"حکم کمیسیون اصل نود درباره بورسیه‌ها غیرقانونی است"
۱۳۹۴ اردیبهشت ۲, چهارشنبه
محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس صبح چهارشنبه، دوم اردیبهشت اعلام کرد پرونده بورسیه‌های غیرقانونی در این کمیسیون بسته شده و این موضوع در نامه‌ای به صورت رسمی به اطلاع وزیر علوم رسیده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، پورمختار می‌گوید در پی شکایت شماری از ردشدگان بورسیه‌های دولت قبل، این کمیسیون پس از بررسی موضوع به وزارت علوم اعلام کرده "بورسیه‌های اعطا شده قانونی است و روال اعطای بورسیه‌ها در پیش گرفته شود".
بیشتر بخوانید: وزارت علوم ۸۴۰ بورسیه را لغو می‌کند
افزایش فشار بر مجلس
مهدی دواتگری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است آنچه پورمختار در نامه به وزیر علوم نوشته برخلاف قانون و خارج از اختیارات کمیسیون اصل نود است.
مطابق آئین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون اصل نود رسیدگی به شکایت از قوای سه گانه را بر عهده دارد و موظف است پس از بررسی موضوع، نظر کارشناسی خود را برای پیگیری قضائی در اختیار قوه قضائیه قرار دهد.
دواتگری به خبرگزاری ایلنا گفت، پورمختار در نامه خود نوشته "وزارت علوم موظف به فراهم آوردن شرایط تحصیلی این افراد است و باید اقدامات لازم را در این راستا انجام دهد". به زعم او این کار به نوعی حکم صادر کردن برای یک نهاد دولتی است.
عضو کمیسیون امنیت ملی می‌گوید نظر خود را با رئیس مجلس، علی لاریجانی در میان گذاشته و او نیز نامه یاد شده را خلاف قانون می‌داند.
دواتگری دو روز پیش از "زیاد و سنگین شدن فشارها" بر مجلس برای بسته شدن پرونده بورسیه‌های غیرقانونی پرده‌برداشته و گفته بود: «دست‌های پنهانی وجود دارد که سعی می‌کنند به لحاظ اشتراکات و منافعی که دارند، این موضوع را مسکوت بگذارند.»
لغو بورسیه‌ها و استیضاح وزیر
بحث بورسیه‌های غیرقانونی سال گذشته توسط سرپرست وقت وزارت علوم، محمدعلی نجفی آغاز شد و پیگیری آن توسط رضا فرجی‌دانا، یکی از علت‌های اصلی استیضاح او در مجلس محسوب می‌شود.
استیضاح‌کنندگان فرجی‌دانا ارتباط این موضوع با ماجرای بورسیه‌ها را انکار می‌کنند اما رئیس جمهور، حسن روحانی به صراحت گفته است: «بعضی‌ها به ما گفتند که وزیر نباید دست به موضوع بورسیه‌ها بزند.»
وزارت علوم آبان ماه ۹۳ گزارش نتیجه بررسی ۳۷۷۲ بورسیه بدون آزمون دوره دکتری در دولت‌های نهم و دهم را منتشر کرد که با واکنش تند مسئولان پیشین این وزارت‌خانه روبرو شد.
در این گزارش به لغو بورسیه ۸۴۰ نفر و احتمال لغو بورسیه ۱۲۴۱ نفر دیگر اشاره شده است. گفته می‌شود نام برخی از نزدیکان مدیران ارشد دولت‌های قبلی و شماری از نمایندگان کنونی مجلس نیز در میان بورسیه شده‌های غیرقانونی است.
عبدالکریم حسین‌زاده، یکی از نمایندگان پیگیر ماجرای بورسیه‌ها در مجلس نیز حکم صادر کردن توسط کمیسیون اصل نود را کاری خلاف و زیر سوال بردن ماهیت دستگاه قضائی ارزیابی کرده است.
بورسیه‌ها خسارت می‌خواهند
تمایل به خاتمه دادن هرچه سریع‌تر به مسئله بورسیه‌های غیرقانونی دولت قبلی در نحوه برخورد کمیسیون اصل نود به این پرونده نیز آشکار است. این کمیسیون برخلاف پرونده‌هایی نظیر فساد در فوتبال که سال‌ها بلاتکلیف نگه داشته شد بررسی ماجرای بورسیه‌ها را در کمتر از ده روز مختومه اعلام کرده است.
حسین‌زاده درباره این شتاب به سایت خبری تابناک گفت: «هنوز ابهامات زیادی در‌این پرونده وجود دارد و از جمله یکی از مواردی که می‌توان به آن اشاره کرد، سرعت عمل مثال‌زدنی این کمیسیون در بستن این پرونده است.»
در همین حال تنها چند ساعت پس از انتشار خبر ارسال نامه پورمختار به وزیر علوم، ۱۳۲۵ نفر که خود را دانشجویان بورسیه دکتری معرفی می‌کنند در نامه سرگشاده‌ای با تشكر از "حكم قاطع كمیسیون اصل نود به نفع بورسیه‌ها"، خواستار جبران خسارت‌های مادی و معنوی وارد به خود شدند.
امضاءکنندگان این نامه از وزیر علوم خواسته‌اند تا "ضمن تسریع در اجرای رأی نهایی صادر شده توسط كمیسیون اصل نود، وزارت علوم را به مسیر قانونگرایی" بازگرداند.
این درخواست در حالی مطرح شده که مهدی دواتگری می‌گوید وظیفه مجلس حکم صادر کردن نیست و وزارت علوم نیز هیچ تکلیفی برای اجرای حکم کمیسیون اصل نود ندارد. او تهدید کرده که اگر وزارت علوم بخواهد به این حکم گردن نهد وزیر علوم را به مجلس فرامی‌خواند.