ميركل تسعى إلى وضع آليات لحماية الشركات الألمانية من الاستحواذ الأجنبي

كشفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل النقاب عن أن بلادها تدرس كيفية مواجهة تدفق استثمارات الشركات أجنبية حكومية إلى السوق الألمانية بغرض الاستحواذ على شركات ألمانية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية الشركات الألمانية من النفوذ السياسي الخارجي. وأوضحت ميركل في مؤتمر صحفي عقدته أمس الأربعاء في برلين لعرض أداء حكومتها الائتلافية التي تقودها منذ تشرين ثاني/نوفمبر 2005 إنها لا تريد وقف تدفق هذه الاستثمارات، ولكنها تفضل وجود آليات شفافة، مؤكدة أن الأمر مازال رهن المناقشة.

وأعربت الزعيمة الألمانية عن نيتها في فتح الباب لمناقشات موسعة حول هذه القضية على مستوى دول الاتحاد الأوروبي ومحلياً والاستفادة من خبرات العاملين ذوي الخبرات الكبيرة في إطار التعامل مع رأس المال الأجنبي ضمن تلك القطاعات الصناعية، وذلك للوصول إلى تعريف موحد للصناعات الاستراتيجية التي يمكن من خلالها فرض قيود على استحواذ الشركات الأجنبية عليها. وأشارت إلى أنه لا يمكن فرض قيود عامة على دخول الشركات الأجنبية إلى أي قطاع في الاقتصاد الألماني.

مخاوف من التغلغل السياسي

وتأتي هذه التصريحات في ظل مخاوف متزايدة داخل الحكومة الألمانية من احتمال سيطرة شركات الحكومية عملاقة في دول مثل روسيا والصين على قطاعات صناعية رئيسية في ألمانيا التي تعد أكبر اقتصاد في أوروبا. وقالت ميركل إن القوة المالية للشركات الأجنبية الحكومية، وخاصة الصينية والروسية والخليجية وصلت إلى حجم غير معروف حتى هذه اللحظة. في هذا السياق، أبدت ميركل مخاوفها من أن تستخدم مثل هذه الاستثمارات الضخمة لأغراض سياسية، مؤكدة أن ألمانيا لن تكون ساذجة في هذا الإطار، فهذه الشركات ـ في رأي ميركل ـ يمكن أن يكون لديها استراتيجية سياسية محددة.

من جانبه، قال وزير المالية الألماني، بيير شتاينبروك إن برلين تحاول بعدة طرق حماية الشركات الأساسية التي تعمل في القطاعات الرئيسية مثل الاتصالات والبنوك وخدمات البريد والتخطيط والطاقة من الاستثمارات الأجنبية. وكان سياسيون ألمان قد عبروا في الأشهر الأخيرة عن مخاوفهم من أن تأخذ الاستثمارات الأجنبية زمام المبادرة في الشركات الاستراتيجية الألمانية.