پیامد کاهش بهای نفت برای بودجه و ناتوانی ایران در اوپک
۱۳۹۳ آبان ۲, جمعه
بهای نفت دریای شمال پس از یک نوسان کوچک دوباره امروز (جمعه ۲۴ اکتبر) هر بشکه (۱۵۹ لیتر) ۴۳ سنت پایین آمد و به ۸۶ دلار و ۴۰ سنت رسید. بهای هر بشکه نفت آمریکا نیز با ۵۴ سنت کاهش روی ۸۱ دلار و ۵۵ سنت ثبت شد. کاهش بهای نفت به گفته کارشناسان عوامل گوناگونی دارد. از منافع گوناگون کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده گرفته تا تحولاتی که در راه‌های پرتنوع‌تر دسترسی به انرژی در جهان رخ داده است.
در این میان تفاوت منافع اعضای اوپک نیز باعث شده است که برخی کشورهای عضو آن بازندگان این روند باشند، در حالی‌که برخی هنوز ظرفیت‌های قابل تاملی برای تحمل کاهش بهای نفت را داشته باشند. نشست اعضای اوپک در پایان ماه آینده میلادی برگزار خواهد شد. اما کارشناسان تردید دارند که این نشست به تصمیماتی برای کاهش سقف تولید اوپک منتهی شود که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش بهای نفت خام باشد.
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران از وزارت نفت و وزارت امور خارجه انتظار ورود به این موضوع و برگزاری نشست‌هایی با وزرای خارجه کشورهای دیگر و اعضای اوپک دارند. در میان مسئولان حکومتی هنوز این تصور وجود دارد که ایران در زمینه تعیین سیاست نفتی وزنه‌ای مهم به شمار می‌رود.
بیشتر بخوانید: زیان کاهش بهای نفت از تحریمها بیشتر است
کاهش تقاضای انرژیهای فسیلی
احمد علوی استاد رشته اقتصاد در سوئد یکی از عوامل کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی را ناموفقی دولتها و کشورهای توسعهیافته برای خروج از رکود می‌داند. به نظر او عدم رونق شتابان و کافی در این کشورها مانع از افزایش تقاضا برای انرژی و بهخصوص انرژیهای فسیلی شده است.
او عامل دوم را کاهش مصرف در کشورهای توسعهیافته با تکیه بر تکنولوژیهای پیشرفته می‌داند. تکنولوژی که از یک سو به دنبال انرژیهای جایگزین و از سوی دیگر برتری در تولید نفت است.
احمد علوی درباره وضعیت بازار انرژی آمریکا و اروپا می‌گوید: «اگر نگاهی به روند مصرف انرژیها فسیلی در ۵۰ سال گذشته بیاندازیم، میبینیم که به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی مصرف انرژی در اروپا، آمریکای شمالی و کشورهای توسعهیافته که بسیاری از تقاضاها از آن‌جا میآمد کاهش یافته است. از این گذشته ما میدانیم که آمریکا که یکی از بزرگترین واردکنندگان انرژی فسیلی بوده، الان بینیاز شده و همین طور برخی کشورهای اروپائی با استقاده از انرژیهایی که تجدیدپذیر مصرف خودشان را کاهش دادهاند.»
کاهش بهای نفت تا کجا؟
آیا روند کاهش نفت در ماه‌ها و هفته‌های آینده ادامه خواهد یافت یا ممکن است بازار شاهد چرخشی نویدبخش برای فروشندگان باشد؟ اکنون بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که بهای نفت حتی تا مرز ۶۰ دلار نیز پائین بیاید. آیا آن‌وقت هم برای آمریکا تولید نفت با تکنولوژی فرکینگ به صرفه است؟ کارشناسان همواره تاکید می‌کنند که بهای نفت از جمله تحت تاثیرمتغیر‌های غیرثابت و عوامل بسیاری، از جمله سیاسی و روانی در بازار است و این عوامل هم می‌تواند نوساناتی را در بازار ایجاد کنند.
احمد علوی در این‌باره به پروژ‌ه‌های تحقیقی اشاره میکند که روی آن‌ها سرمایه‌گذاری‌های عظیم شده تا در بلند مدت نیاز به انرژی فسیلی را بسیار کمتر از امروز کند.
سیاست نفتی عربستان و مشکل ایران
کشورهای عرب خلیج فارس، بهویژه عربستان سعودی، هیچ اصراری در کنترل تولید نفت و جلوگیری از کاهش قیمتاش ندارند. در مقابل ایران، عراق و چند کشور دیگر عضو اوپک از کاهش بهای نفت به شدت آسیب می‌بینند. آیا آن‌ها راهی برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت نفت دارند و خواهند توانست بر تصمیمات اوپک تأثیر بگذارند؟ بخصوص که کشورهایی مانند عربستان سعودی با ذخایر ارزی به مراتب برزگ‌تر از کشورهایی مانند ایران، توانایی تحمل این کاهش را حداقل برای مدتی دارند.
امروز خبرگزاری مجلس شورای اسلامی به نقل از سید ناصر موسوی لارگانی نوشت که «سقوط قیمت نفت با رایزنی قابل حل است. او گفته است که عربستان سعودی با کاهش قیمت نفت می‌خواهد ایران را با مشکل مواجه کند و انتقاد کرد که «متاسفانه آن حرکت و جدیتی که باید، در وزارت نفت برای بازگرداندن تعادل به بازار و به هم‌ریختن این برنامه ریزی نمی‌بینیم».
ولی آیا ایران اهرمی برای بازگرداندن «تعادل» مورد نظر خود به بازار دارد؟ سهم ایران در سالهای اخیر از این بازار چقدر بوده است و شکل و گستره مناسبات‌اش با مشتریان عمده این بازار چه؟
احمد علوی معتقد است که کشورهایی مانند عربستان سعودی حداقل در حال حاضر، «ترجیح میدهند که سرمایه زیرزمینی‌شان را تبدیل کنند به سرمایه روی زمین. به عنوان مثال در بازار سهام یا معاملاتی که دارای سود بالایی هستند. علاوه بر این عوامل سیاسی یا عوامل اقتصادی و یا عوامل بازرگانی و حتی عوامل ژئوپولیتیک هم در این مورد نقش دارد. حال کدامیک از این عوامل سهماش بیشتر هست، نیازمند به تحلیل دقیقتری است.»
او در پاسخ به این که ایران چه اهرمی برای اعمال قدرت در اوپک دارد می‌گوید:
«سهم ایران و ظرفیت تولید این کشور در سالهای اخیر کاهشی قابل توجه پیدا کرده است. وقتی عوامل سختافزاری مثل تولید، ظرفیت تولید و بازرگانی نفت و همچنین عوامل نرمافزاری مثل دیپلماسی کشور را کنار هم قرار دهیم، طبیعیست که ایران نمیتواند نقشی داشته باشد. نه در قیمت، نه در میزان تولید و نه حتی در مورد تعیین سهم. ایران در تنگنای تحریمها، نتوانسته سرمایهگذاری کافی برای استفاده از ذخائر نفتیاش بکند. در نتیجه ترکیب این عوامل باعث شده که ایران در موقعیت ضعیفی قرار گیرد و قاعدتا نمیتواند تاثیر زیادی در بازار نفت داشته باشد.»
علوی می‌افزاید «اساسا در شرایط فعلی مسئله بزرگتر از آن است که یک وزارتخانه یا حتی دولت بتواند نقشی داشته باشد. مگر ایران در چارچوب جغرافیای سیاسی وزنهاش چقدر است؟ یا فرضا وزنه کل صنعت نفت چقدر است؟ با توجه به این ناتوانی و نبود توانایی لازم برای حضور در عرصههای بینالمللی و دیپلماسی نفت، قاعدتا وزارتخانه کاری از دستش برنمیآید و بنابراین فشارها فشارهای چندان عقلانی هم به نظر نمیرسد. چرا؟ چون در یک فرایند ۳۵ ساله وضع امروز به اینجا رسیده است و نمیشود در مدتی کوتاه با تغییر متغیرهای محدودی این وضعیت را ناگهانی و یکشبه دگرگون کرد.»
چشم‌انداز سال آینده
بودجه سال آینده دولت ایران بر اساس نرخ فعلی نفت‌خام تنظیم نشده است. در حالی که کاهش بهای نفت به کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت می‌انجامد رهبران جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که کشور به لحاظ بودجه با مشکلی روبرو نخواهد شد.
احمد علوی در این مورد می‌گوید: « تخمین زده میشود که قیمت هربشکه نفت خام باید حدود ۱۳۶ دلار باشد تا بودجه ایران حفظ شود. با توجه به کاهش قابل توجه بهای نفت، دولت در عرصه درآمدهای نفتی دچار تنگناهای زیادی خواهد شد. ما میدانیم که بودجه دولت دارای اشکالهای اساسی است. به این معنا که ما مقدار زیادی کسر بودجه پنهان داریم و الان هم دولت یکی از بزرگترین بدهکاران نظام بانکی و پیمانکاران است.»
ارزیابی این استاد اقتصاد این است که اگر قیمت نفت در همین حدود هم توقف کند، باز دولت دارای کسری بودجه و تنگناهای زیادی است. این تنگناها با کاهش بیشتر قیمت نفت و همچنین مشکلاتی که در صادرات نفت هم‌چنان وجود دارد، باعث میشود که دولت نتواند هزینههای عمرانی و حتی جاری خود را تامین کند:
«پیآمدهای این هم روشن است. وقتی دولت ایران در کشوری که اقتصادش یک اقتصاد رانتی و دولتیست، نتواند بودجهاش را تأمین کند، قاعدتا بسیاری از بخشهای دیگر اقتصاد ازجمله بخش خصوصی که بهگونهای وابسته است به بخش دولتی، دچار صدمه میشوند. نرخ رشد اقتصادی کاهش پیدا میکند، بیکاری افزایش پیدا میکند و دولت ناتوان خواهد بود از این‌که اقتصاد جامعه را مدیریت کند.»