشهایی از لایحه بودجه با اصول قانون اساسی
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هنگام ارائه‌ی طرح اولیه‌ی لایحه‌ی بودجه با انتشار نامه‌ای، بخشهایی از آن را مغایر با اصول قانون اساسی و زمینه‌ساز «اغتشاش مالی» و «اعمال سلایق فراقانونی» عنوان کرد. احمد توکلی همچنین می‌نویسد اجابت درخواست رئیس‌جمهور، که خواهان عدم تغییر لایحه شده بود، «به‌معنای تعطیل کردن امر «رسیدگی» و تصویب چشم‌بسته آن است.»
او در انتهای نامه‌اش پیشنهاد کرد، مجلس «با حفظ رویکردهای مثبت لایحه پیشنهادی» به اصلاح مواردی دست بزند که در آنها «قانون یا مصالح رعایت نشده است.» با این همه به نظر می‌رسد بودجه‌ی سال ۸۷ با تغییرات مجلس نیز هنوز منتقدانی دارد که می‌تواند تایید آن از سوی شورای نگهبان را با مشکل روبرو کند.
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت اعلام کرده است، کمیسیون نظارت این نهاد روز شنبه جلسه‌ی فوق‌العاده‌ای تشکیل داده تا آنچه را «مغایرت‌های جدی لایحه بودجه سال ۸۷ با برنامه چهارم توسعه، و سیاست‌های كلی نظام» عنوان شده بررسی کند. این کمیسیون لایحه‌ی بودجه را از جمله مغایر با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده که دولت را موظف می‌کند سالانه ۲۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی خود در برخی حوزه‌ها را کاهش دهد و راه را برای بخش خصوصی باز کند.
کمیسیون تلفیق که شنبه شب این ایرادها را به بحث گذاشت سرانجام تصمیم گرفت نظرات مجمع را در اختیار شورای نگهبان قرار دهد. شورای نگهبان یک هفته فرصت دارد لایجه‌ی تصویب شده در مجلس را با قانون اساسی و قوانین شرعی مطابقت دهد و نظر نهایی خود را اعلام کند. قرار است این شورا ایرادهای مجمع را نیز مد نظر قرار دهد.
بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر دویچه وله در تهران