واردات بنزین بدون بودجه؟
۱۳۸۶ بهمن ۱۴, یکشنبه
در بودجه‌ی سال ۸۶ برای واردات بنزین دو و نیم میلیارد دلار در نظر گرفته شده. به گفته‌ی وزیر نفت، غلامحسین نوذری این بودجه در نیمه‌ی سال به پایان رسیده است. قرار بود با سهمیه بندی بنزین و گازوییل، هزینه‌ی واردات کمبود تولید داخلی که هشت میلیارد دلار پیش بینی می‌شد به ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار کاهش یابد. اکنون مسئولان وزارت نفت اعلام می‌کنند این رقم تا پایان سال به ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار می‌رسد. این در حالی است که دولت برای تامین این بودجه با مشکلات بسیار روبروست.
ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت و گاز جهان، سال‌هاست برای تامین نیاز داخلی خود به فرآورده‌های نفتی، با مشکل روبروست. مصرف بنزین در سال‌های گذشته بی تناسب با تولید داخلی افزایشی چشمگیر داشته و ایران را به یکی از بزرگترین واردکنندگان این کالا تبدیل کرده است. تبصره‌ی ۱۳ برنامه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۸۵ دولت را موظف کرده با اقدام‌هایی چون توسعه‌ی حمل و نقل عمومی و سهمیه‌بندی، مصرف بنزین را کم کند. به گفته‌ی محمدرضا نعمت‌زاده معاون وزیر نفت سهمیه بندی، مصرف بنزین را در ده ماه گذشته به حدود ۵۹ میلیون لیتر در روز کاهش داده که ۲۱ درصد کمتر از مدت مشابه در سال پیش است. نعمت‌زاده روز شنبه اظهار داشته، متوسط روزانه‌ی تولید داخلی بنزین در ده ماهه‌ی نخست سال جاری همچنان کمتر از ۴۵ میلیون لیتر بوده است. مهرماه امسال یکی از مدیران شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، علی فراهانی مصرف متوسط روزانه‌ی بنزین را تا ۶۵ میلیون لیتر اعلام کرده بود.
حدود دو ماه پس از آغاز سهمیه‌بندی بنزین، اواسط مرداد ماه، وزیر سابق نقت کاظم وزیری هامانه گفته بود دو و نیم میلیارد دلاری که در بودجه برای واردات بنزین پیش بینی شده تا آخر سال کافی نخواهد بود. پس از او دیگر مدیران وزارت نفت نیز این سخن را تکرار کرده‌اند و در نیمه‌ی سال اعلام شد بودجه‌ی یاد شده تمام شده است. از همان زمان منابع خبری از لایحه‌ای گزارش داده‌اند که قرار بود تقدیم مجلس شود و به دولت اجازه دهد به منظور تامین اعتبار برای واردات بنزین یک و نیم میلیارد دلار از حساب ذخیره‌ی ارزی برداشت کند. نمایندگان مجلس به دلیل انتقادهایی که به شیوه‌‌های دولت در اجرای طرح سهمیه بندی، از جمله عدم اعلام نرخ بنزین آزاد، دارند بارها اعلام کرده‌اند چنین لایحه‌ای را تصویب نخواهند کرد. محمدرضا نعمت‌زاده معاون وزیر نفت روز شنبه، ۱۳ بهمن، اظهار داشته برای واردات بنزین «نیاز به بودجه اضافی داریم، ولی هنوز درخواستی به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.»
یکی از مشکلات ایران برای تامین نیاز داخلی، موانع موجود در راه افزایش تولید، بالابردن ظرفیت و احداث پالایشگاه‌های جدید است. مهمترین مانع در این راه تحریم‌هایی است که به دلیل خودداری جمهوری اسلامی از اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی کشورهای غربی اعمال می‌شود. کارشناسان کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنعت نفت و گاز ایران را از پیامدهای تحریم می‌دانند. روز شنبه محمدباقر نوبخت، معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك، اظهار داشته «براي توسعه اهداف صنعت نفت بايد تا سال ۱۳۹۴ حداقل ۱۷۵ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري کنيم.» او این سخنان را در دومین «همايش تامين مالي پروژه‌هاي صنعت نفت» ابراز کرده است. رييس كميسيون انرژي مجلس کمال دانشیار در این همایش گفته است آخرین آمار نشان می‌دهد سالانه ۴۰۰ هزار بشکه کاهش تولید نفت داریم که برای جلوگیری از آن باید سرمایه‌گذاری زیادی انجام شود. او سرمایه‌گذاری لازم را سالانه ۳۰ میلیارد دلار اعلام می‌کند.
به رغم اظهارات مقام‌های دولتی در مورد تمام شدن بودجه‌ی واردات بنزین در تابستان، ظاهرا مسئولان توانسته‌اند اعتبار لازم را از منابع دیگر تامین کنند و همچنان به واردات ادامه دهند. سایت خبری الف که به احمد توکلی رئیس مرکز پزوهش‌های مجلس تعلق دارد در گزارشی می‌نویسد بررسی‌های کمیسیون تلفیق مجلس آشکار کرده است وزارت نفت در ده ماه اول امسال یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بیشتز از آنچه قانون اجازه داده برای واردات سوخت پرداخت کرده است. سایت الف که این کار را اقدامی غیرقانونی عنوان می‌کند در ادامه می‌افزاید مسئولان وزارت نفت نهم بهمن ماه در این مورد به نمایندگان مجلس گفته‌اند «این كار را از منابع داخلی وزارت نفت و با دستور رییس جمهور انجام داده‌اند.»