مطالب أممية للسودان بتحركات فورية لحماية المدنيين في دارفور

طالبت خبيرتان حقوقيتان تابعتان للأمم المتحدة حكومة السودان على تنفيذ تدابير قوية وفورية لضمان سلامة المدنيين، بمن فيهم النازحون عقب أعمال العنف الأخيرة والهجمات المميتة في إقليم دارفور. ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن سيسيليا خيمينيز داماري، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا، وأنياس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، القول: "نحثّ حكومة السودان على تكثيف جهودها لحماية المدنيين، بمن فيهم النازحون داخليا، ومنع المزيد من عمليات النزوح وتقديم حلول للنزوح الداخلي من خلال التنفيذ الفوري والكامل لخطتها الوطنية لحماية المدنيين".

وكانت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة قد أفادت يوم الجمعة الماضية، بأن اندلاع أعمال العنف بين المجموعات العرقية في إقليم دارفور السوداني أسفرت عن مقتل 250 شخصاً وتشريد أكثر من 100 ألف آخرين خلال الأسبوع الماضي.

وقال مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذي نشر عددا أقل قليلا من الوفيات المذكورة، إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين الجماعات العربية والنازحين من جماعة عرقية المساليت يومي السبت والأحد في غرب دارفور. وأضاف المكتب الأممي، أنه مع إطلاق الأعيرة النارية وإحراق المنازل، لقي 160 شخصاً حتفهم وأصيب 215 آخرون.

وفي حادث منفصل، لقي 72 شخصا حتفهم وأصيب 73 آخرون في بلدة قريضة بجنوب دارفور في نزاع على الأرض بين مزارعي جماعة الفلاتة العرقية والرعاة من قبيلة الرزيقات، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وقالت المتحدثة باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة رافينا شمداساني في مؤتمر صحفي إن "هذه الحوادث تثير مخاوف جدية حول الخطر الوشيك المنذر بمزيد من العنف في دارفور"، مشيرة إلى أن المنطقة تعج بالتوترات العرقية والقبلية المستمرة منذ عقود.

على ضوء ذلك عقد مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي اجتماعا مغلقا لمناقشة تطورات الوضع في المنطقة، لكن دون التوصل إلى اتفاق على إعلان مشترك أو على تغيير محتمل في الوضع، بحسب دبلوماسيين.

ووفق ذات المصادر، فإن مواقف عدد من الدول الغربية إضافة إلى موقف الصين وروسيا، كانت منددة بالعنف لكنها شددت على ضرورة "احترام سيادة السودان"، وذكر أحد الديبلوماسيين للوكالة الفرنسية اشترط عدم نشر اسمه أن الأمر "ترك" للحكومة لملء فترة "الفراغ" الناجمة عن توقف مهمة بعثة حفظ السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) في 31 كانون الأول/ديسمبر.

وأضاف الديبلوماسي، إن انسحاب نحو ثمانية آلاف عنصر من هذه المهمة على مدى ستة أشهر "لم يتغير"، معتبرا أن "العودة إلى الوراء ستقوّض بناء ثقة الناس في الحكومة".

وصرح مصدر دبلوماسي آخر للفرنسية إنها "وصمة عار خطيرة للأمم المتحدة"، مضيفا أن قوات حفظ السلام "موجودة ولكن ليس لديها تفويض" للتدخل.

وعاد هدوء هش إلى دارفور مع نشر القوات السودانية، لكن لا تزال هناك مخاوف من مزيد من العنف في هذه المنطقة السودانية التي عانت من نزاع استمر سنوات.

و.ب/ (د ب أ، أ ف ب)