یکی از طراحان طرح امنیت اجتماعی در خانه‌ی فساد
۱۳۸۷ فروردین ۲۸, چهارشنبه
علیرضا جمشیدی، بدون اشاره به اتهامات زارعی، اظهار داشت که وی در بازداشت به سر می‌برد و پرونده مراحل قانونی خود را طی می‌کند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که رضا زارعی به اتهام «سوءاستفاده از موقعیت شغلی و امکانات دولتی»، «خیانت در امانت» و «جرایم مالی» بازداشت شده‌است. این در حالی است که اخبار غیررسمی حکایت از اتهام وی به جرائم اخلاقی دارد.
اولین بار در روزهای آغازین اسفندماه بود که خبر دستگیری فرمانده سابق پلیس تهران سرتیپ رضا زارعی در سایت‌های غیررسمی منتشر شد.
یکی از این سایت‌ها در مورد علت دستگیری وی چنین نوشت: «گزارش‌های رسیده حاکی است، سردار سرتیپ پاسدار رضا زارعی، رئیس پلیس استان تهران، در یک خانه فساد به همراه ۶ زن بازداشت شده است. گفته می‌شود این بازداشت به دستور مستقیم آیت الله هاشمی شاهرودی انجام شده. هاشمی شاهرودی از بیم آن که روابط نزدیک سعید مرتضوی و رضا زارعی مانع از پیگیری صحیح موضوع شود، این مسئله را خارج از چارچوب دادستانی استان تهران دنبال کرده و شخصا پیگیری آن را بر عهده گرفته و دستور بازداشت فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ را صادر کرده است».
تکذیب پی در پی خبر "فرماندهی بازداشت شده"
یک هفته بعد از انتشار این خبر، سایت خبری عصر ایران اعلام کرد که فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ به زودی تغییر خواهد کرد.
پس از نشر این خبر، سرهنگ احمدی، سخنگوی ناجا، ضمن تکذیب خبر برکناری زارعی، گفت که وی استعفا داده و قرار است برای او مراسم تودیع نیز برگزار شود.
بعد از انتشار خبر رسمی استعفا یا برکناری سردار زارعی، خبرنامه امیرکبیر گزارش نسبتا مفصلی از جزئیات دستگیری وی منتشر کرد. در این گزارش تأکید شده بود که فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ به همراه شش زن در یک خانه فساد بازدداشت شده‌است.
در همین زمان، سخنگوی قوه قضائیه در یک مصاحبه مطبوعاتی، خبر از دستگیری یکی از فرماندهان ارشد نیروی انتظامی داد اما نامی از شخص بازداشت شده نبرد.
چند روز بعد از سخنان سخنگوی قوه قضائیه، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی، بازداشت یکی از فرماندهان ارشدش را تکذیب کرد و گفت: «هیچیک از فرماندهان ارشد ناجا بازداشت یا دستگیر نشده و سخنگوی قوه قضائیه خود باید پاسخگوی سخنانش باشد».
اما درست یک هفته بعد از اظهارات فرمانده کل نیروی انتظامی، «محسن قاضی» بازپرس شعبه پنجم دادسرای کارکنان دولت بدون ذکر نام رضا زارعی به خبرگزاری ایسنا گفت که وی مسئول رسیدگی به پرونده فرمانده بازداشت‌شده نیروی انتظامی است.
طرح امنیت اجتماعی فساد اخلاقی طراح
قاضی، اتهامات این فرمانده را سوءاستفاده از موقعیت شغلی و امکانات دولتی، خیانت در امانت و جرایم مالی عنوان کرد و ضمن رد اتهامات اخلاقی وی گفت: «به منظور جلوگیری از انتشار اخبار کذب و نادرست در سایت‌های اینترنتی در مورد فرمانده سابق نیروی انتظامی تهران، به زودی اتهامات این فرمانده به طور رسمی اعلام می‌شود». وعده‌ای که تا به امروز عملی نشده است.
یکی از دلایلی که این پرونده را به یکی از موارد جنجالی و خبرساز تبدیل کرد، این بود که سرتیپ بازداشت‌شده نیروی انتظامی که احتمالا یکی از اتهامات او نیز فساد اخلاقی است، یکی از طراحان طرح امنیت اجتماعی بوده‌است.
وی همچنین مسئول مستقیم اجرای طرح مقابله با اراذل و اوباش در تهران بود که طی آن نیروی انتظامی با برخوردهای خشن و ورود شبانه به منزل افراد، آنان را بازداشت می کرد.
زارعی در مصاحبه ای که در اردیبهشت ماه سال گذشته با رسانه ها انجام داد، از دستگیری چهار هزار نفر از اراذل و اوباش و ۳۵ هزار مورد تذکر ارشادی به بدحجابان خبر داده بود. وی همچنین اظهار داشت که تا آن زمان، بالغ بر ۱۱۰۰ پرونده به مقامات قضایی ارجاع داده است.
برخورد با ویدیو کلوپ‌ها و کافی‌نت‌ها، برخورد با آرایشگاه‌های زنانه و مردانه، دستگیری هفت هزار نفر به نام اوباش و اراذل تا خرداد سال گذشته و دستگیری خوانندگان رپ به اتهام شیطان‌پرستی از جمله اقداماتی است که سردار زارعی در مدت سه سال فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ در کارنامه خود دارد.
استعفا یا برکناری برای تخفیف در مجازات
عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار ضمن تأیید این نکته که زارعی از طراحان طرح امنیت اجتماعی بوده، می‌گوید: «اخبار و اطلاعاتی که گزارش شده‌است، نشان می‌دهد که ایشان از کسانی بوده که در این زمینه برنامه‌ریزی کرده و نقش بیشترش را هم در امور اجرایی و برخورد با افراد عادی جامعه، مثل زنان و جوان، داشته است».
یکی دیگر از مواردی که پرونده زارعی را بر سر زبان‌ها انداخت، اخبار مربوط به استعفا یا برکناری وی بود.
گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر این وجود داشت که استعفا یا برکناری زارعی به این دلیل بوده که بتوانند در مجازات وی تخفیف قائل شوند.
سحرخیز معتقد است که زارعی مجبور به استعفا شده‌است: «در واقع پروسه‌ای طول کشید تا دادگاه ایشان شروع بشود. برای این که نشان دهند که آن موقعیت را نداشته و آن پست را نداشته، مجبورش کردند که استعفا بدهد و بعد این پرونده را باز کردند. طبق معمول بحث تکذیبی بود که اصلا دستگیری نبوده و در همین حال بحث استعفا را مطرح کردند که به هرحال دستشان برای محاکمه بازتر بشود، نه از لحاظ این که بگویند شخص خود ایشان اقدام به استعفا کرده که احیانا در حکم دادگاه تاثیری داشته باشد».
هنوز هیچ خبر رسمی مبنی بر اتهامات دقیق زارعی و نیز دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده وی منتشر نشده‌است اما عیسی سحرخیز بر این باور است که وی قاعدتا باید در یک دادگاه نظامی و با شرایط خاص محاکمه شود.