فشار زنان برای اصلاح بیشتر کلیات لایحه خانواده

شادی صدر حقوقدان و فعال زنان معتقد است که حذف مواد مربوط به ازدواج مجدد مردان و مالیات بر مهریه از لایحه حمایت از خانواده، تمام آن چیزی نیست که فعالان اجتماعی خواستار آن بودند. خانم صدر در گفت‌وگو با دویچه وله می‌گوید که ۱۵ ماده از ۵۱ ماده این لایحه باید تغییر کند.

خانم صدر! کلیات لایحه‌‌ی حمایت از خانواده با حذف دو ماده‌ی جنجالی آن، مواد ۲۳ و ۲۵، در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. آیا این آن چیزی‌ست که فعالان حقوق زن و حقوقدانان خواستار آن بودند؟

قطعا حذف دو ماده‌ی ۲۳ و ۲۵ همه‌ی آن چیزی نیست که ما می‌خواستیم. همانطور که بارها اعلام کرده بودیم، نظر ما و مقصود ما این بود که کلیات لایحه‌ی حمایت خانواده از دستور کار مجلس خارج بشود تا با انجام کار کارشناسی بیشتر، با اصلاح قوانین مربوط به آن و همینطور تغییرات اساسی‌تری در آن، به مجلس برگردد. با این همه، من حذف این دو ماده را به فال نیک می‌گیرم به دو دلیل. دلیل اول این است که این دو ماده به هر صورت موادی بود که تقریبا تمام گروههای زنان، حتا زنان عادی از تهران و شهرستان، هر گروهی در واقع با آن مخالف بودند و اساسا نمی‌توانستند تحملش کنند. یعنی، بر سر این دو ماده اجماعی وجود داشته که شاید بر سر آن مواد دیگر یا بر سر کلیات لایحه، این اجماع وجود نداشته باشد. بنابراین حداقل خواسته‌ی اجماعی زنان تامین شد. دلیل دوم هم این است که خو‌شبین هستم با وجود حذف این دو ماده از لایحه، ما در فاصله بین شور اول و دوم، فرصت این را داشته باشیم که بتوانیم بقیه‌ی خواسته‌هایمان را در مورد ‌لایحه خانواده به مجلس بقبولانیم. چون همانطور که می‌دانید لایحه‌ی حمایت از خانواده الان کلیاتش تصویب شده و جزییاتش هنوز مانده است، برای این که در کمیسیون قضایی مورد بحث قرار بگیرد و بعد در صحن علنی ماده به ماده راجع به آن بحث بشود یا تصویب بشود و یا رد بشود و یا تغییر بکند. بنابراین ما می توانیم با استفاده از این فرصت خواسته‌های دیگرمان را در لایحه بگنجانیم.

غیر از دو ماده‌ای که از این لایحه حذف شد و خیلی هم مورد اعتراض بود، چه مواد دیگری از این لایحه هست که شما روی آن بحث دارید؟

این لایحه پنجاه و سه ماده بود. دو ماده‌اش حذف شد، الان شده پنجاه و یک ماده. پانزده ماده دیگر از این پنجاه و یک ماده احتیاج به اصلاح دارد. بعضی از این اصلاحات و یا تغییرات، تغییرات اساسی‌ست و بعضی‌ها تغییرات جزیی. حالا من تاثیر آن نکاتی را که به نظرم از همه مهم‌تر است و یادم می‌آید می‌گویم. یکی از مسایلی که همیشه مدافعان این لایحه روی‌ آن تاکید دارند، این است که یکی از خوبی‌های لایحه این است که قاضی زن را برای دادگاه خانواده پیش‌بینی کرده است. در حالی که واقعیت امر این است که این لایحه تعداد قضات دادگاه خانواده را از یکنفر، یک قاضی، به سه نفر رسانده و گفته که «حتی‌المقدور» یکی از این سه قاضی باید زن باشد. گنجاندن کلمه‌ی «حتی‌المقدور» در این ماده، با توجه به این که ما می‌دانیم قوه قضاییه محدودیت خیلی زیادی در پرسنل قضایی زن دارد، معنایش این است که شاید فقط در پایتخت، و آنهم فقط چند شعبه بتوانند یک قاضی زن داشته باشند. ولی مطمئنا در شهرهای دیگر، شهرهای کوچک و حتا شهرهای بزرگ، ما به دلیل کمبود نیرو، به دلیل راه‌دررویی که این ماده با کلمه‌ی «حتی‌المقدور» گذاشته، قاضی زن نخواهیم داشت. بنابراین متاسفانه این اتفاق خواهد افتاد که اگر یک زن الان برای پی‌گیری پرونده‌های مربوط به مسایل خانوادگی با یک قاضی مرد طرف است، با تصویب لایحه‌ی حمایت خانواده به شکل فعلی با سه قاضی مرد طرف خواهد بود و این اصلا شکل مطلوبی از نظر ما ندارد. نکته‌ی بعدی که شاید لازم باشد راجع به آن صحبت بشود، بحث مربوط به طلاق است. در لایحه‌ی حمایت خانواده در واقع چیزی پیش‌بینی شده به اسم «مراکز مشاوره‌ی خانواده». براساس این لایحه، قاضی دادگاه می‌تواند تا هر زمان، به هر میزان و هر تعداد جلسه که بخواهد، دعاوی خانوادگی را به مشاوران خانواده ارجاع بدهد. بخصوص در مورد طلاق، به دلیل این که همین الان هم به دلیل مشکلاتی که قانون مدنی در مورد طلاق زنان دارد ، زنانی که می‌خواهند طلاق بگیرند، ممکن است چندین سال در راهروهای دادگاه‌ها و از این‌ طرف به ‌آن‌ طرف مجبور باشند دوندگی کنند و خیلی سخت می‌توانند رای طلاق را بگیرند. حالا بر این پروسه طولانی، بحث مربوط به مشاوره‌ی خانواده و بحث مربوط به شوراهای حل اختلاف که باز بخش دیگری از این لایحه است را هم اضافه کنیم. یعنی به طور کلی لایحه آمده روند طلاق را بسیار بسیار طولانی، نفس‌گیر و سخت کرده و این کندشدن روند طلاق، برای زنی که از حق طلاق برخوردار نیست و تازه مجبور است به قاضی ثابت کند که در عسر و حرج است و شرایطش آنقدر سخت است که ناگزیر است طلاق بگیرد، در واقع عملا یک شکنجه‌است که به نظر می‌رسد پایان‌نا‌پذیر باشد. بنابراین، من مطمئنم که اگر لایحه به همین شکل تصویب بشود ما نه تنها بالارفتن میزان افسردگی و خودکشی را در زن‌هایی که دچار اختلافات خانوادگی هستند، داریم، از طرف دیگر بحث شوهرکشی و بحث زنای محصنه و اینها هم همه تقویت می‌شود. برای این که زنی که نتواند طلاق بگیرد، قاعدتا از راه‌هایی که راه معمولی نیست می‌خواهد مشکلش را حل بکند، یا خودش را می‌کشد یا شوهرش را.

یک ماده‌ی دیگری هم که در این لایحه‌گویا مورد بحث بود، بحث حضانت بود که اگر زمانی پدری کودکی را که تحت حضانت اوست، برای دیدار مادرش نبرد، قبلا به حبس محکوم می‌شده و الان این تقلیل داده شده به جریمه‌ی نقدی. آیا این درست است؟

دقیقا همینطور است. یکی از مشکلات اصلی این لایحه این است که بدون توجه به تبعات، در راستای سیاست زندان‌زدایی قوه قضاییه که من اسمش را گذاشتم زندان‌زدایی از هر راه ممکن حرکت می‌کند. بیشتر ضمانت اجراهای مربوط به مسایل خانوادگی که قبلا حبس و ضمانت کیفری بوده، تبدیل شده به جرائم نقدی. از جمله یکی از آنها ممانعت از ملاقات طفل است با مادر یا پدرش، حالا هر کسی که حضانت را ندارد، که خب این خودش پیامش در واقع این است که فرد می‌تواند هرکاری بکند و بعد جریمه‌اش را بدهد. اصولا لایحه‌ی مجازات، چون ضمانت اجرایی‌اش جرائم مالی است، به این معناست که در حوزه‌ی خانواده، تو اگر پول داشته باشی می‌توانی هر کاری بکنی، هر جرمی را مرتکب بشوی، حق هر کسی را که بخواهی بخوری و بعد با دادن جریمه مالی از مجازات بیرون بیایی. یعنی لایحه از این زاویه هم بسیار بسیار طبقاتی است. یکی دیگر از مواد خیلی خیلی تاثربرانگیز لایحه در همین چارچوب، ماده‌ای‌ست که مربوط به ازدواج مرد با زنی‌ست که زیر سن ازدواج است. یعنی زیر سن ۱۳ سال. می‌دانید که برای این ازدواج از نظر قانون مدنی اجازه‌ی دادگاه لازم است. منتهی لایحه آمده گفته است که اگر مردی با زنی زیر سن ازدواج، بدون اجازه‌ی دادگاه ازدواج بکند و در رابطه‌ی زناشویی با این دختر، در واقع با این کودک، باعث نقص عضو این کودک بشود یا منجر به مرگش بشود، صرفا فقط با پرداخت دیه و اگر منجر به مرگ دختر بشود با یک حبس خیلی خیلی کم رهایی پیدا می‌کند. هیچ اتفاقی هم برای این ازدواج نمی‌افتد. یعنی فکر کنید یک مرد با یک دختر زیر سیزده سال ازدواج می‌کند و کاری می‌کند که باعث نقص عضو دائمی این زن تا آخر عمرش بشود و بعد هم یک دیه می‌دهد و ازدواجش هم پابرجاست و هیچ اتفاقی نمی‌افتد. دختر حتا در این شرایط طلاق هم نمی‌تواند بگیرد. یعنی وقتی به سن قانونی برسد اصلا این نمی‌تواند مجوزی باشد برای طلاق او. و این واقعا فاجعه است و نشان می‌دهد که همانطور که گفتم شما پول بده، هرکاری دلت می‌خواهد بکن.

این موادی که به آن اشاره کردید آیا قبلا در قوانین مدنی و در قوانین خانواده ایران بوده یا این که به صورت دیگری بوده و در این قوانین صورتش عوض شده ؟

بعضی از این قوانین قبلا در قوانین مربوط به قانون مدنی، قانون مقررات طلاق و قوانین دیگر بوده، منتها بعد تغییراتی در آن داده شده و بعدش هم بدون هیچ تغییری در واقع دوباره از آن لایحه کپی‌برداری و به این لایحه جدید چسبانده شده‌ است. بخشی از آن تغییرات، که یک بخشش تغییر همین ضمانت اجراها از زندان به جریمه‌های نقدی است. بخش دیگرش هم جدید بوده، یعنی حالا متفاوت است. ولی مسئله‌ی اصلی و یکی از دلایلی که با این لایحه مخالف بودیم و همین الان هم هستیم ، این است که در واقع این لایحه چیزی جدا از سیستم حقوقی فعلی ایران در مورد خانواده نیست که خودش بسیار تبعیض‌آمیز و ظالمانه است و علیه زنان. به تعبیری من همیشه می‌گویم این لایحه به یک نظام حقوقی تبعیض‌آمیز ضمیمه شده‌است. مثل یک آجر است روی بنایی که از قبل بوده و نه تنها آن بنا را ویران نکرده، نه تنها آن بنا را حتا حاضر نشده اصلاح کند، بلکه آجری را هم بر آن دیوار و آن بنایی که از پیش بوده، افزوده‌است.

الان برنامه‌ی فعالان حقوق زن و حقوقدان‌ها برای مخالفت با این لایحه و احتمالا کمک به بهبود آن چیست؟

الان که لایحه کلیاتش تصویب شده، در واقع من فکر می‌کنم یک زمان دو سه ماهه‌ای ما داریم برای این که بیشتر روی آن کار کنیم. یک بحثی که هست این است که این بسیج گسترده‌ی همگانی که بر سر ماده‌ی ۲۳ و ۲۵ اتفاق افتاد و نتیجه‌هم داد، یک خوبی داشت. اما یک بدی هم داشت و بدی‌اش هم این بود که بقیه‌ی اصلاحات لایحه زیر سایه‌ی انتقادات مربوط به ماده‌ی ۲۳ و ۲۵ باقی ماند. به نظرم کار اولی که ما باید بکنیم این است که آن اشکالات و انتقادها و ایرادهای دیگر لایحه را از زیر این سایه بیرون بیاوریم، به مردم نشان بدهیم، راجع‌به آن بحث کنیم و دوباره همه‌ی آن تلاشی که ما کردیم برای این که در دور اول و دور دوم اعتراض‌ها نسبت به لایحه را پررنگ کنیم، ایرادهای لایحه را که منجر به حذف ماده‌ی ۲۳ و ۲۵ شد، مطرح کنیم، حالا باید یکبار دیگر این پروسه را برای مواد دیگری که از نظر ما مشکل دارد یا علیه حقوق زنان است طی بکنیم. یعنی، به نظر من قدم اول این است که اطلا‌ع‌رسانی و آگاهی‌بخشی کنیم. یعنی به سرعت هم این کار را بکنیم و سعی کنیم آگاهی‌ در افکار عمومی ایجاد کنیم برای این که بسیج دوباره‌ای برای اصلاح لایحه و موادی که مشکل دارد ایجاد بشود. قدم بعدی قطعا تلاش برای این است که به نمایندگان مجلس بقبولانیم که لایحه به شکل فعلی نباید تصویب بشود و باید اصلاحات متعددی در آن انجام بشود.