انتظارات استادان اقتصاد از رئیس‌جمهور آینده ایران
۱۳۸۸ خرداد ۱۱, دوشنبه
در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری، ۸۰ تن از استادان اقتصاد دانشگاه‌های ایران، با انتشار نامه‌ای انتظارات خود از رئیس‌جمهور آینده را تشریح کردند. در نامه‌ی استادان اقتصاد که روز یکشنبه ۱۰ خرداد (۳۱ مه) در رسانه‌های ایران منتشر شد، آمده است: انتخابات دهمین دوره‌ی ریاست جمهوری در شرایطی برگزار می‌شود که «مردم و كشور مواجه با مسایل و مشكلات متعددی در عرصه‌های گوناگون می‌باشند. عمق و گستره‌ی این مسائل، بحران‌ها و چالش‌های بنیادینی را به‌وجود آورده است.»
استادان اقتصاد ایران در نامه‌ی خود، ابراز امیدواری کرده‌اند که انتخابات آتی آغازی برای «ايجاد دگرگونی‌های اساسی» باشد، تا ایرانیان «با تکيه بر ارزش‌ها و خرد جمعی بر مشکلات فائق آمده و با توجه به توانمندی‌های فراوان خود، به جايگاه درخور تحسين منطقه‌ای و جهانی نائل آيند.»
فرصت انتخابات
از نگاه استادان اقتصاد، «فرصت انتخابات رياست جمهوری» زمانی می‌تواند راه‌گشا و زمینه‌ساز حل مشکلات بنیادین کشور باشد که «انتخاباتی آزاد و شفاف» برگزار گردد، کاندیداها «وقوف همه‌جانبه و توان لازم» برای رویایی با چالش‌ها را داشته و مردم با «حضوری حداکثری و خردمندانه و هوشمندانه» در انتخابات پشتوانه‌ی انجام تغييرات ساختاری در کشور شوند.
استادان اقتصاد در ادامه‌ی نامه‌ی خود نوشته‌اند که در سال‌های اخیر نقطه‌نظرات اصلاحی خود را به اشکال مختلف بیان کرده‌اند، اما در دولت نهم گوش شنوايی برای آن‌ها نيافته‌اند. اقتصادانان می‌گویند، اکنون که دوران فرصت‌های طلايی سپری شده و به رغم هزينه‌کردن درآمدهای هنگفت نفتی، وعده‌های کاهش تورم، بيکاری و فقر و محروميت تحقق نيافته و اقتصاد ايران با رکودِ تورمی مزمنی دست به گريبان است، بار ديگر به حکم وظيفه‌ی ملی و حرفه‌ای خود، نامزدهای رياست جمهوری دهم را مخاطب قرار داده و توجه آنان را به تدوين، اجرا و عملی‌کردن برنامه‌های اقتصادی مبتنی بر علم و خِرد، جلب می‌کنیم.
اقتصادانان ایران ابراز امیدواری کرده‌اند که «در يک فضای انتخابات سالم و با حضور گسترده مردم، سکان قوه‌ی مجريه کشور در دستان کسانی قرارگيرد که در عمل و نظر، رشد و شکوفايی اقتصاد کشور را پيشه‌ی خود سازند و مردم ايران را از بلايای بيکاری و تورم برهانند و اميد و رفاه را برای آنان به ارمغان آورند.»
انتظارات از نامزدها
به نظر استادان اقصاد ایران، «نامزدهای رياست جمهوری بايد چارچوب فکری خود را در رابطه با چگونگی جايگاه دولت، بازار، بخش خصوصی، نظام بانکی، پولی و ارزی، تعامل فعال و سازنده با اقتصاد جهانی، نظام ملی نوآوری و سياست‌های علم و فناوری، بهره‌مندی از حلقه‌ی مشاوران ملی که متکی بر دانش بشری، قانونمندی و تجارب کشور و دنيا باشد، به وضوح برای خود و گروه اجرايی همراه تدوين و اعلام کنند.»
اقتصاددانان هم‌چنین می‌گویند: «دولتمردان آتی بايد اصلاحاتی را انجام دهند تا از رهگذر آن فضای کسب و کار برای بخش خصوصی بهبود يافته و امکان خصوصی‌سازی مالکيت‌های دولتی با عنايت به حقوق صنفی کارگران فراهم گردد». «احيا و اصلاح نهاد برنامه‌ريزی کشور» نیز از دیگر خواست‌های نویسندگان نامه است.
«استقلال بانک مرکزی» با هدف صيانت از ارزش پول ملی، سياست‌گذاری و برنامه‌ريزی در نظام بانکی، ارتقاء استانداردهای امور بانکی و ثبات‌بخشی به نظام پولی و بانکی، از جمله وظايف بسيار عاجل دولت آتی است.
به نظر استادان اقتصاد دانشگاه‌های کشور، جايگاه ایران از ديد "اقتصاد دانش‌بنيان" مطلوب نيست. "نظام ملی نوآوری" کشور متشکل از دولت، دانشگاه‌ها، موسسات تحقيقاتی و شرکت‌های توليدی، اساسا دولتی است و موسسات تحقيقاتی کشور با تداخل وظايف بسيار مواجه‌اند. از نامزدهای رياست جمهور انتظار می‌رود برنامه کاری منسجمی در زمينه‌ی "نظام ملی نوآوری" تهيه نمایند.
يکی از معضلاتی که به نظر اقتصاددانان، نامزدهای رياست جمهوری دهم بايد برای آن چاره و برنامه اجرايی داشته باشند، تنش‌زدايی بين‌المللی و منطقه‌ای از طريق گفت‌وگوی سازنده با دولت‌های خارجی در راستای اهداف منافع ملی، و برطرف‌کردن هزينه تحريم‌های اقتصادی از دوش اقتصاد ايران و جلب سرمايه‌گذاری خارجی است.
«حمايت از توليدات داخلی» مطالبه‌ی دیگر اقتصادانان از رئیس جمهور آینده است تا بخش‌های توليدی کشور از ورطه رکود عميق کنونی رها شوند.
استادان اقتصاد در ادامه‌ی نامه‌ی خود، به معضل دیگر اقتصاد ایران اشاره کرده‌اند و آن «روشن نبودن حدود و قلمرو بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی در اقتصاد» است. به نظر نویسندگان نامه، اين موضوعی بود که مطابق قانون اساسی، بايد بر اساس قوانين عادی تعيين می‌شد، ولی با سپری‌شدن نزديک به سه دهه از انقلاب، به‌طور شفاف تحقق نيافته است. بنابراین به نظر اقتصادانان، نامزدها بايد به صراحت به مردم ايران بگويند که چه برنامه‌هايی برای اجرای سياست‌های کلی اصل ۴۴، بهبود محيط باز دارنده کسب و کار و تغيير فضای نامساعد سرمايه‌گذاری کنونی در نظر دارند.
MM/PB