حذف دو ماده‌ی بحث‌انگیز لایحه‌ی حمایت از خانواده
۱۳۸۷ شهریور ۱۸, دوشنبه
در روز دوشنبه (۱۸ شهریور ماه)، موسی قربانی، عضو هیات رییسه‌ی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری مهر، از حذف مواد ۲۳ و ۲۵ لایحه حمایت از خانواده خبر داد. قربانی گفت که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در روز دوشنبه تشکیل جلسه داده تا لایحه حمایت ازخانواده را بررسی و اصلاح کند. قربانی افزود که بند ۴ ماده ۵۳ این لایحه نیز حذف شده است.
امین رحیمی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، نیز در مصاحبه با سایت اینترنتی ایران‌نیوز این خبر را تایید کرد.
لایحه حمایت از خانواده در اصل توسط قوه قضاییه تهیه شده، اما دولت محمود احمدی‌نژاد دو ماده ۲۳ و ۲۵ را به آن اضافه کرده است.
ماده ۲۳ لایحه‌ی حمایت از خانواده، بحث‌برانگیزترین ماده‌ی این لایحه بود، زیرا طبق آن مردان می‌توانستند در صورت داشتن توانایی مالی، بدون نیاز به اجازه‌ی همسر اول خود، و تنها با اجازه‌ی دادگاه، همسر دوم اختیار کنند. در قانون خانواده‌‌ی کنونی برای ازدواج دوم، اجازه‌ی همسر اول لازم است. فعالان حقوق زن و جامعه‌شناسان به‌شدت به این ماده اعتراض کرده، آن را موجب سست کردن پایه‌های خانواده و اشاعه‌ی فساد در جامعه می‌دانند.
همچنین ماده ۲۵ این لایحه، مالیاتی را برای مهریه‌ی زن معین می‌کرد. اما وضع مالیات بر مهریه نیز مورد انتقاد جامعه‌شناسان و فعالان زن قرار گرفت، چون به گفته‌ی آنان وضع چنین مالیاتی برای زوجهای جوان، به معنای فشاری است مضاعف که باری دیگر بر دوش آنان می‌گذارد و سدی تازه بر سدهایی که در برابر تشکیل خانواده در ایران وجود دارند، می‌افزاید.
همچنین بند ۴ ماده ۵۳ لایحه‌ی حمایت از خانواده حذف شده است که قانون پیشین مربوط به ازدواج مجدد را ملغی اعلام کرده بود.
عصر روز دوشنبه (۱۸ شهریور) حجت الاسلام علی شاهرخی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم، در کنفرانسی مطبوعاتی ضمن اشاره به برگزاری جلسه‌ی اضطراری کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد لایحه‌ی حمایت از خانواده گفت که هدف مجلس از حذف موادی که معایب این لایحه بودند، رفع نگرانی از مردم بوده است.
فعالان حقوق زنان در هفته‌های اخیر فعالیت گسترده‌ای را در اعتراض به این لایحه پیش بردند. هفته‌ی گذشته چند گروه از آنان با برخی از نمایندگان مجلس گفتگو کردند و با عرضه‌ی استدلالهای جامعه‌شناختی، خواستار طرح نشدن این لایحه در صحن علنی مجلس شدند.
با این همه، هنوز این فعالان کاملا خوش‌بین نیستند که اصولگرایان به طور کامل از قانونی کردن چندهمسری یا وضع مالیات بر مهریه بگذرند. کاوه مظفری، از فعالان جنبش زنان و کمپین یک میلیون امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، در این مورد به دویچه وله گفت که متاسفانه دعوایی اجتماعی تبدیل به منازعه‌ای سیاسی میان اصولگرایان و اصلاح‌طلبان شده است و بعید به نظر می‌رسد که اصولگرایان به راحتی حاضر به عقب‌نشینی باشند. وی افزود که مبارزه برای حقوق زنان به هر حال ادامه خواهد داشت، چون حتی اگر هم این دو ماده از لایحه حذف شوند، باز هنوز با این لایحه حقوق انسانی زنان نقض می‌شود. مظفری اشاره کرد به اینکه، فعالان حقوق زن از جمله خواستار منع کامل چندهمسری و دادن حق طلاق به زنان هستند.
کیواندخت قهاری