توکلی: اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها خطرناک است

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است: «اگر ارزش ارز دلاری حاصل از صادرات نفتی ۳ هزار یا ۴ هزار تومان است باید این موضوع را بپذیریم.»

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی غضنفری در مراسم ۴۷ سالگی سایپا با بیان اینكه اقتصادی که ارزش ارز آن ۴هزار تومان است، وابسته به نفت نبوده و یک اقتصاد پویا، مستقل و رو به رشد است گفت: «اقتصادی که ارزش ارز آن هزار تومان بود، دوباره بازنخواهد گشت زیرا این اقتصاد معنایش این است که ارز نفتی را در حوزه مصرف هزینه کنیم.»

از نظر وی در سال ۹۱ "اتفاق بزرگ دیگری در اقتصاد ما افتاد که از نظر ابعاد از فاز اول هدفمندی‌ یارانه‌ها نیز مهم‌تر بود و آن از بین رفتن ۵۰ درصد وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی است."

در این میان احمد توکلی، کارشناس اقتصادی مجلس و رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی خطاب به مردم منتشر کرده است. وی می‌گوید، در پی جلسه‌ای که در ۲۶ دی سال جاری نزد رهبر جمهوری اسلامی با حضور رئیس‌جمهور و معاونان وی، رئیس بانک مرکزی، شماری از وزیران دولت و برخی نمایندگان مجلس تشکیل شد و شخص او نیز حضور داشت، تصمیم گرفته شد مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها چنان اجرا شود که اقتصاد کشور آسیب نبیند.

به گزارش خبرگزاری مهر، توکلی می‌گوید در جلسه‌های مشترک دولت و مجلس که پس از آن تشکیل شد، محمود احمدی‌نژاد بر جهش قیمت حامل‌های انرژی اصرار داشته است. توکلی خاطر نشان می‌کند: «به نظر ایشان باید حداقل ۱۲۵ هزار میلیارد تومان درآمد كسب شود تا بتوان به ازای هر نفر یكصد و بیست هزار تومان در ماه به مردم نقداً پرداخت كرد. البته آقای رئیس جمهور می‌گفت نظر ما ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ ولی برای تحصیل تفاهم کوتاه آمده‌ایم!»

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: «دولت مُصِر بود كه این كار یكباره باید انجام شود. همچنین می‌گفت حدود ۷/ ۱۰ درصد تورم اضافی خواهیم داشت.» توکلی می افزاید، "ولی نمایندگانی که از نظر مردم حوزه انتخابیه خود اطلاع داشتند با این طرح مخالفت کردند، زیرا می‌دانستند که مردم با این افزایش ناگهانی موافق نیستند."

بر اساس محاسبات توکلی، در صورتی که طرح دولت اجرا شود، تورم حداقل ۴۱ درصد (نظر دولت) و حداكثر ۶۰ درصد (نظر مركز پژوهش‌ها) پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس سناریوی دولت، قیمت حامل‌های انرژی، با لحاظ مالیات، عوارض و هزینه‌ها به قرار زیر خواهد شد (به تومان):
بنزین لیتری ۱۳۴۰، نفت سفید لیتری ۱۳۲۰، گازوئیل ۱۲۵۰، مازوت ۹۱۰، گاز مترمکعبی ۴۱۰، برق کیلووات‌ساعتی ۲۶۲ تومان.

رابطه پرداخت یارانه به مردم و افزایش قیمت ارز

توکلی در گزارش خود می‌گوید: «در حالی‌كه تقریباً تمامی اقتصاددانان كشور با گرایش‌های مختلف، اجرای مرحله اول هدفمندی را به شكلی كه دولت انجام داده است، یكی از عوامل تلاطم فزاینده نرخ ارز می‌دانند، آقای احمدی‌نژاد اصرار دارد كه هیچ ارتباطی بین این دو وجود ندارد!»

از نظر این اقتصاددان‌، شیوه‌ی دولت در مرحله اول این بود كه به جای آنكه طبق قانون ۵۰ درصد درآمد را به شكل نقدی و غیرنقدی به خانوارها بپردازد و بقیه را به تولید و دولت اختصاص دهد، ‌تمامی آن را به اضافه سهم شركت گاز، شركت پالایش و پخش، شركت توانیر و مبلغ ۹ هزار میلیارد تومان استقراض از بانك مركزی همه را، فقط صرف پرداخت نقدی به مردم کرد، بدون اینكه سطح درآمد آنان را در نظر بگیرد.

به نظر توکلی، همین شیوه دولت باعث افزایش نقدینگی شدید شد و بر قیمت‌ها تأثیر منفی گذارد؛ به‌طوری که قیمت محصولات بالا رفت و سطح تولید کاهش یافت، یعنی مقدار کمتری کالا با قیمت‌های بالاتری عرضه شد. نتیجه این شیوه، افزایش قیمت تمامی کالاها و خدمات، از جمله قیمت ارز بوده است.

توکلی نتیجه می‌گیرد، در شرایطی که هم رشد نقدینگی بالاست و هم نرخ ارز، با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، خطر بزرگی را "متوجه اقتصاد کمرخم کرده‌ی ایران" خواهیم کرد.

تجربه‌ی دیگر کشور در زمینه اصلاح قیمت‌های انرژی

بانك جهانی دو ماه پیش كتابی از تجربه ۲۰ كشور در حال توسعه در امر اصلاح قیمت‌های انرژی، از جمله ایران منتشر كرده است.

احمد توکلی با استناد به این کتاب می‌گوید: «تقریباً در تمامی كشورها كار اصلاح قیمت‌های انرژی به تدریج در طول چندین سال و مراحل متعدد انجام شده است؛ بجز ایران و كمی هم جمهوری آذربایجان. در هیچ یك از آنها نیز پرداخت جبرانی نقدی سرانه، برای همه ملت صورت نگرفته جز ایران. در اكثر این كشورها پرداخت نقدی برای طبقات مستضعف انجام شده است.»

وی از روند اجرای طرح افزایش حامل‌های انرژی در چند کشور آفریقایی، آمریکایی و آسیایی نام می‌برد: «در کشور آفریقایی غنا، طی ۶ سال قیمت بنزین، گازوئیل و نفت سفید تقریباً ۵/ ۳ برابر شد. در شیلی طی ۸ سال قیمت بنزین و گازوئیل ۵/ ۳ برابر شد و در تركیه هم طی ۸ سال قیمت بنزین و گازوئیل به ۳ برابر افزایش یافت.»

توکلی می‌گوید که طرح اصلاح در این كشورها در اوائل دهه ۲۰۰۰ میلادی آغاز شد و تا سال ۲۰۰۸ انجام گرفت و "از آن سال به بعد همراه با نوسانات قیمت نفت خام، با بازار جهانی متناسب شد، در حالی‌كه در ایران در یك مرحله چندین برابر شد و حالا دولت می‌خواست در گام دوم كار را یكسره كند".