طرح ارتقای امنیت اجتماعی، هدف یا وسیله؟

فاز جدید "طرح ارتقای امنیت اجتماعی"، متوقف کردن زنان و پسرانی است که لباس ‌یا آرایش موی نامناسب و به اصطلاح غرب‌زده دارند. نیروی انتظامی از این گروه می‌خواهد نشانی فروشگاه‌های پوشاک یا آرایشگاه‌های مورد استفاده خود را به پلیس بدهند. به این ترتیب تا کنون برخی بوتیک و سلمانی در تهران توسط ماموران پلیس بسته شده‌اند.

خبرگزاری نیمه ‌رسمی "فارس" به نقل ازیک سخنگوی نیروی انتظامی، از بسته شدن ۳۲ فروشگاه عرضه لباس و آرایشگاه گزارش داده است. از تعداد خودروهای درحال عبورکه توسط مأموران متوقف شده‌اند، از شمار زنان و دختران بازخواست شده به دلیل پوشاک نامتعارف و از عده پسرانی که به‌خاطر ژل و مدل موی‌شان‌ مورد خشونت قرار گرفته‌اند، آماری در دست نیست. مردم از چهره‌‌‌های مضطرب بازداشت‌شدگان، با تلفن همراه عکس می‌گیرند و از صحنه‌هایی برای یکدیگر حرف می‌زنند که به چشم خود دیده‌اند.

آیا این‌گونه عملیات‌ها توجیه قانونی دارند؟ حقوقدانان در پاسخ به این پرسش، پیوسته تکرار کرده‌اند که قانونگذار حق دخالت در پوشش مردم را ندارد. دکتر محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مدافع حقوق بشر به دویچه‌وله می‌گوید: «طبق اصل نهم قانون اساسی، هیچ مقامی، حتی مجلس نیز حق ندارد آزادی‌های مشروع مردم را سلب کند».

طرحی برای جلب رضایت هواداران حاکمیت

پرسش دیگری که آغاز طرح ارتقای  امنیت اجتماعی  تا کنون همیشه مطرح بوده است، این است که هدف طراحان و اجراکنندگان این‌گونه برنامه‌ها چیست؟

مهدی محمودیان، فعال مدنی و روزنامه‌نگار که مراحل مختلف طرح ارتقای امنیت اجتماعی را دنبال کرده، معتقد است که این طرح برخلاف نامش سیاسی است و از جمله اهداف آن جلب رضایت هواداران حاکمیت، دولت کنونی و از انزوا بیرون آوردن کسانی است که همیشه در رأی گیری‌ها مشارکت دارند. او می‌گوید: « حاکمیت مدیون این گروه خاص است که از لباس‌ها و تیپ ظاهری و روش زندگی مشخصی پیروی می‌کنند. برای دادن امتیاز به این گروه، باید با آدم‌های متفاوت و آنها که تعلق خاطری به حاکمیت و دولت ندارند، برخورد کند. این گروه گروهی است که بیشترین حامیان حاکمیت در بین آنهاست. آنها از وضعیت موجود عصبانی هستند. برخی از آنها تهدید می‌کنند که آقا اگر شما درست نکنید، خودمان طبق وصیت امام عمل می‌كنیم. اگر حاکمیت به اینها پاسخ ندهد، نمی‌تواند در انتخابات بعدی انتظار رأی از آنها داشته باشد. در عین حال بسیاری از رفتارهایی که نیروی انتظامی انجام می‌دهد، خودش مصداق بارز از بین بردن امنیت اجتماعی‌ست. وقتی یک آرایشگاه را که دست‌کم سه چهارنفر در آن کار می‌کنند، می‌بندند، امکان امرار معاش آن افراد را می‌گیرند. امنیت اجتماعی و اقتصادی این افراد به هم می‌خورد. به این مسئله که این‌ها کار خلاف قانون نکرده‌اند، هیچ توجهی نمی‌شود. در هیچ کجای قانون به شرقی بودن و غربی بودن مدل مو اشاره‌ای نشده است.»

افزایش ۳۰ درصدی اعمال خلاف منافی عفت

نیروی انتظامی از همان فاز نخست اجرای  طرح ارتقای امنیت اجتماعی، هدف عمده را کاهش جرایم و پاکسازی زمینه‌هایی عنوان کرده که موجب بروز جرم می‌شوند. آیا از اردیبهشت سال گذشته تا کنون امنیت اجتماعی در ایران افزایش یافته است؟

مهدی محمودیان می‌‌گوید: «بر پایه‌ گزارش‌های خود نیروی انتظامی، اعمال خلاف منافی عفت ۳۰درصد افزایش یافته‌اند. تازه این آماری‌ست که نیروی انتظامی اعلام می‌کند. دلیل اصلی ‌هم افزایش فقر و امنیت اقتصادی‌ست. در بسیاری از موارد، تجاوز به عنف، از سر خوشگذرانی نیست. آدم‌های زیادی هستند که مشاغل خود را از دست داده‌ و نتوانسته‌اند کار مناسب پیدا کنند. این افراد ۱۰ ساعت، ۱۲ ساعت از روزشان را در خیابان‌ها می‌‌گذرانند، از داشتن حداقل امکانات برای ازدواج یا تفریح محرومند. در شهرهای بزرگ ایران، افراد مجرد را به شهربازی هم راه نمی‌دهند. یعنی حتما شما باید متأهل باشید که بتوانید از تفریحات استفاده کنید. از چنین جامعه‌ای با حداقل امکانات تفریحی و رفاه اجتماعی، نمی‌توان انتظار سلامت داشت.»

پوشش، ابزاری برای اعلام مخالفت

پلیس و مقامات دولتی، جوانان و زنان اهل مد را غرب‌زده، مصرف‌گرا یا ضد مذهب معرفی می‌کنند. محمودیان یادآوری می‌کند که مسئولان می‌کوشند با این تبلیغات، یک واقعیت بدیهی را نادیده بگیرند. پوشش مردم  ابرازی است برای مخالفت سیاسی، تلاشی است برای پرکردن فواصل طبقاتی موجود یا اساسا بی‌اعتنایی به تحکم‌ها.

محمودیان ادامه می‌دهد: «اتفاقاً در پایین شهر این نوع لباس پوشیدن و مو درست کردن، بیشتر از بالای شهر است. دلیلش این است که جوان پایین شهر، از یک نوع فقراقتصادی رنج می‌برد. اگر نمی‌تواند فاصله‌اش را با آن بالای‌شهری در تفریحات آنچنانی و پارتی و باغ و مسافرت پر کند، اگرنمی‌تواند لباس آنچنانی تهیه بکند و بپوشد، ولی می‌تواند موهایش را رنگ کند، چون هزینه‌ آنچنانی برایش ندارد. او از این طریق، آن فاصله‌ طبقاتی را که حاکمیت به او تحمیل کرده، پر می‌کند. برعکس آنچه آقایان این جوان‌ها را ضد مذهبی یا غیرمذهبی و غرب‌زده معرفی می‌كنند، این‌ها اتفاقا خیلی هم مذهبی‌اند ولی مخالفت و اعتراض خود را به این ترتیب نشان می‌دهند.»

زمینه‌سازی برای فشار بیشتر بر منتقدان

اما آیا هدف اصلی نیروی انتظامی یا کارگزاران طرح‌هایی از این دست، صرفا راضی کردن رأی دهندگان، خانواده‌های شهدا و پیاده کردن موازین شرعی پوشش و اعمال قدرت است؟

 محمودیان تاکید می‌کند که اصل موضوع، زمینه سازی‌های اجتماعی برای فشار بیشتر بر منتقدان و مخالفان است: «در ایران، هرسال روسری و شلوار هرکدام یک سانت بالاتر می‌‌روند. این یک چیز طبیعی‌است که روال خود را طی می‌کند. نیروی انتظامی هم قطعا نمی‌توانند جلوش را بگیرند و هدفشان هم این نیست که یک جوان ژل بزند یا نزند. این هدف نیروی انتظامی نیست، موفق هم نخواهند شد. از یک‌طرف بودجه زیادی صرف این طرح‌ها می‌شود؛ هربار یک‌سری ماشین جدید خریداری می‌شود، یک‌سری افراد جدید استخدام می‌شوند و به مقام بالاتر می‌رسند، بعد طرح تمام می‌شود.»

این فعال اجتماعی هدف اصلی طرح موسوم به  "اراذل و اوباش"  را نیز صحنه‌سازی و زمینه‌‌چینی‌ برای اعمال فشار بر قشرهای دیگر جامعه می‌داند و می‌گوید: « از میان کسانی که در آن مرحله‌  دستگیر شدند، تنها یک نفر باقی‌مانده است. اصلا هدف این نبود که این افراد جمع شوند. البته خیلی شکنجه‌شان کردند، اما همه آزاد شده‌اند و دارند زندگی‌شان را می‌کنند. طرح «اراذل و اوباش» به این‌ جا ختم شد که حتی دانشجویان ادوار تحکیم که برای آزادی تلاش می‌کنند را هم به جرم «اراذل و اوباش» در خیابان گرفتند. هدف این دستگیری‌ها بود. من فکر می‌کنم ازاین نظر اینها به اهداف‌شان رسیده‌اند، یعنی دیگر مردم نمی‌گفتند، چرا آقای اسانلو را در اتوبوس بازداشت می‌کنی. پاسخ این بود که این فرد جزو اوباش است، جلو نیایید و بازداشتش کردند. هدف فعلی هم این نیست که جوان‌ها ژل نزنند. حتی اگر این باشد، مردم ایران عادت دارند که به بن بست نخورند. مردم مبارزه نمی‌کنند، اما از مشکلات یاد گرفته‌اند که میان‌بر بزنند.»