رايتس ووتش تدعو لتحقيق دولي في أحداث رابعة العدوية
١٤ أغسطس ٢٠١٥
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان في بيان لها اليوم الجمعة (14 آب/ أغسطس) في الذكرى الثانية لفض اعتصام رابعة العدوية، إن السلطات المصرية ترفض "إجراء تحقيق جدي في وقائع القتل أو تقديم أي تعويض للضحايا" ولم تحتجز أي "مسؤول حكومي أو أي فرد من قوات الأمن المسؤولة عن القتل الجماعي للمتظاهرين في ميدان رابعة العدوية". ودعت المنظمة الحقوقية مجلس الأمن الدولي إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في "الفض الوحشي لاعتصام رابعة العدوية وغيره من وقائع القتل الجماعي للمتظاهرين في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013". كما طالبت رايتس ووتش اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بإقرار تحقيق مماثل في الحادث الذي "ربما يصل الى مستوى الجرائم ضد الانسانية".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن قتلت 817 متظاهرا عندما فضت الاعتصام في الرابع من آب/ أغسطس 2013 وقالت إنها وثًقت قتل ما لا يقل عن 1185 شخصا خلال الاحتجاجات التي بعد عزل مرسي في 3 تموز/ يوليو و16 آب/ أغسطس 2013 وأن قوات الأمن "تصدت للمظاهرات بالقوة المميتة على نحو ممنهج".
لكن الحكومة المصرية تدافع دائما عن فضها للاعتصام، وتؤكد أن الإسلاميين كانوا "إرهابيين" مسلحين، حيث قتل نحو 10 من رجال الشرطة أثناء فض الاعتصام بعد تعرضهم لنيران مسلحين في ميدان رابعة العدوية عند بدء فض الاعتصام.
وفي القاهرة عززت الشرطة المصرية انتشارها اليوم الجمعة تحسبا لخروج تظاهرات في الذكرى الثانية لمقتل المئات خلال فض الاعتصام. وقالت الشرطة إنها نشرت عناصرها في الشوارع الرئيسية وحول المباني الحكومية وسط دعوات للخروج في تظاهرات في ذكرى فض الاعتصامات التي تعتبر من الأحداث الأكثر دموية في حركة الاحتجاجات العربية.
ع.ج/ ح.ع.ح (أ ف ب، د ب أ)