درخواست از رئیس قوه‌ی قضاییه برای توقف اجرای احکام اعدام
۱۳۸۷ مهر ۹, سه‌شنبه
در نامه‌ی فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به رئیس قوه قضاییه که نزدیک به ۱۴۰۰ نفر آن را امضا کرده‌اند، آمده است: «طی ماه‌های اخیر صدور و اجرای احکام اعدام توسط دادگاه‌های سراسر کشور تشدید شده و متأسفانه در مواردی حتی قوانین و آیین‌نامه‌های جاری و بخشنامه‌های رئیس قوه قضاییه نیز در صدور و اجرای این گونه احکام نادیده گرفته می‌شود.»
این نامه می‌گوید: «اصرار بر ادامه این سیاست‌های خشن و غیر انسانی، و تساهل در سلب حق حیات انسان‌ها نه تنها آثار سوء جبران‌ناپذیر و لطمات شدیدی بر وجدان عمومی و احساس دینی جامعه» وارد می‌کند، بلکه به «تشدید و باز تولید خشونت در جامعه» منجر می‌شود و «وحدت ملی و انسجام اجتماعی» را نیز در معرض تهدید و فروپاشی قرار می‌دهد.
روشنفکران و فعالین فرهنگی و اجتماعی در نامه‌ی خود نوشته‌اند: تعداد زیادی از اعدام‌ها در مورد کسانی صورت گرفته که به هنگام ارتکاب جرم در سنین کودکی بوده‌اند. در میان زندانیان عادی نیز کسانی بوده‌اند که حکم اعدام متناسب با جرم آنان نبوده است. علاوه‌بر این‌ها، تعداد قابل توجهی از زندانیان سیاسی نیز هم اکنون زیر حکم اعدام به سر می‌برند که هر لحظه خطر اجرای حکم جانشان را تهدید می‌کند. فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان، ارسلان اولیایی، انور حسین‌‌پناهی، حبیب‌الله لطیفی، از جمله‌ی این زندانیان سیاسی محکوم به اعدام هستند.
در میان امضاکنندگان نامه به رئیس قوه قضاییه ایران، چهره‌های نام‌‌آشنایی چون: هاشم آقاجری، طاهر احمدزاده، عمادالدین باقی، سیمین بهبهانی، مصطفی تاج‌زاده، حبیب‌الله پیمان، ژیلا بنی‌یعقوب، نیره توحیدی، فاطمه حقیقت‌جو، منیژه حکمت، شهلا شرکت، پوران فرخزاد، الهه کولایی، سعید حجاریان، فریبرز رئیس‌دانا، محمدعلی عموئی، احمد زیدآبادی، عباس عبدی، علی‌اکبر معین‌فر، اکبر گنجی، علی مزروعی، محمد ملکی، مصطفی ملکیان، محمود نکوروح، علی‌اکبر موسوی خوئیینی و محمدصادق کبودوند به چشم می‌خورند.
امضا کنندگان نامه، «کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه» را به عنوان نماینده‌ی خود جهت پیگیری وضعیت زندانیان مورد بحث معرفی کرده‌اند.
انتقاد‌های بین‌المللی
در چند هفته‌ی اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه‌ی اروپا و نیز چندین سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر، از افزایش شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کرده‌اند. این انتقاد‌ها بیش از همه متوجه اعدام شمار زیادی نوجوانان بود.
هم‌اکنون تنها پنج کشور در جهان هستند که در آنها اعدام نوجوانان بزهکار هنوز ادامه دارد. در میان این پنج کشور، جمهوری اسلامی ایران در ردیف نخست قرار دارد. سازمان‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند ایران از آغاز سال ۲۰۰۸ تاکنون ۶ نوجوان مجرم را اعدام کرده که دو مورد از آنها در ماه اوت صورت گرفته است. درحال حاضر بیش از ۱۳۰ مجرم نوجوان دیگر به اعدام محکوم شده‌اند و در انتظار اجرای حکم به سر می‌برند.
اوایل ماه سپتامبر چندین سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر با انتشار فراخوانی اقدام به جمع‌آوری امضا کرده و آن را به شصت‌وسومین مجمع عمومی سازمان ملل ارائه دادند. هدف از این‌کار اعمال فشار بر کشورهایی بود که در آنها اعدام نوجوان زیر ۱۸ سال هنوز ادامه دارد.
جمهوری اسلامی ایران از امضاکنندگان "کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک" و "میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی" (اعلامیه حقوق بشر) است. ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک می‌گوید: «حکم اعدام و حبس ابد، نبايد برای جرايمی صادر شود که افراد زير ۱۸ سال مرتکب شده‌اند». ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تاکید دارد: «مجازات مرگ نبايد برای جرايمی صادر شود که افراد زير ۱۸ سال مرتکب شده‌اند.»