استقبال عمومی از کاهش اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران
۱۳۹۶ دی ۲۱, پنجشنبه
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، سه‌شنبه‌ی گذشته (۱۹ دی) طی بخشنامه‌ای دستور توقف اعدام محکومان مرتبط با مواد مخدر در ایران و بررسی مجدد پرونده‌های آنان را صادر کرد. این بخشنامه در پی تصویب ماده الحاقی "قانون مبارزه با مواد مخدر" در روز ۲۲ مردادماه گذشته در مجلس شورای اسلامی صادر شده است.
قانون مبارزه با مواد مخدر خود در سوم آبان ماه ۱۳۶۷ به تصویب مجلس رسیده و سپس اصلاحاتی به آن افزوده شده بود. حسن روحانی، رئيس جمهوری ایران، آبان ماه امسال (۱۳۹۶)، قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را به وزارت كشور و وزارت دادگستری ابلاغ كرده بود.
با تصویب این ماده الحاقی و دستور اخیر آملی لاریجانی، قرار شده که مجازات اعدام تنها محدود به "دانه‌درشت‌ها" و کسانی شود که با اتهام "محاربه" مواجه می‌شوند.
بدین ترتیب قضات اجرای احکام کیفری موظف شده‌اند که ضمن توقف اجرای حکم محکومان به اعدام، پرونده آنها را دوباره بررسی کنند؛ موضوعی که گرچه مدت‌ها مطرح و مورد مناقشه بود، اما اینک قرار است به صورت قانون اجرا شود. نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر همواره ایران را به اصلاح قوانین مرتبط با جرایم مواد مخدر تشویق کرده‌اند.
"تنها یک آغاز"
عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای در روز چهارشنبه (۱۰ ژانویه/ ۲۰ دی) با اشاره به اعدام "هزاران نفر" در جمهوری اسلامی و مغایرت آن با قوانین بین‌المللی، به اجرایی شدن قانون جدید مرتبط با مواد مخدر واکنش نشان داده و از آن به عنوان یک "آغاز" استقبال کرده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
این نهاد بین‌المللی حقوق بشری نوشته است: «چنانچه این قانون اصلاح‌شده به درستی اجرا شود، صدها نفر از اعدام رهایی می‌یابند. این اما تنها یک آغاز است. مقام‌های ایران بایستی مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر را متوقف و آن را در نهایت برای تمامی جرایم لغو کنند».
بررسی مجدد ۱۵ هزار پرونده
پیش از این گفته می‌شد که این مصوبه می‌تواند به جلوگیری از اجرای حکم اعدام حدود ۵ هزار نفری بینجامد که پیش‌تر به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر حکم اعدام گرفته بودند، اما احکام آنها اجرا نشده بود. حال اما روشن شده است که شمار نجات‌یافتگان احتمالی از مجازات مرگ می‌تواند از این رقم هم فراتر رود.
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ایران، روز چهارشنبه به روزنامه "جام‌جم" گفت، بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه باید "۱۵ هزار پرونده" مرتبط با مواد مخدر مجددا بررسی شوند. این روزنامه بر اساس اطلاعات پیشین و آمار جدید ارائه‌شده از سوی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، "قطعی" شدن لغو ۵ هزار حکم اعدام را نتیجه گرفته است.
محمدعلی اسفنانی، دادیار دیوان عالی کشور نیز تصریح کرده است: «میزان قابل‌توجهی از اعدام‌ها بر اساس قانون فعلی به حبس ابد تبدیل می‌شود، چرا که در عمده پرونده‌هایی که در این زمینه تشکیل شده، میزان مواد مکشوفه محدود بوده است». به گفته او، چنانچه مجازات در نظر گرفته شده، مثلا حبس، به طور کامل اجرا شود و راه برون‌رفتی برای مجرم وجود نداشته باشد، می‌تواند تأثیرگذار باشد، اما چنانچه کامل اجرا نشود، "حتی مجازات اعدام هم چندان بازدارنده نیست".
حسن نوروزی "دسترسی آسان به مواد مخدر" را یکی از نشانه‌های بازدارنده نبودن حکم اعدام دانسته و گفته است: «با این قانون حالا بهتر است تمرکز اصلی را بر مبارزه با افرادی گذاشت که بیرون از مرزهای ایران مواد مخدر را وارد کشور می‌کنند، چرا که تا پیش از این مرزها را به نوعی رها کرده و فقط در داخل کشور با افراد خرده‌فروش‌برخورد شده است».
طبق آمارهای رسمی، بخش بزرگی از اعدامی‌ها قاچاقچیان اصلی نیستند و در سنین میان ۲۰ و ۳۰ سالگی برای نخستین بار در ارتباط با حمل مواد مخدر دستگیر شده‌اند. به گفته سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس: «گرچه قانون عطف به ماسبق نمیشود، اما در اینجا چون مجازات خفیف اخص است نسبت به اشد، افرادی که پیش از این در جرایم مواد مخدر محکوم به اعدام شده بودند، در صورتی که شرایط مصوب را در قانون جدید داشته باشند، مشمول مجازات جایگزین اعدام می‌شوند».
ضرورت "راهکار مبارزه با علت"
روزنامه اعتماد روز ۲۰ دی با اشاره به "چرخه اقتصادی وقوع جرم" به عنوان یکی از حلقه‌های مبارزه با مواد مخدر که "هنوز مورد توجه سیاستگذاران کلان کشور" قرار نگرفته، قول عليرضا آذربايجانی، وكيل دادگستری و استاد دانشگاه تهران را نقل می‌کند که: «مجموعه‌ای از عوامل فرهنگی و اقتصادی و جغرافيای اجتماعی در اين موضوع دست به دست هم می‌دهند. بخشی از كسانی كه مرتكب اين نوع جرم می‌شوند، متعلق به بخش‌ها و مناطقی از كشور هستند كه امكان فعاليت اقتصادی برای‌شان وجود ندارد؛ زمين‌ها آب ندارد، شرايط جغرافيايی برای دامپروری يا كشاورزی نيست، صنعتی وجود ندارد كه اين افراد به كار گرفته شوند. در نتيجه اين افراد وارد اين مسير می‌شوند. پس يك عامل به اشتغال برمی‌گردد».
صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز با اشاره به افزایش هر ساله اعمال مجازات اعدام در ۳۵ سال گذشته و ضربه آن به "وجهه بین‌المللی ایران" به "اعتماد" گفته است: «تشديد مجازات هرگز به معنای كاهش جرم مورد نظر نيست. چنانچه اين امر اگر موثر بود عملا بايد در مورد جرايم مواد مخدر موثر واقع می‌شد و تعداد كسانی كه به جرايم مربوط به مواد مخدر (خريد، فروش، توزيع، حمل و نقل و...) مشغول بودند، كاهش پيدا می‌كرد».
نیکبخت سپس با اشاره به اینکه نه تنها با تشدید مجازات، جرایم کاهش نیافته، بلکه روز به روز افزایش هم داشته، افزوده است: «اين نشان می‌دهد كه برای مبارزه با جرايم تنها تشديد مجازات، آن هم در حد عالی آن يعنی مجازات مرگ، چاره‌ساز نيست و بايد با راهكارهای علمی، اجتماعی و حقوقی جلوی اين كار را گرفت كه متاسفانه در طول سه دهه گذشته كشور ما سياست كيفری مناسب و منسجم و قاطعی را اعمال نكرده است. وقتی صحبت از قاطعيت می‌شود، هميشه اين تصور پيش می‌آيد كه منظور از قاطعيت، سختگيری و تشديد مجازات است».
این حقوقدان سپس با "به فال نیک" گرفتن کاهش میزان مجازات برای جرایم مرتبط با مواد مخدر، بهترین راه و روش را یافتن "راهکار مبارزه با علت" افزایش این نوع از جرایم دانسته است.
نقش "فشارهای بین‌المللی" بر اصلاح قانون
در اظهارات دو تن از کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام، به روشنی تأثیر فشارهای بین‌المللی بر کاهش میزان مجازات اعدام در ایران در ارتباط با جرایم مواد مخدر دیده می‌شود. حسین میرمحمد صادقی، معاون پژوهش‌های حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت، از مشکلاتی سخن گفته که آمار بالای اعدام‌ها "از لحاظ مباحث حقوق بشری" برای ایران ایجاد می‌کرده و سعید صفاتیان، رئیس "کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد" این مجمع، نیز از "فشار" بر ایران "به دلیل اعدام‌ها" خبر داده است.
به گزارش ایسنا، حسین میرمحمد صادقی چهارشنبه گذشته از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر هم "با توجه به تعداد زیاد محکومین به اعدام که شاید چند هزار نفر باشند" و هم به دلیل "سازگارتر" بودن آن با "موازین شرعی" حمایت کرد.
موافقان و مخالفان
موافقان کاهش میزان مجازات اعدام مدعی بی‌تاثیر بودن این نوع از مجازات به عنوان عاملی بازدارنده هستند. سعید صفاتیان در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفته است: «زمانی که اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم تعداد قاچاقچیان در همه رده‌ها از یک گرم تا ۵۰ کیلوگرم، نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش هم داشته است».
این کارشناس مجمع تشخیص مصلحت افزوده است که مجرمان کلان مرتبط با مواد مخدر خود از روبه‌رو شدن با مجازات مرگ آگاه‌اند، اما: «به دلیل شرایط اقتصادی و ... ترسی از اعدام ندارند». صفاتیان آمار سالانه دستگیرشدگان مرتبط با جرایم مواد مخدر را "بیش از ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار نفر" اعلام کرده و گفته است که تنها "درصد کمی از این تعداد در رأس این هرم قرار دارند" و نزدیک به ۲۰ تا ۳۰ درصد آنها هم "به شکل تکراری" دستگیر می‌شوند.
بیشتر بخوانید: روزی که جهانیان به مجازات اعدام فکر می‌کنند
مخالفان قانون اصلاح‌شده اخیر، از جمله ستاد مبارزه با موادمخدر، در مقابل، عنوان می‌کنند که کاهش میزان مجازات هزینه‌های گزافی را در حوزه‌های امنیت و سلامت اجتماعی بر دوش "نظام" خواهد گذاشت. آنها از جمله استفاده از دیگر روش‌های محدودسازی مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر، همچون مصادره اموال آنها در کنار حبس را پیشنهاد می‌کنند.
ستاد مبارزه با مواد مخدر هشدار داده است که با اجرای قانون اصلاحی جدید، "دسترسی و استفاده از مواد مخدر در ایران افزایش می‌یابد". محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، تیرماه سال جاری (۱۳۹۶) ستادهای مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر را "امام‌زاده‌های بی‌معجزه" نامیده بود.
چه مجرمانی نجات می‌یابند؟
به گزارش روزنامه "ایران"، در قانون پیشین مبارزه با مواد مخدر، بیش از ۱۵ تا ۱۶ اتهام می‌توانست منجر به صدور حکم اعدام شود. برای نمونه، پیش از این تولیدکننده، صادرکننده، ارسال‌کننده، توزیع‌کننده یا فروشنده ۵ کیلوگرم مواد مخدر سنتی مثل تریاک، شیره یا حشیش می‌توانست با مجازات اعدام روبه‌رو شود. همچنین تولید و توزیع بیش از ۳۰ گرم هروئین، کوکایین، شیشه یا دیگر مواد روانگردان صنعتی نیز مشمول مجازات اعدام می‌شد.
اما بر اساس قانون جدید، جرایم مربوط به ۵ کیلوگرم تریاک تبدیل به ۵۰ کیلوگرم شده و مجازات مربوط به ۳۰ گرم حمل، تولید، واردات و صادرات و فروش مواد مخدر صنعتی مانند هرویین وشیشه هم به ۳ کیلوگرم افزایش یافته است.
طبق قانون جدید، از این پس مجازات‌ها قابل تعویق، تعلیق و تخفیف نیستند. تفاوت مجازات‌های جایگزین کنونی برای مجازات اعدام پیشین این است که شرایط عفو یا تخفیف مجازات بسیار دشوارتر و در مواردی ناممکن خواهد شد. مثلا کسانی که با توجه به قانون گذشته مشمول مجازات اعدام بوده، اما اکنون به حبس ابد محکوم می‌شوند، پس از گذشت زمان، مشمول تخفیف مجازات یا عفو نخواهند بود و از مرخصی اندکی نیز بهره‌مند خواهند بود.
چه مجرمانی کماکان اعدام می‌شوند؟
بر اساس قانون جدید، اعضای باندهای بزرگ بین‌المللی و مجرمان مسلحی که در درگیری با مأموران دستگیر شده باشند، همچنان با حکم اعدام مواجه خواهند شد.
برای مجرمانی نیز که هزینه‌های مالی باندهای بزرگ را پرداخت می‌کنند، مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.
مجرمانی هم که از کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال یا از افراد دارای معلولیت ذهنی برای قاچاق مواد مخدر استفاده می‌کنند، کماکان مشمول مجازات اعدام خواهند بود.
ایران در کنار عربستان، چین، آمریکا و عراق دارای بالاترین شمار اعدام در جهان است. بیشترین اعدام‌ها در ایران نیز به جرایم مواد مخدر مربوط می‌شود. مسئولان قضایی ایران خود اعلام کرده‌اند که ۸۰ درصد اعدام‌ها مرتبط با قاچاق مواد مخدر بوده است.
طبق آمار سازمان‌های حقوق بشری، از ابتدای سال گذشته میلادی (۲۰۱۷) تا اوایل اکتبر همان سال، ۴۳۵ نفر در ایران اعدام شده‌اند. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند، در جریان مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ایران نزدیک به ۴ هزار مأمور دولتی کشته و بیش از ۱۲ هزار تن دچار مصدومیت‌های شدید و نقص عضو شده‌اند.