محكمة ألمانية: "مراقبة الاتصالات قانونية وضرورية للتعرف على خطر الإرهاب"

أقرت محكمة ألمانية بقانونية قيام المخابرات الألمانية بالتنصت على المشتبه في صلتهم بـ "الإرهاب" حتى في حال عدم وجود تهديدات مباشرة على ألمانيا. وأكدت المحكمة الإدارية بمدينة لايبتزج في قرارها الذي نشر اليوم الخميس 24 يناير/كانون الأول أن وجود مخاطر دولية تتورط فيها أيد موجودة في ألمانيا يكفي للسماح للمخابرات بالتنصت على الاتصالات الهاتفية لهؤلاء الاشخاص.

وبهذا القرار، أُبطلت الدعوى التي تقدم بها رجل يوصف بأنه من المتطرفين الإسلاميين، كان قد خضع لمراقبة المخابرات الألمانية عقب هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة. وحكم على الرجل في هذه الاثناء بالسجن لمدة ثمانية أعوام بعد أن تمت مراقبة اتصالاته، وهو يقبع الآن في السجن بمدينة كولونيا. وأقرت المحكمة بتماشي هذا الحكم مع القانون طبقاً لما يسمى "المراقبة الاستراتيجية لوسائل الاتصالات"، والتي يتم من خلالها مراقبة الكثير من الاتصالات الهاتفية وتقييم بعضها عن طريق هيئة مكافحة الجريمة على سبيل المثال. ووفقا لبيانات اللجنة البرلمانية لمراقبة أنشطة المخابرات، فقد تم تنفيذ نحو 24 ألف و400 إجراء مماثل ، جرى تقييم 83 حالة منها، ووصفت 21 منها بصحتها.

"مراقبة الاتصالات ضرورة لمقاومة الإرهاب"

وأوضح القضاة في لايبزج أن مراقبة الاتصالات الهاتفية تفيد في جمع معلومات ضرورية للتعرف على خطر الهجمات "الارهابية" في التوقيت المناسب وعرقلتها. وأشار القضاة إلى أنه في حال إقامة أشخاص مشتبه في صلتهم بالارهاب داخل ألمانيا، فإن هذا يربط البلاد بالأمر بشكل كبير. وكان مقدم هذه الدعوى يعيش في منطقة الرور وينتمي إلى جماعة "التوحيد" المحسوبة على تنظيم القاعدة. وتنصتت السلطات على اتصال هاتفي للرجل الفلسطيني، عرض فيه أن يقوم بدور "انتحاري"، وعلى هذا الأساس، تمت إدانته في تشرين أول/أكتوبر 2005 .

لكن الرجل الفلسطيني اعترض على الحكم، مرجعاً ذلك إلى مخالفة عملية التنصت على اتصالاته الهاتفية في تشرين أول/أكتوبر وتشرين ثان/نوفمبر 2001 للقانون. وقال محامي المواطن الفلسطيني إن وجود مؤشرات على مخاطر إرهابية دولية، لا يكفي لتبرير التنصت على الاتصالات الهاتفية لموكله. وعقب رفض الدعوى أمام محكمة لايبزج يفكر المحامي حاليا في رفع دعوى جديدة أمام المحكمة الالمانية الدستورية العليا في كارلسروه.