مصر تندد بتقرير رايتس ووتش حول فض اعتصام رابعة
١٥ أغسطس ٢٠١٥
نددت وزارة الخارجية المصرية اليوم السبت (15 آب/ أغسطس 2015) في بيان بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، اتهمت فيه الحكومة المصرية بارتكاب عملية "قتل جماعية" مشابهة "ربما لجريمة ضد الإنسانية"، خلال فضها اعتصام ميدان رابعة العدوية في 14 آب/ أغسطس 2013. وكانت المنظمة غير الحكومية قد طالبت الجمعة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالتحقيق في فض الاعتصام في ميدان رابعة العدوية، بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/ يوليو العام ذاته من قبل الجيش.
وأكدت الخارجية المصرية في بيانها "استنكار مصر الشديد لمثل هذا التقرير المسيس وغير الموضوعي". وأضاف المتحدث الرسمي أن "المطالبة بإجراء تحقيق دولي في إجراءات فض اعتصام رابعة مسألة تدعو إلى السخرية، لاسيما وأنها صادرة عن منظمة لم تلتفت يوما أو تعير أي اهتمام بالضحايا المصريين من أبناء الجيش والشرطة والمدنيين الذين يسقطون ضحايا للإرهاب الغاشم في مصر".
وختم قائلا "من الواضح أن المنظمة تصر على تجاهل الطبيعة الإرهابية للتنظيم الذي تدافع عنه، والتي أثبتتها ممارسات التنظيم" في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها السلطات بأنها "جماعة إرهابية".
وفي 14 آب/أغسطس 2013، قتل أكثر من 600 من المؤيدين لمرسي خلال اشتباكات مع قوات الجيش والشرطة خلال فض الاعتصام الضخم في ميدان رابعة العدوية، بحسب أرقام رسمية. كما قتل عشرة من رجال الشرطة بعد تعرضهم لإطلاق نار من صفوف المعتصمين، وفقا لوزارة الداخلية.
وكان تقرير للمنظمة صدر في آب/ أغسطس 2014، أعلن مقتل 817 شخصا خلال فض الاعتصام. ومنذ الإطاحة بمرسي قتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المتظاهرين الإسلاميين في حين سجن آلاف غيرهم، وحكم على مئات بالإعدام في محاكمات سريعة.
ع.ش/ ع.خ (أ ف ب)