برنامه‌ی بودجه و بدعت در قانونگذاری
۱۳۸۶ اسفند ۲, پنجشنبه
لایحه‌ی بودجه در فاصله‌ی چند ساعت دوبار از مجلس به شورای نگهبان رفت و برگشت، و حتا پیشنهادهای مجمع تشخیص مصلحت نیز در آن گنجانده شد. نمایندگان در آخرین نشست سال ۸۶، فرصتی برای رسیدگی به اعتراض‌هایی که به نحوه‌ی تصویب لایحه‌ی بودجه، به ویژه شیوه‌ی دخالت مجمع در کار مجلس ابراز می‌شد پیدا نکردند.
لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۸۷ که به زعم رئیس جمهور باید سرآغاز تحولی در نظام بودجه‌نویسی می‌شد در نظر بعضی از نمایندگان می‌تواند آغازگر بدعتی در قانونگذاری باشد. دولت لایحه‌ی بودجه را با تاخیر به مجلس فرستاد، مجلس آن را با شتاب بررسی کرد و شورای نگهبان که سرگرم بررسی صلاحیت نامزدان انتخابات است آن را هرچه سریع‌تر مرور و تایید کرد.
مجلس، اسفند ماه سال ۸۵، برای بررسی و تصویب بودجه‌ی سال جاری حدود ده روز در سه نوبت کاری وقت گذاشت و شورای نگهبان ده روز فرصت داشت مغایرت‌های احتمالی لایحه با قانون اساسی و قوانین شرعی را مشخص کند. نمایندگان مجلس هفتم، امسال، کار خود را در کمتر از پنج روز به پایان رساندند، شورای نگهبان نیز ایرادهای خود را یک روزه به مجلس اطلاع داد و همان روز نیز اصلاحات مجلس را بار دیگر بررسی کرد.
در این فاصله‌ی کوتاه مجمع تشخیص مصلحت نیز بخش‌هایی از لایحه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام عنوان کرد و با ارسال بندهایی خواستار الحاق آنها به لایحه‌ی بودجه شد. روز چهارشنبه، اول اسفند، نمایندگان مجلس در حالی به الحاق بندهای پیشنهادی مجمع رای موافق دادند که فرصتی برای شنیدن اعتراض نمایندگانی که این کار را مخالف آیین نامه‌ی داخلی می‌دانستند، نبود.
ابهام در نحوه‌ی تصویب لایحه
رئیس مجلس گرچه معتقد است به آیین‌نامه عمل شده، اعتراف می‌کند ابهام‌هایی در نحوه‌ی تصویب لایحه وجود داشته است. غلامعلی حداد عادل در پاسخ یکی از معترضان می‌گوید «البته اگر فرصتی بود و اگر لایحه بودجه در آذرماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شد و اگر انتخابات نبود و باز اگر شورای نگهبان گرفتار تایید صلاحیت‌ها نبود، خیلی کارها شفاف‌تر و روشن‌تر می‌شد.»
در کنار دو نهاد مجلس و شورای نگهبان، که کار تصویب و تایید قوانین را برعهده دارند، مجمع تشخیص مصلحت نظام تا کنون وظیفه داشت هنگام بروز مشکل میان این دو میانجیگری کند و از منظر مصلحت‌های کلی تصمیم نهایی را بگیرد. این کار از اختیارات رهبر جمهوری اسلامی محسوب می‌شود که به این مجمع سپرده شده. حدود دو سال و نیم پیش آیت‌الله علی خامنه‌ای یکی دیگر از اختیارات خود را که «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» عنوان می‌شود به این نهاد واگذار کرد.
رئیس مجمع، علی اکبر هاشمی رفسنجانی به اشاره به همین اختیارات در نامه‌ای خطاب به رئیس شورای نگهبان بخش‌های فراوانی از لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۸۷ را مغایر با سیاست‌های کلی عنوان کرده و خواستار اعمال تغییراتی در این لایحه شده است. از آنجا که اصلاحیه‌های مجمع، پیش از تصویب قانون در مجلس و بررسی آن در شورای نگهبان، ابلاغ شده عده‌ای از نمایندگان این کار را خارج از روال پیش بینی شده در قوانین کشور می‌دانند و به آن معترض‌اند. بعضی از نمایندگان معتقدند هیچ قانونی برای اینگونه اعمال نظر مجمع وجود ندارد.
به اعتقاد منتقدان مجمع تنها می‌تواند نظر نظارتی خود را اعلام کند و اعمال آن بر عهده‌ی شورای نگهبان است. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به این که «مجمع تشخیص باید تنها موارد مغایرت مصوبات را اعلام كند» می‌افزاید «اینکه مجلس چگونه رفع مغایرت خواهد كرد دیگر به مجمع ارتباطی نخواهد داشت.»
حداد عادل در پاسخ به یکی دیگر از معترضان یادآور می‌شود «موضوع در مجمع بحث شده و رهبری هم مطلع هستند» رئیس مجلس تاکید می‌کند «مقام معظم رهبری به شورای نگهبان نامه نوشته‌اند كه آنچه مجمع از نظر نظارتی مغایر می‌داند را به مجلس منتقل كنید.»
این نخستین بار است که قوه‌ی قانونگذاری و دو نهاد نظارتی، در تدوین قانونی که چهارچوب فعالیت یک‌ساله‌ی قوه‌ی اجرایی را مشخص می‌کند، همزمان دخالت داشته‌اند. حداد عادل اشکال‌های پیش آمده را به بی‌سابقه بودن این مسئله مربوط می‌داند و می‌افزاید «بنابراین با گذشت زمان، هر سه نهاد مجمع، شورا و مجلس كار كردن با یكدیگر را از حیث رعایت سیاست‌های كلی می‌آموزند و با تمرین بیشتر و كسب تجربه، این باب نیز در قانونگذاری باز خواهد شد.»
بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر دویچه وله در تهران