احتمال بازگشت ماده ۲۳ به لایحه حمایت از خانواده

ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده، شرط اجازه همسر اول برای ازدواج مجدد مردان را برداشته‌بود. این ماده به همراه ماده ۲۵ که برای مهریه مالیات مقرر کرده و زن را ملزم به پرداخت آن می‌کرد، با مخالفت‌های حقوق‌دانان و فعالان زن، از لایحه موسوم به حمایت از خانواده حذف شد.

شادی صدر، وکیل و فعال زنان می‌گوید تا زمانی که این لایحه به صورت قانون در نیامده‌است، احتمال بازگشت این مواد به آن وجود دارد. بنابراین به گفته‌ی وی فعالان زنان از اعتراض نسبت به این لایحه دست نخواهد کشید.

دویچه‌وله: خانم صدر، آقای تجری، نایب رییس کمیسیون حقوقی مجلس به خبرگزاری ایلنا گفته ، ماده‌ی ۲۳ لایحه‌ی حمایت ازخانواده مجدداَ در دست بررسی است. او از احتمال بازگشت این ماده به لایحه‌ی حمایت از خانواده خبر داده. آیا این چیزی بود که فعالان زن و حقوقدانان پیش‌بینی‌اش را بکنند ؟

شادی صدر: قطعا چنین پیش‌بینی‌ای وجود داشت. حتا زمانی که ما خیلی خوشحال بودیم نسبت به این موضوع که کمیسیون قضایی مجلس و خود مجلس نظرشان این است که این دو ماده که بیشتر اعتراض‌ها روی آنها متمرکز بود، ماده‌ی ۲۳ و ماده‌ی ۲۵، حذف بشود، بازهم همه‌ی ما می‌دانستیم که تا آخرین لحظه که این لایحه در صحن علنی مجلس تصویب بشود و حتا بعد از آن در واقع اگر شورای نگهبان دوباره آن را در مجلس طرح کرد و دوباره در مجلس تحت رسیدگی قرار بگیرد، یعنی تا زمانی که این لایحه تبدیل به قانون نشده، هنوز هیچ چیز قطعیتی وجود ندارد و احتمال هرنوع برگشت و هر نوع تغییری هست.

آقای تجری گفته‌ ممکن است این ماده به صورت ماده‌ی ۱۶ قانون خانواده به لایحه مذکور بازگردد. طبق ماده‌ی ۱۶ اگر زنی ناشزه باشد و حکم عدم تکمین‌اش هم صادر شده باشد، مرد می‌تواند از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد بکند. در حقیقت این طور تلقی می‌شود که دولت یک گام به جلو رفته و حالا این یک گامی که در برابر فشار زنان دارد به عقب برمی‌گردد در حقیقت عقب‌نشینی نیست، بازگشت به آن چیزی‌ست که بود. من سوالم این است که آیا با بازگشت به آن چیزی که بود، شما دست ازفعالیت و اعتراض می‌کشید یا این که به اعتراضاتتان ادامه می‌دهید؟

دو مسئله هست. یکی این که اساسا من نمی‌دانم که آقایان چه اصراری دارند برای این که این ماده برگردد، حالا به شکل ماده‌ی ۱۶ یا به هر شکل دیگری. به دلیل این که اگر می‌خواهند که به شکل ماده‌ی ۱۶ برگردانند، ماده‌ی ۱۶ همچنان وجود دارد و از نظر قانونی هیچ وقت نسخ نشده است. تا همین الان هم در محاکم اجرا می‌شود. یعنی اگر مردی برود دادخواست بدهد و تقاضای ازدواج مجدد از دادگاه بکند، همان مراحلی که در ماده‌ی ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده عنوان شده کاملا طی می‌شود و به او اجازه می‌دهند یا نمی‌دهند. یعنی حکم دادگاه به نفع این مرد صادر می‌شود یا نمی‌شود. بنابراین این که ما دوباره این ماده را به همان شکل در لایحه حمایت از خانواده بگذاریم، من واقعا دلیل این اصرار را نمی‌فهمم، برای این که ما الان هم این ماده را داریم.

بحث بعدی این است که ماده‌ی ۱۶ حمایت از خانواده مال سال ۵۳ است. ما الان در سال ۸۷ بسر می‌بریم. یعنی سالها جامعه‌ایرانی فاصله گرفته و اگر قرار است اصلاحی انجام بشود، باید در جهت حقوق زنان باشد و نه در جهت عقب‌گرد.

ماده‌ی ۱۶ قانون حمایت خانواده در واقع شرایطی را مشخص می‌کند که مرد می‌تواند یک زن دیگر اختیار کند، البته نه بیشتر از یک زن و آن شرایط آنجا اجازه‌ی همسر اول است و یا تحقق شرایط چندگانه‌ی نشوز که در آن ماده آمده است که یکی از آنها هم همانطور که شما اشاره کردید این است که در واقع زن تمکین نکند و حکم نشوز از طرف دادگاه صادر شده باشد. همان طور که همه می‌دانند در واقع خواست فعالان حقوق زن، الغای چند همسری است. یعنی اساسا با بحث چند همسری مسئله دارند. بنابراین باقی ماندن چند همسری با هر شرط و شروطی نمی‌تواند در جهت خواست فعالان جنبش زنان باشد و بنابراین اعتراض‌ها قطعا ادامه خواهد یافت. ما الان به دقت داریم نظارت می‌کنیم که درمجلس چه اتفاقی دارد می‌افتد و به محض این که احساس کنیم که اظهارنظرهای متناقض، از این شکل متناقض یا مبهم و گنگ‌اش درآمده و دارد به سمت یک تصمیم گیری جدی علیه حقوق زنان پیش می‌رود، قطعا زنان دست از کار نخواهند کشید و بیکار نخواهند ماند و اعتراض‌شان را به اشکال مختلف نشان خواهند داد.

با توجه به ترکیب کنونی مجلس و همین طور از سوی دیگر، اعتراضات شدید زنان نسبت به این لایحه، فکر می‌کنید که چه قدر احتمال دارد که این ماده دوباره به لایحه‌ی حمایت از خانواده برگردد؟

راستش من در سیاست ایران در برخورد با بحث حقوق زنان، خیلی به این قائل نیستم که بتوانیم پیش‌بینی‌هایی براساس مثلا ترکیب مجلس یا ترکیب گروههای سیاسی بکنیم. برای این که تجربه به ما ثابت کرده گروههای سیاسی که هیچ وقت نمی‌شود از آنها انتظار کاری را داشت، تحت فشارهای مردمی جوری واکنش نشان می‌دهند که اساسا پیش‌بینی نمی‌شود.

واکنش مجلس نسبت به اعتراض‌های مردم، زمانی که قرار بود لایحه حمایت از خانواده در شهریورماه امسال بدون هیچ بحث و جدل و هیچ اما و اگری به سرعت تصویب بشود، نشان داد که می‌شود اعتراض کرد و در عین‌حال این اعتراضات موثر خواهد بود. این ما هستیم که تعیین می‌کنیم که نیروهای سیاسی چه جور رفتاری داشته باشند. من راستش بدبین نیستم. قطعا می‌دانم که آنها اعتقادی به حقوق زنان ندارند. ولی این را هم می‌دانم که قطعا می‌خواهند سر قدرت باقی بمانند و مشروعیت‌شان را از دست ندهند، حداقل به سادگی در میان زنان مشروعیت‌شان را از دست ندهند. بنابراین این معادله پیچیده‌تر از آن است که من بتوانم براساس آن چیزی که این سیاستمداران فکر می‌کنند یا گروه سیاسی که به آن تعلق دارند، قضاوت‌های آینده‌ام را سازماندهی کنم.

اصولا غیر از این ماده‌ی ۲۳ و ماده‌ی جنجالی دیگر یعنی ماده‌ی ۲۵ چه مواد دیگری از لایحه‌ی قانون حمایت از خانواده مورد اعتراض حقوقدانان و فعالان زن بود؟

در واقع در فضایی که این دو ماده، ماده‌ی ۲۳ که در مورد تسهیل چند همسری برای مردان بود و ماده‌ی ۲۵ که در مورد مالیات بر مهریه بود، ایجاد کردند، به نوعی حرفهای ما و حرفهای همه را در مورد بقیه‌ی مواد لایحه تحت فشار قرار داد. بقیه‌مواد لایحه هم اشکالات فراوانی دارد. یعنی اگر بخواهم مثلا چند نکته‌ی خیلی مهم‌ترش را اجمالا اشاره کنم، بحث اختیاری کردن وجود قاضی زن در دادگاه خانواده است. یعنی دادگاهها الزامی نخواهند داشت که در دادگاه خانواده قاضی زن داشته باشند، اگر این قانون تصویب بشود.

نکته‌ی بعدی که می‌خواهم اشاره کنم بحث مجازات زن ایرانی است که با مرد خارجی بدون اجازه‌ی دولت ازدواج می‌کند که تعداد خیلی زیادی از زنان ایرانی را که نه تنها با مردان افغان یا مردان عراقی در ایران ازدواج کرده‌اند، بلکه با مردان خارجی در کشورهای دیگر ازدواج کرده‌اند دچار مشکل خواهد کرد و همین‌طور فرزندانشان را. بحث‌های مربوط به حضانت و این که هیچ ضمانت اجرایی پیش‌‌بینی نشده و اگر این ضمانت اجرایی پیش‌بینی شده به آن حد کافی نیست، برای این که پدری که حضانت بچه‌ها با اوست، آنها را از کشور خارج نکند یا ملاقات با مادر را منع نکند. و همین طور هم چندین ماده‌از این لایحه که تشریفات طلاق را برای زنان به مراتب سخت‌تر از حالت فعلی می‌کند و طلاق را که اساسا در حالت فعلی هم خیلی خیلی برای زنان دشوار است سخت‌تر می‌کند و جزییات دیگری که مربوط به آیین دادرسی دادگاه خانواده می‌شود و همین طور بحث مربوط به مجازاتها.

خانم صدر غیر از آن باری که شما و جمعی از فعالان حقوق زنان به همراه خانم عبادی به مجلس رفتید و همین حرکت‌ شما باعث شد این لایحه از دستور کار مجلس خارج بشود و این دو ماده از آن حذف بشود، آیا تا بحال حقوقدانان و فعالان زن پیشنهادی کتبی در مورد این لایحه به مجلس ارائه داده‌اند؟

بله. این آقایان مدام صحبت می‌کنند و می‌گویند پیشنهاد بدهید، پیشنهاد بدهید، به طور مشخص حداقل من تا الان سه یا چهار پیشنهاد را دیده‌ام. همان روزی که ما رفتیم مجلس، گروهی از زنان حقوقدان بودند که یک پیشنهاد خیلی خیلی مشخصی را راجع به مواد مختلف، نه فقط این دو ماده، داشتند. یعنی بعد ازاین که نقدشان را روی آن مواد گفته بودند، برای اصلاح هرکدام از آن مواد یک پیشنهاد دادند و این پیشنهاد را با خودشان بردند و به همه نمایندگان مجلس از جمله همین آقای تجری دادند و همین طور آقای موسی قربانی و بقیه‌ی اعضای کمیسیون حقوق مجلس. پیشتر من خودم شخصا، پیشنهاد کمیسیون زنان خانه‌ی احزاب را دیدم که آن هم فقط محدود به ماده‌ی ۲۳ نمی‌شود و مواد دیگری را هم دربرمی‌گیرد. یک پیشنهاد آقای بهمن کشاورز دادند راجع به ماده‌ی ۲۳ و همین طور ماده‌ی ۲۵ که به امضای تعداد زیادی از حقوقدانان رسیده است و یکی دوتا پیشنهاد دیگر هم هست که بیشتر روی ماده‌ی ۲۳ متمرکز بوده است. حالا اینها آنهایی هستند که من دیده‌ام و من می‌دانم و قطعا پیشنهادهای دیگری هم از سوی گروههای دیگر داده شده است. مثلا من یادم می‌آید که قرار بود کانون وکلای دادگستری یک پیشنهاد مشخص و مستقلی ارائه بدهد. بنابراین پیشنهادها ارائه شده است، اما به نظر می‌رسد این که مدام آقایان می‌گویند پیشنهاد بدهید، بیشتر یک توجیه یا یکجور بهانه‌تراشی‌ست برای این که بعدا همان چیزی را که می‌خواهند، خودشان تصویب کنند و بعد بگویند که خب پیشنهادی به ما نرسید. در حالی که واقعیت این نیست، واقعیت این است که پیشنهادهای زیادی ارائه شده‌است.