رايتس ووتش: تشديد القمع في السعودية يشوه الإصلاحات

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير نشرته اليوم الإثنين (الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019)، ما أسمته "تشديد القمع والممارسات المسيئة التي تهدف إلى إسكات المعارضين والمنتقدين" في السعودية، وقالت إن هذا يشوه الإصلاحات الاجتماعية المهمة" التي نُفذت تحت حكم ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان".

وأشارت في تقرير حمل عنوان "الثمن الفادح للتغيير: تشديد القمع في عهد محمد بن سلمان يشوّه الإصلاحات" إلى أنه "رغم الإصلاحات البارزة لصالح المرأة والشباب، تُبين الانتهاكات المستمرة أن سلطة القانون لا تزال ضعيفة وقد تتقوّض متى شاءت القيادة السياسية في المملكة".

وقال مايكل بَيْغ، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة :"لقد أنشأ محمد بن سلمان قطاعا للترفيه وسمح للمرأة بالسفر والقيادة. لكن السلطات السعودية حبست العديد من المفكرين والنشطاء البارزين الإصلاحيين في المملكة خلال ولايته، والذين دعا بعضهم إلى تطبيق هذه الإصلاحات نفسها". وأضاف :"إذا كانت السعودية تسعى إلى إصلاحات حقيقية، فعليها ألا تعرض أبرز نشطائها إلى المضايقة، والاحتجاز، وسوء المعاملة".

ولفتت المنظمة إلى أن "اعتقال المواطنين لانتقادهم السلمي لسياسات الحكومة أو مناصرة الحقوق ليس جديدا في السعودية. لكن العدد الهائل والطيف الواسع للمستهدفين خلال فترة زمنية قصيرة، فضلا عن الممارسات القمعية الجديدة، جعل موجات اعتقال ما بعد 2017 (حين تم اختيار بن سلمان وليا للعهد) ملحوظة".

وشددت "هيومن رايتس ووتش" على أنه "من أجل إظهار أن السعودية تطبق إصلاحات حقيقية، فإنه ينبغي للملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان إدخال إصلاحات جديدة تكفل تمتع المواطنين السعوديين بحقوقهم الأساسية، وتشمل حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. وينبغي أن تشمل الإصلاحات أيضا استقلالية القضاء وتطبيق الإجراءات القانونية الواجبة".

السعودية: ملتزمون بتوصيات حقوق الإنسان الدولية

ومن جانبها أكدت السعودية اليوم الإثنين التزامها بتنفيذ ما أيَّدته من توصيات قُدمت لها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، وما يتفق مع التزاماتها من التوصيات الصادرة عن "أصحاب التفويض" (Mandates Holders) بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال عواد بن صالح العواد، رئيس هيئة حقوق الإنسان، في ورشة عمل حول الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة وقاعدة البيانات الوطنية لتتبع توصيات الآليات الدولية إنه "في هذا اليوم، ننطلق نحو بُعد آخر، وأُفق جديد للتعاون بين السعودية ممثلةً في هيئة حقوق الإنسان وبين المفوضية السامية لحقوق لإنسان".

وأضاف العواد، خلال الورشة التي تستمر في الفترة من الرابع إلى الثامن من الشهر الجاري، أن هذا التعاون يتمثل في إطلاق قاعدة بيانات تضم جميع التوصيات المقدمة للسعودية في إطار هيئات الأمم المتحدة التعاهدية، وآليات مجلس حقوق الإنسان.

وأطلقت السعودية مبادرة استخدام قواعد البيانات الوطنية لتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية، لتصبح بذلك أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتمد هذه المبادرة التي تهدف إلى متابعة الجهات الحكومية في تنفيذ ما يخصها من اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت السعودية طرفًا فيها.

ص.ش/ح.ز (د ب أ)