انقلاب اسلامی و اقتصاد: از وعدههای طلائی تا روزهای سیاه
۱۳۸۸ بهمن ۱۶, جمعهبه گواهی آرشیو گوگل، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، یک جملهمعروف رهبر انقلاب اسلامی را از متن سخنرانی وی در ساعات نخست ورود به ایران سانسور کرده است. آیتالله خمینی در سخنرانی معروف خود خطاب به صدها هزار نفری که در بهشتزهرا گردآمده بودند، گفت:«آب و برق و اتوبوس را برای شما مجانی میکنیم. معنویت را گرفتهاند اینها از شما».
وعدههای طلائی آغاز انقلاب
دلیل سانسور اینجمله آن است که وعدههای طلائی رهبران انقلاب در عرصه اقتصادی، هرگز تحقق نیافت. بهبود سطح زندگی "مستضعفان" وعده اصلی رهبر انقلاب و اطرافیان وی در تمام سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب بود. ۲۶ سال پس از استقرار جمهوری اسلامی، محمود احمدینژاد نیز با همین وعدههای رویائی در انتخابات شرکت کرد.
روز ۲۱ فرودین سال ۱۳۵۸ (سه ماه پس از پیروزی انقلاب) تیتر اصلی و بزرگ روزنامه کیهان چنین بود:«امام خمینی: برای همه زحمتکشان خانه بسازید».
دلیل استفاده از این تیتر، صدور فرمان آیتالله خمینی برای افتتاح حساب ۱۰۰ امام و همزمان با آن تاسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بود. این بنیاد که حدود یکماه بعد آغاز به کار کرد، باید هزینه تامین مسکن زحمتکشان را فراهم میکرد. اما اساسنامه آن، هشت سال بعد، در ۱۷ آذر ۱۳۶۶ به تصویب رسید.
وعدههای طلائی، نشان میداد که نخستین رهبران جمهوری اسلامی، از اقتصاد واقعی چیزی نمیدانند. بعدها، آیتالله خمینی در یکی از سخنرانیهای خود فریاد کشید که «ما برای خربزه انقلاب نکردیم. اقتصاد مال خر» است.
نقش متخصصان در اقتصاد ایران
اما در درون سیستم، نیروهای متخصصی بودند که میدانستند ایران، پس از سقوط رژیم شاهنشانی، نیازمند یک نظام اقتصادی منطبق بر نیازها و ضروتهای تازه است. ابولحسن بنیصدر، دکتر اقتصاد و نخستین رئیسجمهور اسلامی ایران، ضمن اعتقاد به "اقتصاد اسلامی" که بهره بانکی را حرام میداند، علیرضا نوبری را به ریاست بانک مرکزی منصوب کرد، بهره بانکی را به ۴ درصد کاهش داد و در تمام مدت ریاستجمهوری خود کوشید استقلال بانک مرکزی را از دولت حفظ کند
اقتصاد سایه
مشکل اقتصاد ایران، از آغاز استقرار جمهوری اسلامی تاکنون، همواره وجود نهادهای موازی با دولت یا "اقتصاد سایه" بوده است.
در دوران حیات آیتالله خمینی، علاوه بر بنیاد مسکن انقلاب، کمیتهامداد امام خمینی، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، بنیاد ۱۵ خرداد و دهها نهاد غیردولتی دیگر، اعلام موجودیت کردند. هدف این بنیادها، ظاهرا یاری رساندن به اقشار کم درآمد بود. اما همه آنها به تدریج به مراکزی برای رانتخواری و تقویت اقتصاد سایه و فساد مالی در ایران تبدیل شدند.
فراز و فرودهای بانک مرکزی
در کنار این روند منفی، سیستم بانکی و به ویژه بانک مرکزی در عرصه رقابت جناحها شاهد فراز و فرودهای بیشمار بود. به دنبال خلع ید از ابوالحسن بنیصدر، محسن نوربخش، که دکترای اقتصاد خود را از کالیفرنیا دریافت کرده بود، ریاست بانک مرکزی را به عهده گرفت و حسین نمازی، (دارای درجه دکترای اقتصاد از اتریش) نیز به عنوان وزیر اقتصاد و دارائی برگزیده شد.
نوربخش و نمازی، تا سال ۱۳۶۵ در این سمتها باقی ماندند. در این دوران، میرحسین موسوی (مهندس معمار) که آخرین نخستوزیر جمهوری اسلامی بود، در تنظیم سیاست "اقتصاد جنگی" خود از پشتیبانی نوربخش و نمازی بهره میگرفت. این سیاستاقتصادی توانست به رغم همه دشواریها، تورم و گرانی را در دوران جنگ تاحدی مهار کند.
یک تکانه مهم در پایان جنگ ۸ ساله، تاثیر بحرانهای خارجی را بر اقتصاد داخلی ایران به خوبی آشکار میکند: در مردادماه سال ۱۳۶۶، هنگامی که ایران قطعنامه شماره ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد را برای آتشبس با عراق پذیرفت، نرخ دلار ناگهان از ۱۴۵ تومان به ۶۵ تومان و دو هفته بعد حتی به ۵۹ تومان تنزل یافت.
پایان استقلال نهادهای تخصصی
تا پایان دوران ۸ ساله ریاستجمهوری محمد خاتمی، تاکید بر استقلال نهادهای مهمی مثل سازمان برنامه و بودجه، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ادامه داشت. اما محمود احمدینژاد، روز ۲۳ مرداد ۸۶ شورای پول و اعتبار را منحل کرد. او پیش از آن سازمان برنامه و بودجه را نیز، به زیر مجموعه نهاد ریاستجمهوری تبدیل کرده بود.
بر اساس نظر اکثریت کارشناسان اقتصادی ایران، هدف احمدینژاد از این اقدامات، سیطرهکامل بر منابع ارزی و پولی کشور بود. براساس گزارش رسانههای رسمی ایرانی، در دوران احمدینژاد نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شدت گسترش یافت، بودجه نهادهای مذهبی تا ۳۰۰ درصد و حجم نقدینگی ۲۱۰ درصد بالا رفت. افزایش حجم نقدینگی، گرانی و تورم را به بار آورد.
سرنوشت حساب مازاد درآمد نفت
افزایش بهای نفت، سبب شد که محمد خاتمی برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی یک حساب "ذخیره مازاد درآمد نفتی" ایجاد کند. هدف آن بود که بخشی از درآمدهای ناشی از افزایش بهای نفت به مصرف تقویت بخش خصوصی و زیرساختهای اقتصاد تولیدی برسد و بخشی از آن برای دورانی ذخیره شود که تولید نفت ایران کاهش مییابد.
اما با روی کارآمدن احمدینژاد، ذخائر این حساب، به اضافه حدود ۳۰۰ میلیارد دلار درآمدهای نفتی سالهای اخیر، صرف ریختوپاشهائی شد که دولت هنوز حساب آن را به دیوان محاسبات پس نداده است.
احمدینژاد در دوران ریاست دولتنهم، رئیسکل بانک مرکزی را، دوبار به خاطر مقاومت در برابر سیاستهای پولی خود برکنار کرد. بهمنی، رئیسکل منتخب احمدینژاد، اخیرا ادعا کرد که نرخ تورم در آذرماه ۱۳۸۸ به ۱۵ درصد رسیده و در پایان سالجاری خورشیدی یک رقمی خواهد شد. اما اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی نرخ تورم فعلی را حدود ۲۵ درصد برآورد میکنند. آنها معتقدند با اجرای لایحه هدفمند کردن یارانهها نرخ تورم از ۴۰ درصد نیز خواهد گذشت.
امیدهائی که به باد رفت
در دوران هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، این امید آفریده شد که جمهوری اسلامی سرانجام به یک سامانه اقتصادی مستقل از نفوذ جناحها و دولتها برسد و با تعقیب اهداف ترسیم شده در "سند چشمانداز ۲۰ ساله" سرانجام از مصرف درآمدهای نفتی رهائی یابد.
اما با روی کار آمدن احمدینژاد این امید به باد رفت. کارشناسان اقتصادی اخیرا خط فقر یک خانواده ۴ نفره را ۸۰۰ هزار تومان اعلام کردند. اگر این رقم دقیق باشد، در حال حاضر، حدود نیمی از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق زندگی میکنند.
۳۱ سال پس از استقرار جمهوری اسلامی،ابوالحسن بنیصدر، نخستین رئیسجمهور این نظام، در روزنامه انقلاب اسلامی نوشته است:«تا ساخت دولت ایران تغییر نکند، اقتصاد "مصرفمحور" به "اقتصاد تولیدمحور" تبدیل نخواهد شد.
جواد طالعی
تحریریه: رضا نیکجو