رئیس اتاق بازرگانی تهران: روز به روز وابستهتر میشویم
۱۳۹۱ اسفند ۱۴, دوشنبه
در روزهای دوشنبه و سهشنبه (۱۴ و ۱۵ اسفند) کنفرانسی زیر عنوان "آینده پژوهی ایران با رویکرد تمدنسازی نوین اسلامی" در دانشگاه بهشتی تهران برگزار میشود.
مسائل حوزههای "سیاسی، اقتصادی، علمی فناوری، دفاعی امنیتی، فرهنگی، اجتماعی، دینی و ادیان و انرژی" از موضوعهای سخنرانیهای این کنفرانس اعلام شده است.
یحیی ال اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران یکی از سخنرانان روز دوشنبه بود که به بحث پیرامون آنچه "اقتصاد مقاومتی" خوانده میشود پرداخت.
ضربهی تحریم بر نقاط آسیبپذیر
"اقتصاد مقاومتی" ظاهرا مجموعهای از راهکارهاست که باید به مقابله با تحریمها و بیاثر کردن فشار آنها منجر شود. به گمان بسیاری از اقتصاددانان این اصطلاحی مندرآوردی و مبهم است که به ویژه با تشدید تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی بیشتر به کار برده میشود.
مسئولان دولت در حالی که به تاثیر شدید تحریمها بر اوضاع نابسامان اقتصاد کشور اعتراف میکنند ادعا دارند با اتخاذ سیاستهای مناسب "تهدید را به فرصت" تبدیل خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر رئیس اتاق بازرگانی تهران در تشریح مفهوم اقتصاد مقاومتی میگوید، کشورهای غربی "با تشکیل ستاد عملیاتی و احصاء زنجیرههای اقتصادی، نقاط آسیب و حلقهها را شناسایی کرده و به تک تک آنها ضربه میزنند." به اعتقاد او آنها "در برخی مسائل موفق شدند و در برخی از موضوعات خیر."
آل اسحاق در بخش دیگری از سخنانش سیاستهای اقتصادی دولت را نقد میکند و میگوید: «به دلایل مختلف در حوزه دیپلماسی خارجی با چالش روبرو هستیم و اگر بنا به ادامه این چالش است باید بین سیاستهای اقتصادی و دیپلماسی خارجی یک همخوانی باشد که متأسفانه ۱۸۰ درجه با هم فرق دارد.»
«چالشها روز به روز بیشتر میشود»
رئیس اتاق تهران معتقد است با سیاستهای حاکم بر فعالیتهای اقتصادی "ما روز به روز وابستهتر میشویم و از طرفی روز به روز چالشهایمان هم بیشتر میشود در حالی که باید برعکس باشد."
یحیی آلاسحاق میگوید: «اگر قرار است که مقاومت کنیم باید نگاهمان به حوزه کسب و کار مخالف عملکرد فعلیمان باشد؛ آنها از ابزار اقتصاد برای شکستن ما بهره میبرند و گلوگاه را روز به روز تنگتر میکنند در حالی که پاتک این بستن، باز کردن است.»
خبرگزاری مهر دوشنبه، ۱۴ اسفند از قول آلاسحاق نوشت: «در این شرایط باید به بخش خصوصی که حکم مویرگها را دارند اهمیت بدهیم چون از طریق مراکز و نهادهای دولتی امکان کار اقتصادی کمتر وجود دارد.»
یکی از گلایههای وارد کنندگان بخش خصوصی برخی از قوانین گمرک است که از جمله مقرر میکند "برای وارد کردن یک کالای خارجی باید کشور تولیدکننده و گواهی مبدأ یکی باشد." به گفتهی آلاسحاق این قانون کار افرادی را که مثلا قصد دارند کالای انگلیسی را به خاطر تحریم از مبدا آلمان وارد کنند دشوار میکند.
فشار مضاعف بر نظام بانکی
رئیس اتاق بازرگانی یکی از معضلات مقابله با تحریم را "ناهمخوانی مجموعه سیاستها" عنوان میکند و میگوید: «در شرایط بحرانی و تحریم باید از برخی از این قوانین دست و پا گیر عبور کنیم و از راههای میان بر اقتصادمان را پیش ببریم.»
برخی از کارشناسان معتقدند ترفندهایی که حکومت جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها به کار میگیرد به دلیل همین "عبور کردن از قوانین دست و پاگیر" داخلی و خارجی زمینهساز فساد و تخلفهای سازمانیافته مالی شده است.
با تشدید تحریمهای مالی و بانکی، جمهوری اسلامی در انتقال درآمدهای ارزی خود به کشور با مشکلات جدی روبروست. ایران متهم است که در موارد بسیاری برای مقابله با تحریمها به پولشویی و دیگر فعالیتهای غیرقانونی مالی روی میآورد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا محمود احمدینژاد روز دوشنبه، ۱۴ اسفند در دیدار با مدیران عامل بانکها گفت: «امروز دشمنان با رصد و شناخت شرایط کشور بر گلوگاهها تمرکز کرده است و در این عرصه با توجه به نقش موثر بانکها به عنوان ستون فقرات اقتصاد کشور، فشار مضاعفی از سوی بدخواهان متوجه نظام بانکی کشور شده است.»
رشد منفی اقتصادی و "دهنکجی" به قانون
به رغم انتقادهای آلاسحاق، رئیس دولت دهم مدعی است "تحریمهای گسترده و پیچیده" که میخواست "در ایران فروپاشی اقتصادی و بحران اجتماعی بیافریند" با تلاشهای دولت و همکاری مردم "خنثی شده." او میافزاید: «اما این، همه خواسته ما نیست، بلکه دولت به دنبال آن است تا ضمن مهار تحریمها، آهنگ پیشرفت کشور حفظ و بر سرعت آن افزوده شود.»
مطابق تازهترین بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۲ با ۳۶ دهم درصد رشد اقتصادی جایگاه ۲۳ منطقه و مکان ۱۶۴ در میان همه کشورهای جهان را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری مهر احمد توکلی، رئیس پیشین مرکز پژوهشها و عضو کنونی کمیسیون برنامه و بودجه، ۱۳ اسفند، میزان رشد اقتصادی ایران را منفی و عامل وجود رکود اقتصادی در کشور خوانده است: «در کشور ما اگر نرخ رشد اقتصادی بالای ۵ درصد باشد رکود به وجود نمیآید اما اطلاعات و آمار ارائه شده از نرخ منفی رشد اقتصادی در کشور خبر میدهد.»
بنابر این گزارش احمد توکلی، با اشاره به لایحه بودجه ۹۲ که به زعم او مغایرتهایی با قوانین و سیاستهای کلی کشور دارد "بهترین کمک به اقتصاد مقاومتی را تثبیت احترام به قانون" میخواند. او تاکید میکند: «اگر مجری قانون به قانون دهنکجی و بیعملی کرد باید تنبیه شود تا بقیه مجریان ارزش قانون را درک و بدانند قانون شوخیبردار نیست.»