تصویب کاهش مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر در ایران
۱۳۹۶ مرداد ۲۳, دوشنبه
به گزارش خبرگزاری "ایرنا"، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در جلسه علنی روز یکشنبه (۲۲ مرداد / ۱۳ اوت) ماده واحده "طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر" را بررسی و این ماده را با ۱۶۵ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و هفت رای ممتنع تصویب کردند.
با مصوبه روز گذشته مجلس، یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سوم آبان ماه ۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی آن اضافه می‌شود.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
محمد دهقانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در باره ماده مصوب جدید به خبرگزاری "ایلنا" گفت: «تعداد زیادی از مجرمان به دلیل اینکه قانون، مجازات سنگین تعیین کرده است؛ محکوم به اعدام می‌شوند، اما چون راه حل‌های زیادی برای تخفیف، تعدیل، تعویق و یا مرخصی و حتی عفو در قانون پیش‌بینی شده و از طرفی هم قضات تمایلی به حکم اعدام ندارند؛ موجب شده است که حکم سنگین این مجرمان در اکثر مواقع اجرا نشود.»
این نماینده مجلس اضافه کرد: «کمیسیون قضایی مجازات سنگین غیرقطعی را به مجازات‌هایی اجرایی تبدیل کرده است که طی آن فرد به ۲۵ تا ۳۰ سال زندان محکوم می‌شود که قابل تعویق، تعلیق و تخفیف نیست. شخصی که مرتکب قاچاق مواد مخدر شود، مجازات ۲۵ تا۳۰ سال زندان برای او در نظر گرفته می‌شود یا اینکه حکم قطعی اعدام می‌گیرد و در هر صورت راه فراری هم ندارد.»
بیشتر بخوانید: «اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر را همین حالا متوقف کنید»
به گفته محمد دهقانی، طبق این قانون از این به بعد فردی که حتی برای اولین بار اقدام به قاچاق ۵۰ کیلو تریاک و تولید و توزیع ۱ کیلو مواد مخدر صنعتی و ۲ کیلو حمل و نگهداری مواد مخدر صنعتی کند و همچنین شخصی که سابقه بالای ۱۵ سال زندان داشته باشد و دوباره دستگیر شود، قطعا پس از دستگیری به اعدام محکوم می‌شود. کسی هم که مسلحانه اقدام به قاچاق کند نیز به اعدام محکوم خواهد شد.
این مصوبه تکلیف حدود ۵ هزار زندانی مرتبط با مواد مخدر را روشن خواهد کرد. تقریبا همه این افراد به اعدام محکوم شده‌اند اما احکام آنها اجرا نشده است. با اجرای مصوبه جدید مجلس، احکام اعدام اکثر این محکومین لغو و به حبس بین ۲۵ تا ۳۰ سال تبدیل خواهد شد.
ایران در کنار عربستان، چین، آمریکا و عراق دارای بالاترین آمار اعدام در جهان هستند. بیشترین محکومیت‌های به اعدام در ایران، به جرائم مواد مخدر مربوط می‌شود. نهادهای بین‌المللی حقوق بشر در سال‌های اخیر ایران را به اصلاح قوانین مرتبط با جرایم مواد مخدر تشویق کرده‌اند.