مصر.. الحكم على الحقوقي بهي الدين حسن بالسجن 15 عاماً

قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء (25 آب/أغسطس 2020) بالسجن 15 عاماً بحق المدافع عن حقوق الإنسان بهي الدين حسن بتهمة نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة. وصدر الحكم غيابياً ضد بهي الدين حسن، وهو مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. واتهمت النيابة بهي الدين حسن ببث ونشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف وإهانة السلطة القضائية عبر حساب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعتبر الحكم أول درجة ويحق للمتهم استئنافه والطعن عليه.

وندد مركز القاهرة في بيان له اليوم بالحكم ووصفه بأنه "خطوة تصعيدية تهدف إلى الانتقام منه بسبب نشاطه الحقوقي وترهيبه بالتوقف عن الدفاع عن حقوق المصريين". وطالب المركز بإسقاط جميع التهم الموجهة ضد رئيسه ووقف ممارسات الانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

ونقل المركز رد حسن تعليقاً على الحكم الصادر بحقه قائلاً: "الكفاح لتحقيق استقلال القضاء هو أحد الأهداف التي كرست لها حياتي منذ عقود، تكاتفت خلالها مع عدد من أنبل القضاة الذين كرسوا أنفسهم للهدف نفسه". وأضاف "أحث القضاة على مواصلة كفاحهم والتحرر من هيمنة الأجهزة الأمنية على مقدرات العدالة، فمصر لن تنهض من كبوتها بدون قضاء مستقل".

كما دانت منظمة العفو الدولية الحكم الصادر في بيان. وقال فيليب لوثر مسؤول المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البيان "مرة أخرى، تؤكد السلطات المصرية عدم تسامحها القاسي مع الآراء النقدية وحرية التعبير". وأضاف "بهي الدين حسن هو أحد مؤسسي حركة حقوق الإنسان في مصر، وهذا الحكم الذي صدر في غيابه، هو استهزاء بالعدالة ويبعث برسالة تقشعر لها الأبدان بشأن محاصرة حقوق الإنسان في مصر".

وانتقدت جماعات حقوق الإنسان مرارًا "تدهور" أوضاع حقوق الإنسان في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تولى السلطة في 2014، بعد عام من إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في أعقاب احتجاجات ضد حكمه.

ويقول السيسي ومؤيدوه إن الاعتقالات والإجراءات الأمنية المشددة في السنوات الأخيرة ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر.

ع.ح./خ.س. (د ب أ، أ ف ب)