مجلس الأمن يدين أعمال العنف ويرفض إرسال لجنة تحقيق للصحراء الغربية

أدان مجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء (16 نوفمبر/تشرين ثاني) أعمال العنف في الصحراء الغربية، حيث قتل اثنا عشر شخصاً (معظمهم من قوات الأمن حسب المغرب) في تدخل لقوات الأمن المغربية على مخيم لنازحين صحراويين كانوا يحتجون على أوضاعهم المعيشية، قبل أن يتخذ الحادث أبعادا سياسية في الإقليم الخاضع للمغرب والذي تطالب به جبهة البوليساريو المدعومة منم الجزائر. وفي الوقت نفسه لم يوافق المجلس على طلب جبهة البوليساريو إرسال لجنة تحقيق أممية إلى المغرب.

وكانت قوات الأمن المغربية قد فككت في الثامن من تشرين الثاني / نوفمبر مخيما في جنوب العيون، كبرى مدن الصحراء الغربية، أقام فيه آلاف الصحراويين منذ منتصف تشرين الاول/اكتوبر احتجاجا على ظروف حياتهم. واعلن المغرب ان قواته "تعرضت للاعتداء وأن 12شخصا قتلوا بينهم ستة من قوات الامن" خلال تفكيك المخيم. ولكن جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الإقليم تحدثت عن "عشرات القتلى" وأكثر من 4500 جريح خلال أعمال العنف التي أعقبت تفكيك المخيم.

المغرب ينفي ارتكاب تجاوزات

ورفض وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي عشية قرار مجلس الأمن أية اتهامات للشرطة المغربية بارتكاب أعمالا وحشية في الصحراء الغربية أثناء تفكيك المخيم، قائلا إنها اضطرت إلى التدخل بعد سيطرة ما أسماه "ميلشيا مسلحة" عليه.

جاءت تصريحات الشرقاوي عقب لقاء جمعه بنظيره الإسباني الفريدو بيريث روبالكابا، الذي عبر لنظيره المغربي عن "قلق إسبانيا الجدي" بشان الوضع في العيون، مضيفا أن المغرب تعهد تلبية "أي طلب ستتقدم به اسبانيا لإجراء تحقيق بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة العيون كبرى مدن الصحراء الغربية.

منظمة أسبانية ترفع دعوى قضائية

وكانت منظمة أهلية إسبانية تقدمت في وقت سابق أمس الثلاثاء إلى محكمة مدريد الوطنية بدعوى قضائية ضد ثلاثة وزراء مغاربة على خلفية مزاعم بارتكاب أعمال وحشية بمنطقة الصحراء الغربية. من جانبه، نفى الشرقاوي تقارير إسبانية تقول إن قوات الأمن المغربية قتلت مواطنا إسبانيا خلال الاضطرابات مشيرا إلى أن الرجل صدم بسيارة خلال حادث. جدير بالذكر أن الاتحاد الإسباني لحقوق الإنسان قال في بيان إن "القمع الذي ارتكبته المغرب في معسكر الاحتجاج وفي العيون قد يكون أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص وفقد 600 آخرين مضيفا أن بين الضحايا صحراوي يحمل الجنسية الإسبانية".

وضمت المغرب الصحراء الغربية بعد انسحاب إسبانيا منها عقب وفاة الدكتاتور فرانشيسكو فرانكو عام 1975، وعقب انسحاب موريتانيا من الجزء الجنوبي منها. وحاربت جبهة البوليساريو من اجل الاستقلال إلى أن توسطت الأمم المتحدة بين الجبهة والمغرب من أجل وقف إطلاق النار عام 1991. وتصر جبهة البوليساريو على إجراء استفتاء لتقرير مصير الصحراويين، فيما تعرض الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم الغني بالفوسفات كبديل عن الاستقلال.

(ه ع ا/د ب ا/ا ف ب/رويترز)

مراجعة: حسن زنيند