«یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر در ایران آزاد شده است»

علی مویدی، قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از آزادی یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر به قید وثیقه خبر داد. او که در جلسه شورای پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر سخن می‌گفت در شرح جزیی‌تر این خبر گفت: «یکی از بزرگترین قاچاقچیان حوزه مواد مخدر کشور به نام "باسق" سال گذشته دستگیر و حکم اعدام این فرد را دستگاه قضا صادر کرده، اما امروز باخبر شدیم که وی با قرار وثیقه آزاد شده است.»

بیش از ۹۰ درصد اعدام‌ها در ایران به مواد مخدر مربوط می‌شوند و بنا به اذعان خود مقام‌های قضایی این اعدام‌ها نتیجه مطلوب را به بار نیاورده است.

بیشتر بخوانید: افزایش نگران‌کننده شمار زندانیان مرتبط با مواد مخدر در ایران

محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه‌ی قضائیه در همین رابطه گفته است: «۹۳ درصد اعدام‌ها در ایران به مواد مخدر ربط دارند و به اندازه اعدام‌ها از تعداد جرائم کاسته نشده است... رئیس قوه قضائیه به این نتیجه رسیده که مجازات اعدام به کاهش جرائم منجر نشده و احکام اعدام نیاز به بازنگری دارند».

"مجرمانی که آزاد می‌گردند"

گرچه لغو مجازات اعدام برای قاچاقچیان غیرمسلح مواد مخدر هم‌اکنون در مجلس در دست بررسی است، ولی صحبت صرفا بر سر تبدیل اعدام به احکام سنگین زندان است و نه آزادی مجرمان. از این رو پس‌زمینه آزادی "باسق" و افراد و انگیزه‌های پشت‌پرده آزادی او سوال‌‌برانگیز است، به خصوص که "متهمان" جرائم سیاسی بعضا از حق مرخصی از زندان هم برای سال‌ها محروم می‌مانند.

بیشتر بخوانید:دستگیری روزانه ۱۸۰ خرده‌فروش مواد مخدر در تهران

مویدی نیز اقدام بحث‌برانگیز دستگاه قضایی در آزادی "باسق" را تلویحا به انتقاد گرفته است: «ما به دنبال اعدام کردن افراد در حوزه مبارزه با مواد مخدر نمی‌باشیم، اما می‌خواهیم قانون جامع و کامل در این زمینه مصوب شود به طوری که نه با اعدام موافق هستیم و نه با آزادی بلکه باید حکم حبس ابد برای قاچاقچیان مواد مخدر صادر شود.»

در سال‌های گذشته آزادی یا محکومیت سبک یا تبرئه مجرمان وابسته به جناح مسلط که در قانون‌شکنی، پرونده‌های فساد یا  در ضرب و شتم مخالفان یا ایراد اهانت و افترا به آنها نقش داشته‌اند پیوسته بحث‌انگیز بوده است.

منتقدان در این رابطه به مورد سعید مرتضوی اشاره می‌کنند که به رغم مشارکت در سرکوب‌های دوران ریاستش بر دادستانی تهران و دست‌داشتن در قتل زهرا کاظمی و نیز به رغم نقش او در ماجرای زندان کهریزک یا اختلاس‌های مربوط به سازمان تامین اجتماعی هنوز محکومیت معناداری شامل حال او نشده و در کمال آزادی به راحتی به خارج از کشور سفر می‌کند.

مورد اخیر محکومیت سبک دست‌اندرکاران حمله به سفارت عربستان سعودی که باعث تنشی بی‌سابقه در مناسبات ایران و عربستان شد نیز از دیگر موارد مورد اشاره منتقدین است.

"زندانیان وابسته به مراکز مهم"

اخیرا اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور نیز فاش کرد که بابک زنجانی که متهم است در در دولت احمدی‌نژاد تحت عنوان دورزدن تحریم‌ها مقدار معتنابهی از پول نفت کشور را به جیب خود ریخته است در زندان به هک میل‌های مقام‌های دولتی مشغول است تا از آنها به سود تغییر وضعیت حقوقی خود استفاده کند.

جهانگیری در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق، در این باره گفته است: «متأسفانه برخی از مقامات قضائی خودشان می‌گویند که تا بابک زنجانی این پول را ندهد، حکم [اعدام] اجرا نمی‌شود، این حرف خوبی نیست. حکم داده شده و باید طرف بداند عزم جدی است و تردیدی در کسی وجود ندارد. ممکن است عده‌ای علاقه‌مند باشند این حکم مشمول مرور زمان شود اما این غیرممکن است. این پول زیاد است و حتما باید برگشت داده و پشت صحنه‌های این پرونده رو شود.»

او در ادامه می‌گوید: «البته کانال‌های پشت صحنه هم جدی هستند، اخیرا آقای هندی نماینده حقوقی وزارت نفت در جلسه‌ای ایستاد و گفت همراه نماینده دادستان به دیدن بابک زنجانی رفته بوده و او در جلسه برخورد تندی کرده و گفته این ایمیل‌هایی که می‌زنید چیست! آقای هندی گفت من به زنجانی گفتم کدام ایمیل‌ها را می‌گویید که دیدم از داخل جیبش تمام ایمیل‌های من را که پرینت گرفته بود، نشان داد.»

جهانگیری می‌افزاید: «یعنی پیداست هنوز قدرت دارد و ایمیل‌هایی را که مسئول حقوقی وزارت نفت فرستاده، هک کرده است. زنجانی هنوز احساس می‌کند به مراکز مهمی وابسته است و می‌تواند با دستگاه‌ها این‌گونه رفتار کند.»

مافیا در متادون

قائم‌مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر در بخش دیگری از اظهارات خود در جلسه شورای پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر از گسترش ارزان متادون در استان کرمان ابراز نگرانی کرده و در این زمینه نیز به شبکه‌ای مافیایی اشاره کرد است:«در حوزه درمان مواد مخدر و دارو، متاسفانه شاهد مافیای پیچیده‌ای در حوزه داروی متادون در استان کرمان هستیم و باید رسیدگی جدی در این زمینه صورت گیرد. به طوری که طبق گزارشات شاهد هستیم که فروش متادون در مراکز دولتی ۱۲۰ تومان می باشد در حالی که در بازار فروش آن ۶۰ تومان است.»