نحو 50 قتيلاً خلال 24 ساعة في مواجهات في دارفور
١٧ يناير ٢٠٢١
نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) اليوم الأحد (17 يناير/ كانون الثاني 2020) عن بيان لنقابة الأطباء في غرب دارفور "ارتفاع حصيلة الضحايا نتيجة هجوم المليشيات على مدينة الجنينة (غرب دارفور) أمس السبت إلى 48 قتيلاً". وأضاف البيان أن "الأحداث الدموية لا تزال جارية في مدينة الجنينة مخلفة 48 قتيلاً و97 جريحاً حسب احصاءاتنا الأولية، ويتوقع ازدياد هذه الحصيلة".
واندلعت الاشتباكات بين قبيلة المساليت وبدو عرب رحل. ثم هاجمت مليشيات مسلحة مؤيدة للبدو الرحل الجنينة وأضرمت النيران في عدة منازل، حسبما ذكر شهود عيان. وقالت الوكالة السودانية أن أعمال العنف اندلعت "إثر مشاجرة بين شخصين خلفت اثنين من القتلى وجرح آخرين وحرقاً لبعض المنازل المبنية بالمواد المحلية".
وأكد فرع نقابة الأطباء بولاية غرب دارفور وجود صعوبات في حركة الكوادر الطبية لمعالجة الجرحى. وقالت إن "الكوادر الطبية تبذل جهداً في تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمصابين في ظل صعوبة الحركة". وتوقعت نقابة الأطباء ارتفاع عدد الضحايا في ظل استمرار الاشتباكات .وطالبت النقابة بتأمين المرافق الصحية، موضحة أن والي غرب دارفور محمد عبد الله الدومة أصدر قراراً "فوّض بموجبه القوات النظامية باستعمال القوة لحسم المتفلتين بالولاية".
من جهتها، أكدت هيئة محامي دارفور في بيان حول "الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة الجنينة"، نقلته الوكالة أيضاً "ضرورة الاسراع بنزع السلاح في دارفور وبسط هيبة الدولة والتحقيق في الأحداث" التي "بدأت بجريمة جنائية عادية تم القبض فيها على الجاني قام بعض المتربصين باستغلالها".
ودانت الهيئة "نشر الذعر في الجنينة ومحاصرة معسكر ومنطقة كرنديق وما حولها وممارسة انتهاكات لحقوق الانسان وتفشي أعمال السلب والنهب في المدينة". أمر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بـ "إرسال وفد عال وبشكل عاجل إلى مدينة الجنينة برئاسة النائب العام الأستاذ تاج السر الحبر يضم ممثلين لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية والعدلية لمتابعة الأوضاع واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الوضع واستعادة الهدوء والاستقرار بالولاية"، وفق الوكالة السودانية.
وفي 31 كانون الأول/ ديسمبر الأول أنهت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام في دارفور(يوناميد) رسمياً مهتمها التي بدأتها في 2007. وهي تخطط لسحب ثمانية آلاف فرد من عسكريين ومدنيين خلال ستة أشهر، على ان تتولى حكومة السودان مسؤولية حماية المدنيين خلال الستة اشهر .ونظم سكان المخيمات الذين هجرهم النزاع من قراهم تظاهرات مطالبين ببقاء قوات يوناميد.
ويشهد إقليم دارفور تجددا للمواجهات القبلية التي أوقعت 15 قتيلاً وعشرات الجرحى في أواخر كانون الأول/ ديسمبر، أي قبل أيام قليلة من انتهاء مهمة بعثة السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، التي استمرت 13 عاماً. ومنذ عام 2003 أسفرت الحرب في دارفور بين القوات الموالية للحكومة وأقليات متمردة عن مقتل حوالي 300 ألف شخص وتشريد أكثر من 2.5 مليون، بحسب الأمم المتحدة.
ع.ش/ ع.غ (أ ف ب)