Washington beklagt Verschlechterung der Menschenrechtslage

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم أمس الأربعاء 25 شباط/ فبراير 2009 تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم. وأفاد التقرير أن حقوق الإنسان قد تراجعت في كثير من بلدان العالم وندد بتفاقمها في 11 بلداً من بينها مصر وموريتانيا وإيران والصين. ونقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية قالت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون للصحفيين لدى تقديمها التقرير: "إن النهوض بحقوق الإنسان يمثل عنصراً أساسياً في سياستنا الخارجية"، حيث ترغب الولايات المتحدة أن تكون قدوة في هذا المجال. وأشار الخبراء إلى أن التقرير يحمل بصمات الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما الذي تعهد باحترام "قيم" الولايات المتحدة الأمريكية.

حقوق محاصرة في الشرق الأوسط

وفيما يتعلق بالشرق الأوسط قال التقرير أن حقوق الإنسان ظلت محاصرة في كثير من دول الشرق الأوسط خلال العام الماضي 2008. وعن السعودية انتقد التقرير استمرار الحكومة في تقييد حرية التعبير والحرية الدينية، كما أشار إلى بقاء النظام القضائي من دون شفافية، وسلب قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم. إضافة إلى ذلك، تطرق التقرير إلى العنف والتمييز، الذي يتم ممارسته تجاه المرأة. وعلى الرغم من انتقاد التقرير لعدم وجود الضوابط والإطارات القانونية المحددة لعمل الشرطة الدينية، إلا أنه أشار إلى أن المعلومات المتعلقة بالفساد الحكومي أصبحت متاحة على نحو متزايد.

كما أفاد التقرير إلى أن احترام حقوق الإنسان في مصر ما زال ضعيفاً وانتقد استمرار الانتهاكات الجسيمة في هذا المجال، فقد اعتقلت قوات الأمن مواطنين اعتقالا تعسفيا وعذبتهم وأساءت معاملتهم. وفي السياق ذاته أشار التقرير إلى تراجع احترام الحكومة المصرية لحرية الصحافة والحرية الدينية وحرية تأسيس جمعيات، في ظل استمرار الفساد الحكومي.

تحسن حقوق الإنسان في العراق

وعلى الرغم من الصورة القاتمة، التي قدمها التقرير عن وضع حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، إلا أنه أشار إلى تحسنها في بعض الدول كتايلاند وبنغلادش والعراق وكولومبيا وغواتيمالا. وعن العراق قال التقرير إن تحسن الوضع الأمني إلى حد كبير في عام 2008 انعكس بشكل إيجابي على واقع حقوق الإنسان هناك. فقد تراجع عدد القتلى في صفوف المدنيين بنسبة 72 في المائة وفرضت قوات الأمن العراقية سيطرتها على مناطق أكبر من البلاد وتخلت الميليشيات المستقلة عن ممارسة العنف ضد العراقيين. لكن استمرار العنف في بعض المناطق والفساد والخلل التنظيمي قوض من قدرة الحكومة على حماية حقوق الإنسان بشكل أفضل.