مطالب متزايدة بحظر مشاركة إسرائيل في الفعاليات الرياضية
٢١ فبراير ٢٠٢٤
اشتدت الدعوات في الأسابيع الأخيرة لحظر المشاركة الإسرائيلية في الرياضة الدولية بسبب الحرب بينها وبين حركة حماس ، إذ جمعت عريضة جديدة دعماً كبيراً، ووصلت رسالة إلى البرلمان الأوروبي، كما حدثت مشاجرة بين لاعبي كرة السلة الإسرائيليين والايرلنديين، ما يطرح أسئلة جدية للمنظمين والهيئات الرياضية.
العريضة، التي نشرتها "حركة الديمقراطية في أوروبا 2025"، تدعو إلى تعليق مشاركة إسرائيل في الرياضة العالمية. وقد حصدت العريضة حوالي 72 ألف توقيع حتى 19 فبراير/شباط. ومع اقتراب انطلاق الألعاب الأولمبية في باريس في يوليو/تموز القادم، ومباريات المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم للرجال الملحق في مارس/آذار القادم للتأهل لبطولة أمم أوروبا هذا الصيف في ألمانيا، يتعرض المسؤولون الرياضيون لضغوطات من أجل اتخاذ قرار.
كاتارينا بيجتلوفيك، مشاركة في طرح العريضة، تعتقد أنه قد حان الوقت لهيئات مثل اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ونظيره الأوروبي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، لأجل التدخل. وتقول لـ DW: "الهدف من العريضة هو الضغط على الحكومة الإسرائيلية من الجانب الرياضي كذلك"، لافتة إلى أنه سيتم مراسلة هذه الهيئات لهذا الغرض.
دعوات لأخذ قرارات
تأتي هذه التحركات في أعقاب رسالة، نشرها النائب الأيرلندي في البرلمان الأوروبي كريس ماكمانوس على تويتر، ووقع عليها عدة أعضاء آخرين في البرلمان الأوروبي، تدعو الفيفا واليوفيا و"جميع الهيئات المختصة الأخرى لاتخاذ إجراء حاسم".
ويأتي هذا التحرك رداً على رسالة مماثلة من اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الذي يقوده الأمير الأردني علي بن الحسين الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد المحلي للعبة في بلاده. كما دعا 300 نادٍ رياضي فلسطيني اللجنة الأولمبية الدولية لاستبعاد إسرائيل من الألعاب الأولمبية، بينما اعترف رئيس اليوفيا، ألكسندر شيفرين، أن الاتحاد "ليس لديه موقف نهائي بعد" ولكنهم "يتلقون أسئلة أكثر فأكثر."
قُتل أكثر من 28,000 فلسطيني في الغارات الإسرائيلية على غزة وفقاً للسلطات الصحية التابعة لحماس، وتواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية. بينما تقول إسرائيل إن لها الحق في الدفاع عن نفسها بعد مقتل أكثر من 1,200 شخص على أيدي مقاتلين من حماس وجماعات أخرى داخل إسرائيل في 7 أكتوبر.
ومنذ ذلك الحين قامت إسرائيل بعملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حماس التي تعتبر مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
تقارن بيجتلوفيك أفعال إسرائيل بتلك الخاصة بروسيا، التي أدت إلى تعليق مشاركاتها على نطاق واسع في الرياضات الدولية بعد غزوها لأوكرانيا في عام 2022. وتقول: "في اليوم الرابع للغزو (اليوم الذي تم اتخاذ قرار تعليق المشاركات الرياضية الروسية)، وإذا قارنا الأرقام وحدها، كان هناك 14 طفلاً كضحايا للحرب في أوكرانيا، وهو رقم كبير".
وتضيف: "ولكن الآن لدينا حوالي 14,000 طفل فلسطيني قُتلوا في هذا الغزو أو هذا العدوان على غزة. ولا يوجد رد فعل، ولا توجد إدانة من الفيفا أو اليويفا أو اللجنة الأولمبية الدولية أو أي جهة أخرى". وتشدد: " "أعتقد أن الاستجابة الدولية لذلك العدوان (الروسي) كانت مختلفة جداً عما نراه الآن."
معايير مزدوجة؟
يلعب المنتخب الإسرائيلي في الوقت الراهن في أماكن محايدة بسبب مخاوف أمنية. ولكن الفيفا ومنظمات رئيسية أخرى تلتزم بالفكرة بأن هناك تمايز بين الرياضة والسياسة.
ويقول الرئيس التنفيذي للاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم نيف غولدستين لشبكة سكاي نيوز: "أنا أثق في أن الفيفا لن تقحم السياسة في كرة القدم. نحن ضد تورط السياسيين في كرة القدم وضد إقحام الأمور السياسية في الرياضة بشكل عام".
من الصعب بالنسبة للذين يمثلون إسرائيل تحقيق التوازن إزاء الأوضاع الراهنة. " ومن الصعب جداً الانفصال عن هذا الوضع الراهن (أجواء الحرب)"، يقول لاعب كرة القدم إيران زهافي. "نحن هنا لتمثيل إسرائيل بأفضل طريقة ممكنة. ربما يكون الحل السهل ألا نلعب، لكننا نأمل حقاً أن نجعل كل بلادنا سعيدة".
لكن بيجتلوفيك تعتقد أن الهيئات الرياضية تُظهر معايير مزدوجة. كان الأمن هو السبب القانوني الرسمي المعلن لتعليق مشاركة روسيا في الرياضة بعد الغزو، وهو ما تم قبوله على نطاق واسع كعقوبة.
"الأشخاص الذين يقولون إنه يجب أن نبقي السياسة خارج الرياضة يقولون ذلك الآن. لكنهم لم يقولوا ذلك حينها (عندما غزت روسيا أوكرانيا). يدّعون أن الأمن كان أحد المخاوف الرئيسية حينها، رغم أن الإحساس العام لم يكن داعماً كبيراً آنذاك" تضيف المتحدثة.
وتتابع بيجتلوفيك: "ادعت اليويفا أنه حتى ولو لعبت تلك المباريات (مباريات روسيا) على أرض محايدة، فلن يؤدي ذلك إلى توفير الأمان" وتقول: "لذلك لا توجد إمكانية لأن تلعب روسيا في أرض محايدة، لكنهم يسمحون بذلك الآن لإسرائيل".
"حقيقة أن المستوطنين الإسرائيليين يشيدون مباني على أرض فلسطينية ويلعبون الرياضة هناك في مخالفة للقانون الدولي، هو حجة إضافية لحظر أو مقاطعة الرياضة الإسرائيلية" وفقًا بيجتلوفيك، وهي كذلك خبيرة في قوانين الرياضة.
هذه ليست أولى الدعوات لحظر إسرائيل من الأحداث الرياضية، حيث دعت مجموعة BDS (المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات)، المحظورة حاليا في ألمانيا، إلى حظر مشاركة إسرائيل في الأولمبياد في عامي 2012 و2016، في إطار عدد من المحاولات التي لم تكلل بالنجاح.
كرة السلة تشعل الجدل
ومؤخراً، رفضت ست لاعبات إيرلنديات لكرة السلة اللعب ضد إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، بينما رفضت بقية اللاعبات مصافحة الإسرائيليات في تصفيات أمم آسيا لكرة السلة 2025.
قبل المباراة، نشرت الرابطة الإسرائيلية لكرة السلة مقابلة مع اللاعبة دور سار حيث أدلت باتهامات حول معاداة السامية في فريق أيرلندا. تلك التعليقات وصفها اتحاد كرة السلة الأيرلندية بأنها "تشهيرية وغير دقيقة تماماً." لكنه رفض مقاطعة المباراة خوفاً من العقوبات.
تقول اللاعبة الأيرلندية السابقة والناشطة المؤيدة للفلسطينيين ريبيكا أوكيف لـ DW إن اللاعبات اللواتي شاركن في المباراة الأخيرة ضد إسرائيل وجدوا أنفسهن في موقف لا يُحسدن عليه. وتعتقد أوكيف أن الهيئات الرياضية، بما في ذلك الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا)، يجب أن تفرض حظراً. وتوضح أنه إذا لم يتغير شيء بين الآن وبين مباراة الإياب في دبلن في نوفمبر، فإنها ستعيد دعوات المقاطعة مجددا.
وتقول: "الفيبا (الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA) تدخلت في وقت سابق. أزالوا بيلاروسيا وروسيا بسرعة من المسابقة. لذا هناك سابقة هنا. يبدو أن إسرائيل تتصرف بإفلات من العقاب طوال الوقت وهذا مثال آخر على ذلك. نحن نطالب الفيبا والهيئات الحاكمة، والهيئات الوطنية، بالتدخل لأجل للحفاظ على قواعدهم الخاصة، ومعاييرهم الخاصة، والتزاماتهم الخاصة في هذا الإطار".
تعتقد أوكيف، التي كانت واحدة من 350 رياضيًا وقعوا رسالة مفتوحة من منظمة 'الرياضة الأيرلندية من أجل فلسطين' تدعو لحظر الرياضة الإسرائيلية، أن أي قرار بتعليق الرياضة الدولية الإسرائيلية كان يجب أن يُفرض في أسرع وقت ممكن بمجرد مقتل المدنيين في غزة".
وتضيف "دعوت إلى هذه المقاطعة في أكتوبر. دعوت الفيبا لتعليق عضوية إسرائيل من المنافسة الدولية بناءً على ما جرى سابقاً. لكن هناك نقص في الإجراءات الحاسمة"، تضيف أوكيف.
أعده للعربية: ع.ا