دولت احمدی‌نژاد در جست‌وجوی سرمایه‌های خارجی
۱۳۸۹ خرداد ۶, پنجشنبه
برپایه مصوبه تازه مجلس شورای اسلامی، بانک‌های خارجی می‌توانند، بدون تصویب مجلس، تا ۴۰ درصد در تاسیس بانک‌های مشترک با ایران سرمایه‌گذاری کنند. اما اگر خواستار بیش از ۴۰ درصد حجم سرمایه‌گذاری باشند، موضوع باید به تصویب مجلس برسد.
در مصوبه مجلس تصریح شده که ۵۱ درصد سهام بانک‌های مشترک، باید به ایران تعلق داشته باشد، اما سرمایه‌گذاران خارجی نیز به لحاظ حقوقی ایرانی محسوب می‌شوند. روزنامه تهران امروز، با شرح جزئیات شرایطی که مجلس تعیین کرده، مینویسد: «با این شرایط عملا بانک خارجی تاسیس نمی‌شود و همان بانک ایرانی است که خارجی‌ها نیز می‌توانند به صورت مشروط در آن شریک شوند.»
محرومیت از سرمایه‌گذاری خارجی
علیشیری رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و معاون وزیر اقتصاد دولت دهم، از مصوبه تازه مجلس شورای اسلامی به عنوان «قانون ورود بانک‌های خارجی به کشور» نام برده و گفته است: «با این قانون، زنجیره اقدامات نظام برای اعطای نقش توسعه‌ای به بازیگران از بخش خصوصی داخلی و خارجی محکم‌تر شده است.»
معاون وزیر اقتصاد در عین‌حال اعتراف کرده که ایران هیچ سهمی از هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در جهان ندارد و رفع موانع حضور بانک‌های خارجی، پیام مهمی به سرمایه‌گذاران بین‌المللی، بخش خصوصی داخلی و نهادهای مالی خواهد داد.
اما بسیاری از کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس معتقدند که لایحه جدید، به سرمایه‌گذاری در ایران منتهی نخواهد شد، بلکه حداکثر ایجاد بانک‌های مشترک در خارج از خاک ایران را تسهیل می‌کند که شعبه یا شعباتی نیز در ایران خواهند داشت.
تغییر ناگهانی سیاست دولت
به گزارش رسانه‌های داخلی، دولت دهم، برخلاف ۵ سال گذشته، در هفته‌های اخیر علاقه زیادی به گشودن راه سرمایه‌گذاری‌های خارجی نشان داده است.
هفته گذشته، همایش گروهی از ایرانیان مقیم خارج از کشور در شیراز برپا شد. در این همایش معاون وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد با صراحت اعلام کرد: «دولت زیرپای سرمایه‌داران ایرانی خارج از کشور فرش قرمز می‌گسترد.»
وزیر اقتصاد چند روز پیش از آن نیز، در مالزی اعلام کرده بود که ایران مصمم به جذب سرمایه کشورهای اسلامی است.
اما تلاش‌ها به بانک‌های خارجی و کشورهای اسلامی محدود نمی‌شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران، دو هفته پیش اعلام کرد که اگر شرکت‌های آمریکائی بخواهند در پروژه‌های بزرگ ایران سرمایه‌گذاری کنند، هیچ مانعی بر سر راه آن‌ها وجود ندارد.
روزنامه «تهران امروز»، تغییر سیاست دولت را ناشی از رکود اقتصادی کشور می‌‌داند و مینویسد:«اواخر اردی‌بهشت امسال، مسئولان بانک مرکزی در کنفرانس بانکی و مالی اعلام کردند که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۸ فقط نیم درصد بوده و در سال ۸۹ نیز در همین حد باقی خواهد ماند.»
افزایش نفوذ اقتصادی سپاه
فرار شرکت‌ها و سرمایه‌های خارجی از ایران سبب شده است که دولت برای پیش‌برد طرح‌های بزرگ اقتصادی خود، تنها به شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران متکی شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت نفت، برای نهائی کردن ۱۰ میلیارد دلار قرارداد جدید، سرگرم مذاکره با قرارگاه خاتم‌الانبیاء است. این قراردادها، توسعه فازهای ۲۲تا ۲۴ میدان پارس جنوبی، خطوط انتقال نفت و گاز، توسعه پالایشگاه گاز ایلام و توسعه یک میدان بزرگ نفتی را در بر می‌گیرد.
خبرگزاری مهر مینویسد:«با موافقت نمایندگان احمدی نژاد در امور نفت، دست شرکت‌نفت برای ترک تشریفات مناقصه، در فازهای مختلف میدان پارس جنوبی، باز شده است.»
به این ترتیب، شرکت نفت می‌تواند، بدون آن که طرح‌های میلیاردی خود را به مناقصه بگذارد، آن‌ها را به شرکت‌های وابسته به سپاه واگذار کند.
جواد طالعی
تحریریه: مصطفی ملکان