قمة العشرين تعطي الأولوية للنمو وتتعهد بتقليص العجز في الميزانيات

أقرت مجموعة العشرين خلال قمتها في تورونتو بكندا بالتباين بين اقتصادات دولها الصناعية والناشئة، داعية إلى اتخاذ تدابير تناسب مصالح كل من أعضائها. و بالرغم من ان دول المجموعة اتفقت على ضرورة دعم نمو الاقتصاد العالمي ، إلا أنها انقسمت حول سبل تعزيزه ، ­وتعهدت القمة التي تضم الاقتصادات الأكثر قوة في العالم بخفض العجز في موازناتها بطريقة تعزز النمو، وفقا لما جاء في البيان الختامي للقمة. وجاء التعهد بـ"تعزيز مالي ملائم للنمو" بمثابة تسوية مهمة بين الولايات المتحدة التي دفعت لمزيد من الإنفاق العام وأوروبا التي أعلنت بالفعل عن تدابير تقشف في أعقاب أزمة الديون في اليونان. وألقى الجدل الأمريكي الأوروبي بظلاله على قمة مجموعة العشرين في تورنتو إلا أن زعماء المجموعة اتفقوا في نهاية الأمر على ضرورة وجود توازن دقيق بين الإنفاق العام والتخفيضات في الموازنة من أجل الحفاظ على استمرار التعافي الاقتصادي الهش.

تقليص العجز في الميزانيات

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أكدت أن زعماء مجموعة العشرين وافقوا على أن تقوم الدول الغنية بخفض عجز موازناتها إلى النصف بحلول عام 2013. وقالت ميركل للصحفيين بتورونتو إن الدول المتقدمة ملتزمة أيضا بـ"الحفاظ على استقرار" مستويات الدين بحلول عام 2016 . وصرحت ميركل قائلة "هذا أكثر مما كنت أتوقع لأنه حظي بقبول كل الدول الصناعية، أعتقد أن هذا يعد نجاحا".

كما دعت مسودة التسوية مجموعة العشرين أيضا إلى التأكد من أن أي خفض في موازناتها يجب أن يكون "متوافقا مع النمو" وأن يبذلوا قصارى جهدهم لتعزيز الاستهلاك المحلي وهذان طلبان أمريكيان رئيسيان. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد خفف لهجته بعد تحذيرات شديدة قبل أيام من القمة من أن القادة يشكلون خطرا على التعافي العالمي إذا تراجعوا عن إجراءات الإنفاق المرتبطة بالأزمة بشكل سريع. وقال أوباما "من خلال العمل في إطار مجموعة العشرين، تمكنا من تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.. ولكن من الواضح أن لدينا تحديات كثيرة لا يزال يتعين علينا معالجتها".

ضريبة القطاع المصرفي

من ناحية أخرى أرجأ قادة مجموعة العشرين قضايا أكثر اهمية متعلقة بإصلاح المنظومة المالية العالمية و قيادة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى القمة المقبلة في تشرين ثان/نوفمبر المقبل. ولم تجد أوروبا دعما لفرض ضريبة على البنوك في كل دول مجموعة العشرين أو ضريبة على المعاملات المالية الدولية، للحد من المخاطرة في القطاع المالي في أعقاب أزمة الائتمان عام 2008. وتحرص الدول الأوروبية والولايات المتحدة على جعل بنوكها تدفع مقابل حزم الإنقاذ الهائلة التي حصلت عليها خلال فترة العام ونصف العام الماضية، إلا أن كندا والدول النامية، التي كانت القطاعات المصرفية بها أقل تأثرا بالازمة تعارض الدعوة إلى فرض ضريبة على كل بنوك مجموعة العشرين خوفا من أن يضر هذا بصناعاتها. وتوصل زعماء المجموعة إلى تسوية من خلال الاتفاق على أن الدول التي ترغب في فرض ضريبة المصارف يمكنها المضي قدما في خططها، لكن الدول التي ترفضها ليست ملزمة بتطبيقها. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن هذا الحل الوسط هو " أكثر التسويات التي يمكن تحقيقها هنا".

(ي ب / د ب ا / ا ف ب / رويترز)

مراجعة: هيثم عبد العظيم