ردود فعل متباينة في ألمانيا عقب الكشف عن خلل في عمليات مكافحة الارهاب

أثارت تقارير إخبارية كشفت عن وجود بعض نقاط الخلل في عمل السلطات الأمنية الألمانية أثناء عمليات التحريات التي قادت إلى القبض على ثلاثة أشخاص يشتبه في تخطيطهم لشن هجمات إرهابية في ألمانيا، ردود فعل واسعة على مستوى الساسة في البلاد. وذكر تقرير نشرته صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" أمس الأربعاء(12 ديسمبر/كانون اول) أن مجموعة عمل من عناصر الشرطة في برلين وعلى مستوى الولايات كشفت عن وجود بعض نقاط الخلل في التحريات التي سبقت القبض على المشتبه فيهم في أيلول/سبتمبر الماضي.

نقاط خلل في إجراء التحريات

ووفقا لتقرير الصحيفة فقد استغرق إعداد جزء من مكالمة هاتفية للمشتبه فيهم ستة أسابيع حتى يكون جاهزا على صورة يمكن للمحققين التعامل معها. وفي واقعة ثانية لم يتمكن المحققون من تبادل معلومات سرية فيما بينهم لعدم وجود هواتف محمية ضد التنصت في مواقع خدمتهم. وأشار التقرير إلى واقعة ثالثة كانت الهواتف المحمية ضد التنصت متوافرة في موقع عمل آخر ولكن إستخدامها كان قاصرا على أوقات العمل فحسب.

جدير بالذكر أن المشتبه فيهم محتجزون حاليا في سجن التحقيقات هم ألمانيان اعتنقا الإسلام بالإضافة إلى شخص تركي. ووفقا لملف القضية فقد كان الثلاثة يخططون لشن هجمات ضد أهداف أمريكية في ألمانيا. وأضاف تقرير الصحيفة أيضا أن خللا أكبر كاد أن يقع قبيل القبض على المشتبه فيهم وذلك عندما بدأ أحدهم في الصلاة أثناء عملية تنصت حيث يحظر القانون التنصت على صلب الحياة الخاصة للإفراد.

ردود فعل متباينة

وفي رد فعل على هذه المعلومات طالب فولفجانج بوسباخ نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الديمقراطي بضرورة أخذ العبر من هذه الواقعة. وقال بوسباخ في تصريحات نشرتها صحيفة "رور ناخريشتن" اليوم الخميس إنه ينبغي تسجيل محادثات المشتبه فيهم بشكل كامل ثم يقرر القاضي بعد ذلك الاجزاء التي يمكن التعامل معها والاخرى التي ينبغي استبعادها.

أما ديتر فيفلسبوتس، خبير شئون السياسة الداخلية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فرفض اقتراح بوسباخ وحذر من "الدعوة بشكل هستيري لسن قوانين جديدة". وفي الوقت نفسه طالب سيبستيان إيداتي رئيس لجنة الشئون الداخلية في البرلمان الالماني بتعزيز قطاع الشرطة وقال في تصريحات نشرتها صحيفة "برلينر تسايتونج" اليوم إن إلغاء ستة آلاف وظيفة في قطاع الشرطة منذ عام 1998 تعتبر مشكلة وأكد أن "دولة القانون يجب أن تكون مستعدة للدفاع وقادة على التصرف على مدار الساعة".