معاملة قاسية للسجناء السياسيين في مصر

قضى الصحفي المصري عبد الله الشامي، أكثر من 300 يوم في السجن، وأكثر من شهر معزولاً في جناح "العقرب" سيء السمعة، داخل المعتقل السياسي والسجن الجنائي لطرة في القاهرة. وبالنسبة لهذا الصحفي، فخبر وفاة اثنين من القياديين في جماعة الإخوان مسلمين في أقل من شهر لا يثير إستغرابه بدرجة كبيرة. في هذا الصدد يقول الشامي في تصريح لدويتشه فيله: "يتم الزج بجميع قادة الإخوان المسلمين داخل جناح "العقرب" في حبس انفرادي وليس لديهم أي اتصال بالسجناء الآخرين". الشامي الذي كان يعمل مراسلاً للقناة القطرية "الجزيرة"، أثارت صوره غضبا دولياً بعدما تم تسريبها من داخل السجن ويظهر فيها في حالة وهن وضعف كبيرين بسبب إضرابه عن الطعام. فالسجن بكامله "غير إنساني"، و"تنتهك فيه الكرامة الإنسان" يقول الشامي.

آلاف المعتقلين السياسيين

وقادت الحملة القاسية للنظام المصري الحالي ضد معارضيه إلى الزج بالآلاف من السياسيين في الزنازين وتزايد حالات الوفاة بينهم، كما أحدث ذلك اكتظاظا داخل السجون ومراكز الاحتجاز، وسط توجيه إتهامات للنظام المصري بسجن المعارضين في "ظروف غير إنسانية" و"الإهمال الطبي المتعمد". وفي الوقت الذي يصر فيه المسؤولون الحكوميون على التزامهم ب"القوانين المصرية والدولية" في مجال حقوق الإنسان، فإن شهادات السجناء تناقض ذلك. جماعة الإخوان المسلمين علقت بعد يوم على وفاة النائب السابق في مجلس الشعب المصري ، محمد الفلاحجي، صباح الاثنين 25 مايو/ أيار الماضي داخل سجن جمصة بالدقهلية، كما يلي: "غياب الرعاية الطبية بشكل متعمد وعدم الاهتمام الطبي من طرف إدراة السجن هي التي تسببت في وفاة محمد الفلاحجي".

وفيات بسبب إهمال طبي مقصود

وبحسب الإدعاء العام المصري فمحمد الفلاحجي ( 58 عاما)، الذي اعتقل في ميناء دمياط في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي توفي في مستشفى السجن نتيجة لتوقف عمل الكبد. بعد وفاته تم ترتيب جنازته مع التأكيد على عدم وجود أي اشتباه في أن الأمر يتعلق بجريمة جنائية. وفاة النائب السابق لحزب "الحرية والعدالة" المنحل، الذي كان يعد الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، جاءت بعد أسبوعين من وفاة شخصية قيادية أخرى، ويتعلق الأمر بفريد إسماعيل (58 عاما) في جناح "العقرب" بعد صدور حكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة القيام بـ"جرائم عنف".غير أن وزير الداخلية المصري قال إن "فريد إسماعيل توفي أثناء عملية العلاج بعد توقف كبده عن العمل".

من جانبه رفض المسؤولون المصريون جميع المزاعم التي تُرجع سبب حالتي الوفاة إلى الإهمال الطبي المتعمّد أو حتى سوء الرعاية الطبية. غير أن منظمات حقوق الإنسان ترى أن "الاعتداء والإهمال هو السائد حاليا" داخل السجون المصرية. وفي تصريح للدويتشه فيله يقول نيكولاس بياشود من منظمة العفو الدولية إن "التجاوزات في مجال حقوق الإنسان التي كانت منذ عهد مبارك يمكن أن تتواصل دون أن ينتبه أحد لذلك، لأن السلطة في يد قوات أمن الدولة". ويضيف المسؤول الحقوقي أن "الحكومات التي تلت فترة حكم الإخوان لم تبذل جهودا كبيرة لتحسين أوضاع السجون في البلاد"، لهذا بدأت قصص المعاملات السيئة للسجناء تظهر تدريجيا للعلن.

زنزانة ضيقة لـ15 سجيناً

مثل هذه القصص يحكيها المهندس أحمد بارسي (27 عاماً) الذي اعتقل في واحدة من المظاهرات في 30 يونيو/ حزيران 2013 وقضى مدة عامين في جناح داخل سجن طرة إلى أن تم الإفراج عنه قبل أربعة أشهر. يصف بارسي تجربة السجن للدويتشه فيله قائلاً: "كانت الزنزانة قذرة ومليئة بالحشرات، غير أننا كنا ننظفها واستطعنا البقاء على قيد الحياة". كان هذا الشاب قابعا داخل زنزانة السجن التي يصل طولها إلى خمسة أمتار وعرضها إلى أربعة خمسة أمتار، حيث كان يقتسمها مع 15 من السجناء الآخرين. كان في تلك الزنزانة زاوية مظلمة تستعمل كمرحاض. السجناء كانوا يستعملون منشفة لإخفاء أنفسهم أثناء التواجد في هذا "المرحاض"، الذي كانت رائحتة الكريهة تنتشر طبعاً في الزنزانة. في سقف الزنزانة كان هناك ثقب بمثابة نافذة، وكان الصيف داخل الزنزانة لا يطاق، بينما في الشتاء تكون الزنزانة باردة جدا. ولم يكن أي أحد يستفيد من الرعاية الصحية، حسب أحمد بارسي.

اعتقال عشوائي وسجن بدون محاكمات

كان أحمد بارسي لفترة من الوقت يقتسم نفس الزنزانة مع محمد سلطان، الناشط السياسي المصري الأمريكي ونجل مسؤول بارز في جماعة الإخوان المسلمين، الذي أطلق عليه النار في مخيم الاحتجاج في رابعة العدوية الذي تم إخلاؤه بالعنف عام 2013. ورغم أن سلطان خضع للعلاج ، إلا أن حالته ساءت بعدما ألقي عليه القبض. وزعم سلطان أنه تعرض للضرب من طرف الشرطة بالهراوات وزجوا به في زنزانة ضيقة. أما إدراة السجن " فلم تفعل شيئا لمساعدته"، كما يروي بارسي.

كما أن الشابة سمية حلاوة، وهي مواطنة ايرلندية مصرية ( 28 عاما)، التي قضت بدورها ثلاثة أشهر داخل سجن القناطر في القاهرة، عانت بدورها من الظروف القاسية ونقص الرعاية الصحية داخل السجن. وألقي القبض على حلاوة عندما لجأت مع شقيقتها وشقيقها الأصغر للإختباء في أحد المساجد بعد سماع طلقات نار لرجال الشرطة. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2013 أُطلق سراح سمية حلاوة مع شقيقتها وتم ترحيلهما إلى إيرلندا. غير أنه لم يتم اطلاق سراح شقيقها الذي لا يزال ينتظر محاكمته، ولا يستبعد أن يصدر في حقه حكم بالإعدام. وحسب شقيقته فهو بالكاد يحرك يده بعد مرور سنتين على سجنه.

حالات الوفيات في تزايد مستمر

على الرغم من اعلان المجلس الوطني المصري لحقوق الإنسان رغبته في مراجعة وضع حقوق الإنسان داخل السجون المصرية، إلا أن تقريرا صدر في 13 مايو/ آيار الماضي بعد بزيارة رسمية لسجن أبو زعبل في القاهرة، أكد أن المعتقلين اشتكوا من عدم القدرة على استخدام أي مراحيض، ومن افتقادهم للمياه الصالحة للشرب والتهوية داخل الزنايزن، تعرضوا للضرب وللترهيب.

وفي الشهر المنصرم نشرت منظمة حقوق الإنسان المصرية "مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب"، تقريرا يكشف عن تسجيل عشر وفيات ناجمة عن عدم توفر الرعاية الصحية الكافية والتعذيب في أبريل/ نيسان الماضي. وتم تسجيل تلك الحالات في فترة اللواء مجدي عبد الغفار، الذي عيّن حديثا وزيراً للداخلية. وحسب "مركز النديم" الذي سجل أكثر من 100 حالة وفاة في عام 2014، فإن عدد القتلى في ارتفاع مستمر في خلال العام الحالي.