انتقاد اتحادیه اروپا از اعدام‌ها در ایران
۱۳۸۶ بهمن ۵, جمعه
رئیس دوره‌ای اتحادیه‌ی اروپا روز جمعه (۲۵ ژانویه) در بروکسل گفت، اعدام این افراد بر خلاف میثاق‌های بین‌المللی است که ایران نیز آنها امضا کرده است. اتحادیه‌ی اروپا همچنین دولت ایران را فراخواند که مجازات اعدام را از قوانین جزایی خود حذف نماید.
در بیانیه‌ی ریاست اتحادیه‌ی اروپا از ایران به‌خاطر اجرای مجازات اعدام از طریق سنگسار و به صورت پرتاب از بلندی نیز انتقاد شده است. اخیرا دو نفر در شیراز از طریق پرتاب از بلندی محکوم به اعدام شده‌اند که حکم آنها مورد تایید دیوان عالی قضایی نیز قرار گرفته است. هر چند سخنگوی قوه‌ی قضاییه‌ی از عدم اجرای این احکام خبر داده، اما توقف کامل هر دو حکم محل تردید است.
اتحادیه اروپا ضمن ابراز ناخشنودی از افزایش شمار صدور احکام اعدام و اجرای آن، دولت ایران را فراخواند این رویه را متوقف کند.
در ماه‌های اخیر این دومین بار است که اتحادیه‌ی اروپا به اعدام‌ها در ایران، بویژه اعدام کودکان اعتراض می‌کند. در اکتبر گذشته، رئیس پارلمان اروپا از دولت ایران خواست از اجرای احکام اعدام کودکان و نوجوانان خودداری کند.
براساس آمارهای غيررسمی، هم‌اکنون در ایران حدود هفتاد نفر از محكومين به اعدام را افرادی تشکیل می‌دهند كه در زمان ارتكاب جرم، سن‌شان زير ۱۸ سال بوده است. سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر می‌گویند، در سه سال گذشته دستکم ۱۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند که زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده‌اند.
اعدام مکوان مولودزاده، جوان ۲۱ ساله‌ی مریوانی تازه‌ترین مورد از این انوع اعدام‌ها در ایران است. مکوان به اتهام تجاوز به يک نوجوان دیگر در زمانی که ۱۳ ساله بود، به اعدام محکوم شده بود. شاکیانی که علیه وی شهادت داده بودند بعدا اظهارات خود را پس گرفتند.
سازمان عفو بين‌الملل می‌گوید، ایران اين "امتياز" وحشتناک را به خود اختصاص داده که از سال ۱۹۹۰ تا کنون بيش از هر کشور ديگری "کودکان بزهکار" را اعدام کرده است.
ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی (اعلامیه حقوق بشر) و ميثاق حقوق کودک، اجرای مجازات مرگ در مورد کودکان بزهکار را صريحا منع کرده است. ايران هر دوی این معاهده‌های بین‌المللی را امضا کرده و موظف است که مفاد آنها را رعايت کند. دولت ایران اما با محکوم کردن کودکان بزهکار به مرگ هر دوی این میثاق‌ها را نقض می‌کند.
دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و از فعالان حقوق بشر در باره‌ی بیانیه‌ی اتحادیه اروپا به دویچه وله چنین گفت:
طی بیست‌ونه سالی که از تاسیس جمهوری اسلامی می‌گذرد، این دولت فقط به یک کنوانسیون پیوسته است، و آن هم کنوانسیون مربوط به حقوق کودک است. در این کنوانسیون سن بلوغ، سن رشد ۱۸ سال است. نوجوانها یا کودکانی که هنوز به سن ۱۸ سالگی نرسیده‌اند، بالغ تلقی نمی‌شوند. بنابراین هیچگونه مجازاتی را نمی‌شود درباره‌ی آنها اعمال کرد، بویژه مجازاتهای جنایی و ازجمله مجازات اعدام. در کشورهایی که اعدام وجود دارد، من یادآوری می‌کنم که در قطعنامه‌ای که در ماه دسامبر گذشته به تصویب رسید، ۱۰۰ کشور عضو سازمان ملل متحد به این قطعنامه رای دادند که اعدام دیگر در دنیا اجرا نشود، چه نسبت به اشخاص بالغ و چه نسبت به بخصوص اشخاص نابالغ. جمهوری اسلامی با وجود اینکه به این کنوانسیون پیوسته است، با بهانه‌ی اینکه این کنوانسیون را به شرطی قبول می‌کند که با موازین شرعی انطباق داشته باشد، یا کودکان زیر ۱۸سال را اعدام می‌کنند، یا اینکه اگر آنها قبل از ۱۸ سالگی، بقول خودشان، مرتکب جرمی شده‌اند، صبر می‌کنند تا بعد از اینکه اینها به سن بلوغ رسیدند، آنها را اعدام بکنند. آخرین موردش هم ملودزاده بود که متهم بود به این که با دو کودک دیگر در سنین ۱۳ ۱۲سالگی رابطه‌ی جنسی داشته است.