کرامت انسانی و طرح ارتقای امنیت ملی

طرح ارتقای امنیت اجتماعی که از سال ۸۶ به مورد اجرا درآمد، در مراحل مختلف خود، مواجهه با زنان‌، جوانان، معتادان، بوتیک‌ها، آرایشگاه‌ها و عکاسی‌ها را دنبال ‌کرد. اجرای هر مرحله، با موجی از بیم و ناامنی در میان شهروندان و مغازه‌داران همراه بود.

سردار اکبرشاهی یکی از فرماندهان نیروی انتظامی در سال ۸۶، بیلانی ارائه کرد که در آن از بازداشت ۱۰۹۸ نفر، بازخواست ۱۷۱ هزار نفر، اخذ تعهد از ۶۷۰۰ نفر و تذکر به ۳ میلیون نفر یاد می‌شد. این آمار به جلوگیری از سفر ۱۲۸ نفر نیز اشاره داشت. این عده بخاطر ظاهر خود، اجازه پرواز نگرفته بودند.

بسیاری از منتقدان از همان آغاز هشدار دادند که این طرح به‌خلاف نام خود، سیاسی است و برای تثبیت اقتدار داخلی و در جریان رقابت‌های جناحی شکل گرفته است. مهدی محمودیان روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از جمله کسانی است که مراحل این طرح را با دقت پیگیری کرده است. او به‌طور ویژه، از شرایط قربانیان طرح موسوم به "جمع‌آوری اراذل و اوباش" آگاهی دارد.

به نقل از مهدی محمودیان، در آغاز مواجهه با به اصطلاح "اراذل و اوباش"، جو سنگینی در جامعه ایجاد شد و پاره‌ای فعالان مدنی و سیاسی، نگران بودند که مخالفت‌شان با این روش، حمل بر دفاع از لومپن‌ها شود. محمودیان معتقد است که مهندسی این طرح، زمینه سازی نهایی برای سرکوب فعالان سیاسی و اجتماعی بود و از همین رو، مقاومت در قبال مراحل مختلف این طرح به هر شکل وظیفه‌ای مدنی است.

مهدی محمودیان نامه اخیر احمدی‌نژاد به وزیر کشور را یک ژست تبلیغاتی می‌داند اما می‌گوید می‌توان به همین نامه به عنوان یک سند تکیه کرد. محمودیان به دویچه‌وله گفت: « ده‌ها مغازه و محل تجاری بخاطر این طرح بسته شدند و صاحبان آن، خسارت‌های میلیونی دیدند. بسیاری از کسانی که بعنوان اراذل و اوباش دستگیر شده و در سوله‌های کهریزک نگاه‌داری شدند، معلولیت جسمی یا روانی پیدا کرده‌اند. آیا آقای احمدی‌نژاد حاضر است کرامت انسانی این افراد را اعاده کند؟ آیا حاضر است از این افراد و خانواده‌های آنها عذرخواهی کند؟ آیا آقای احمدی‌نژاد می‌تواند ترتیبی بدهد که مردم به نهاد ریاست جمهوری بروند و تظلم خواهی کنند؟ »

موضع‌گیری واحدی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از زمان آغاز این طرح وجود نداشت اما قاضی مرتضوی، دادستان تهران درشت‌ترین حامی این طرح در قوه قضاییه بود. مهدی محمودیان با اشاره به همکاری‌های بخشی از قوه قضاییه با نهادهای حقوق بشری می‌گوید: «این بخش از نظر قدرت در اقلیت مطلق است اما شاکیان و آسیب دیدگان این طرح باید از همین ظرفیت‌های موجود استفاده کنند. محمودیان می‌افزاید، این شکایت‌ها دستکم موضع این گروه اقلیت در قوه قضاییه را تقویت خواهد کرد.»

مهدی محمودیان اضافه می‌کند که ۵۰ تن از فعالان حقوق بشر با توجه به موضعگیری اخیر رییس جمهور، نامه‌ای نوشته‌اند و خواسته‌اند آسیب دیدگان این طرح، حق شکایت از رفتارهایی را داشته باشند که با آنها شده است. محمودیان می‌گوید، این نامه به زودی منتشر خواهد شد.

مهیندخت مصباح