مصر.. مدير مركز حقوقي ينتقد قانون تنظيم الصحافة والإعلام

انتقد مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن في القاهرة القانون الجديد لتنظيم الصحافة والإعلام في مصر، يسمح بمراقبة بعض حسابات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. وقال حسن في تغريدة له على تويتر السبت: "مهمة القانون في مصر هي إضفاء صفة "قانونية" على سياسات وممارسات منافية للعقل والمنطق، وتجريم ما يتمتع به البشر في أرجاء المعمورة".

ويأتي ذلك بعد أن أفادت الجريدة الرسمية السبت (الأول من أيلول/ سبتمبر 2018)أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صدّق على قانون لتنظيم الصحافة والإعلام يسمح بمراقبة بعض حسابات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب الجريدة الرسمية فإنه "يُعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره (الأحد)".

وبموجب القانون الذي أقره غالبية نواب البرلمان في تموز/ يوليو الماضي، يحق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمشكل بقرار رئاسي عام 2017 متابعة "كل موقع الكتروني شخصي أو مدونة الكترونية شخصية أو حساب الكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر". وللمجلس الأعلى الحق في وقف أو حجب هذه الحسابات الشخصية في حال "نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية".

وينص القانون الجديد أيضاً على عقوبة السجن عاماً وغرامة تراوح بين خمسين ألفاً ومائة ألف جنيه مصري (نحو 2440 إلى 4885 يورو) "لكل من دخل عمداً أو بخطأ غير عمدي على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه بهدف إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص".

وينص أيضاً على عقوبة السجن عامين والغرامة مئة الف جنيه "لكل من انشأ أو أدار أو استخدم موقعاً أو حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً".

كذلك، ينص على عقوبة السجن إذا كانت الجرائم المشار إليها تهدف إلى "الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو مركزها الاقتصادي"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

يُذكر أن أكثر من ثلاثين صحافياً يقبعون في السجون، كما تم حجب اكثر من 500 موقع إلكتروني في مصر، وفقاً لإحصائيات نشرتها منظمة "مراسلون بلا حدود". وبحسب التصنيف الدولي لحرية الصحافة لعام 2018 فإن مصر تحتل المرتبة الـ161 في قائمة تضم 180 دولة، وفقاً للمنظمة.

وكانت الأجهزة الأمنية خلال الأشهر القليلة الماضية حملة إيقافات شملت معارضين ومدونين وصحافيين وناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي بتهم "الانضمام لجماعة إرهابية" أو "نشر أخبار كاذبة".

ع.غ/ م.س (آ ف ب، تويتر)