شادی صدر: باید از افشاگری به سمت دادخواهی حرکت کنیم
۱۳۸۸ بهمن ۲۹, پنجشنبهجمهوری اسلامی ایران پیشنهاد فرستادن گزارشگر ویژه در مورد شکنجه، توقف اعدام کودکان و پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را در جلسه ادواری شورای حقوق بشر سازمان ملل نپذیرفت.
در عوض به پیشنهاداتی همچون ادامه تلاش برای بهبود وضع اقلیتها و بهتر شدن وضع حقوق بشر در ایران پاسخ مثبت داد.
این نوع پذیرفتن پیشنهادات از سوی جمهوری اسلامی را فعالان حقوق بشر به یک بازی سیاسی تعبیر کردهاند.
شادی صدر حقوقدان و فعال زنان یکی از نمایندگان سازمانهای غیردولتی ایران در جلسات بررسی وضعیت حقوق بشر ایران در ژنو بود. او میگوید نشستن و گوش دادن به اظهارات غیرواقعی نمایندگان جمهوری اسلامی درمورد وضعیت حقوق بشر در ایران برایش بسیار دردناک بوده است.
خانم صدر، شما خودتان به تازگی از ایران بیرون آمدهاید و موارد نقض حقوق بشر را شخصاً لمس کردهاید و پس از انتخابات مدتی را در زندان بودید. شما چقدر از به اصطلاح بازیای که جمهوری اسلامی در جلسهی شورای حقوق بشر کرد، متعجب شدید و یا این که اصلا انتظارش را داشتید؟
شادی صدر: خیلی بیشتر از تعجب، برای من سخت بود. در حالی که به عنوان نمایندهی سازمانهای غیردولتی حق صحبت کردن نداشتم، نشستن روی صندلی و گوش دادن به اظهارات غیرواقعی نمایندههای جمهوری اسلامی خیلی سخت بود؛ گویی که ایران بهشتی در زمینهی حقوق بشر است و گویی که ایران بهشتی است در زمینهی حقوق زنان. این تجربه بسیار بسیار برای من دردناک و سخت بود.
ضمن این که انتظارش را داشتم، ولی فکر نمیکردم تا این حد دشوار باشد. فکر میکنم این سختی و دردناکی برای همهی کسانی است که یا خودشان قربانی نقض حقوق بشر بودهاند و یا در مقابل چشمانشان نقض حقوق بشر اتفاق افتاده است. البته در عین حال موتور محرکهی همهی ماست که از هر فرصتی که بهدست میآوریم استفاده کنیم، برای این که نگذاریم ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی در سطح جهانی، به عنوان واقعیات پنداشته شود و بر اساس آن ادعاها در مورد ایران تصمیم گرفته شود.
مسائلی را که به آن اشاره میکنید، قاعدتاً از دید سایر کشورها پوشیده نمانده است. برخورد آنها چه بود؟ به خصوص کشورهای اروپایی و کشورهایی مانند امریکا و کانادا که در موضعی مخالف با جمهوری اسلامی هستند، برخوردشان بعد از جلسه چگونه بود؟
آنچه به طور روشن بهچشم میخورد، این بود که بسیاری از کشورها به نوعی از این بازی گیج کنندهای که جمهوری اسلامی به راه انداخته بود، مبهوت شده بودند. برای این که از یک طرف یک سری توصیهها را قبول نکردهاند و از طرف دیگر توصیههایی را قبول کرده بودند که در مقایسه با هم تقریبا همپوشانی داشتند.
اما در نهایت، کشورها به این نتیجه رسیدند که جمهوری اسلامی عدم تعهد خود را به اجرای حقوق بشر و اجرای تعهدات داخلی و بینالمللی خود کاملا و به طور واضح نشان داد. نشان داد تا چه حد به مکانیسمهای بینالمللی و مکانیسمهای سازمان ملل بیاعتنا است و تا چه حد با بیاحترامی کامل نسبت به این مکانیسمها رفتار میکند.
به نظر من، در نهایت به همهی آن کشورها نشان داده شد که برای پایان دادن به نقض گستردهی حقوق بشر در ایران، به مکانیسمهای قویتر و به استراتژیهای محکمتر و مؤثرتری نیاز داریم.
خانم صدر، شما به عنوان ناظر در در تمام این جلسات شرکت داشتید. نظرتان در مورد ضعف نهادهای غیردولتی حقوق بشر و انجیاوها چیست؟ چگونه است که دولتی مانند جمهوری اسلامی که ناقض حقوق بشر است، میتواند به راحتی سازمانهای بینالمللی را بازی بدهد؟ ضعف این نهادها را در این ارتباط در چه میبینید؟
به نظرم، بیشتر از این که روی ضعف نهادهای غیردولتی انگشت بگذاریم، باید روی ضعف ماهوی ساختارهای بینالمللی و به خصوص ساختارهای مربوط به حقوق بشر سازمان ملل دست بگذاریم.
در واقع فقدان ضمانت اجراهای مؤثر برای کشورهایی که ناقض حقوق بشر هستند و بدون هیچ شک و تردیدی و با ادله و مدارک فراوان مشخص است که از پذیرش تعهدات بینالمللی سرباز میزنند، مسالهی اصلی است.
به نظر میرسد که شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز مانند سایر مکانیسمهای بینالمللی، ضمانت اجراهای مؤثر را ندارد که بتواند در مقابل کشوری مانند ایران قد علم کند و بتواند به این روند پایان دهد.
از نظر من، مهمترین موضوع این است که بدون خواست وسیع مردمی و فراگیر برای پایان دادن به نقض حقوق بشر در ایران، خواستی که از دل مردم ایران و از دل نهادهای جامعهی مدنی ایران بجوشد، نمیتوانیم امیدواری زیادی به سازمانهای بینالمللی حقوق بشر، چه دولتی و چه غیردولتی، داشته باشیم.
بعد از این قضایا، خیلیها به این مساله فکر میکنند که باید با دید کلانتری به نقض حقوق بشر در ایران نگاه شود. حتی گروهی که چند تن از حقوقدانان هم جزو آن هستند، بر این نظراند که باید پروندهای برای ایران در دادگاههای بینالمللی تشکیل داد. شما به عنوان یک حقوقدان نظرتان چیست؟
به نظر من، لزوم اتخاذ استراتژیهای هماهنگتری در مورد نقض حقوق بشر در ایران لازم است. من خیلی خوشحالم از این که به خصوص بعد از وقایع پس از انتخابات، این گفتار در میان فعالان حقوق بشر ایرانی روز به روز پیشرفت بیشتری پیدا میکند که لازم است در حقوق بشر از استراتژی افشاگری یا انتشار اخبار و یا آگاهی رسانی، به سمت استراتژی دادخواهی حرکت کنیم و برای ایران در جستوجوی عدالت باشیم و خواست دادخواهی و خواست عدالتخواهی را به عنوان یکی از مرکزیترین خواستههای جنبش مردمی برای دمکراسیخواهی بگذاریم.
همانطور که گفتید، حقوقدانها و فعالان جامعهی مدنی پیشنهادهای متعددی را مطرح کردهاند. یکی از این پیشنهادات فرستادن پروندهی ایران به شورای امنیت و پس از آن به دیوان بینالمللی کیفری است. اما در شرایط سیاسی فعلی خیلی بعید به نظر میرسد که جامعهی جهانی بتواند به چنین وفاقی برسد و بهخصوص با ترکیبی که شورای امنیت دارد، به چنین تصمیمی برسد که پروندهی جرایم علیه بشریت در ایران را به دیوان بینالمللی کیفری بفرستد.
به نظرم تنها بختی که وجود دارد جلساتی است نظیر آنچه در سازمان ملل در سه روز گذشته دیدیم. این جلسات میتوانند به عنوان مواد زیربنایی، زیرساختها و مصالحی استفاده شوند برای تصمیماتی که بعدها جامعهی جهانی ممکن است در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران بگیرد.
یکی از این تصمیمات ممکن است بعدها شاید با تغییر فضای سیاسی بینالمللی و بهخصوص فضای سیاسی در داخل ایران، طرح پروندهی جرایم جمهوری اسلامی علیه بشریت در دیوان بینالمللی کیفری باشد.
اشاره کردید که نهادهای بینالمللی در ارتباط با حقوق بشر، بازوی اجرایی قویای ندارند. پس در این مسیر به قول شما، دادخواهی و عدالتخواهی که ملت ایران باید حرکت کنند، از پشتیبانی چه گروهها و نهادهایی میتوانند برخوردار باشند؟
یکی از مهمترین پشتیبانیهایی که ما میتوانیم روی آن تکیه کنیم، تجربهی کشورهای دیگر در این زمینه است. ایران اولین دولتی نیست که حقوق بشر را در سطح وسیع نقض میکند و آخرین آن هم نخواهد بود.
اگر به تجربهی جامعهی مدنی کشورهایی مانند شیلی، سودان، آفریقای جنوبی و کشورهای دیگری که به صورت گسترده و مستمر حقوق مردمشان نقض شده نگاه کنیم، میبینیم که روشها و استراتژیهای مختلفی در جهت دادخواهی اتخاذ شده است. یکی از آنها که شاید این روزها بتواند به عنوان یک روش برای ایران هم مطرح باشد، استفاده از دادگاههای کشورهایی است که اصل صلاحیت جهانی را پذیرفتهاند.
سیستم قضایی داخلی بخشی از کشورها این موضوع را که جنایت علیه بشریت در هرکجای جهان اتفاق افتاده باشد، آن دادگاه صلاحیت رسیدگی به آن را دارد پذیرفتهاند. با استفاده از همین اصل بود که به عنوان مثال، دادگاههای سوییس برخی از ناقضان حقوق بشر در سودان یا کشورهای دیگر را به محاکمه کشاندند. با استفاده از همین اصل بود که پروندهی برخی از ناقضان حقوق بشر اسراییلی در دادگاههای بلژیک مطرح شد. من فکر میکنم این یکی از ابتکارات است.
کمیتهها و کمیسیونهای حقیقتیاب که تجربهشان به وفور در آمریکای لاتین دیده میشود و توانستند اثر خیلی شگرفی بر جامعهی امریکای لاتین و همینطور جامعهی جهانی در زمینهی نقض حقوق بشر بگذارند، تجربهی دیگری است.
مهم این است که ما چشمهایمان را باز کنیم؛ بخواهیم تجربیات کشورهای دیگر را ببینیم و بشنویم و بعد فکر کنیم کدامیک از این تجربیات و کدامیک از این استراتژیها میتواند برای ایران و در شرایط ایران مناسب باشد. به نظرم این وظیفهای است که امروز همهی کسانی که خود را مدافع حقوق بشر معرفی میکنند و همهی ایرانیانی که دلشان برای حقوق بشر میسوزد، پیش رو دارند.
مصاحبهگر. میترا شجاعی
تحریریه: عباس کوشک جلالی