"عيسى حياتو هو من يقف وراء عقوبات كاف على المغرب"
١٣ فبراير ٢٠١٥ما زالت تداعيات العقوبات التي فرضها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على المغرب بسبب رفض الأخير تنظيم النسخة الثلاثين لبطولة كأس الأمم الإفريقية متواصلة. فبعد أن وصف رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران أمس الخميس قرار الاتحاد الإفريقي بـ"المتعسف والظالم"، مؤكداً أن المغرب "لا يمكن أن يقبل بأي ظلم يمس مصالحه الوطنية ولن يتخلى عن الدفاع عن حقوقه"، أعرب اليوم الجمعة (13 / 02 / 2015) الفرع الإفريقي للاتحاد الدولي لرابطة اللاعبين المحترفين عن أسفه حيال العقوبات التي أقرها "كاف" في حق المغرب، والتي تمنع المنتخب المغربي من المشاركة في النسختين المقبلتين من بطولة كأس الأمم الإفريقية.
"المغرب بصدد معركة قانونية مع كاف"
وقال الفرع الإفريقي لنقابة اللاعبين المحترفين: "إننا نستغرب من عقوبات الاتحاد الإفريقي التي تستهدف في المقام الأول وبشكل مباشر اللاعبين". وتابعت نقابة اللاعبين المحترفين: "كان من السهل حرمان المغرب من تنظيم جميع المسابقات القارية لعدد من السنوات أو فرض عقوبات مالية كبيرة بدلا من معاقبة اللاعبين"، معتبرةً حرمان المغرب من إمكانية اللعب في كأس الأمم الإفريقية لثلاث مرات متتالية بمثابة "تضحية بجيل كامل من اللاعبين".
واعتبر الصحفي والمحلل الرياضي المغربي جمال اصطيفي أن بيان الفرع الإفريقي لنقابة اللاعبين المحترفين "موقف تضامني نبيل مع زملائهم المغاربة"، لكنه استبعد أن يكون له تأثير على مراجعة هذه العقوبات. وأكد اصطيفي في حوار لـDW عربية أنه "لا خيار أمام المغرب سوى اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية لتخفيف العقوبات الرياضية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أو إلغائها"، معتبراً أن المغرب "بصدد معركة قانونية مع الاتحاد الإفريقي سيقدم فيها كل طرف كل ما في حوزته من إثباتات وحجج لتقوية موقفه".
"القضاء على جيل كامل من اللاعبين"
وكانت بعض وسائل الإعلام المغربية، قد ذكرت أن الاتحاد المغربي لكرة القدم يعتزم اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي، لكن هذه الخطوة لم يتم تأكيدها رسمياً حتى الآن.
بيد أن جمال اصطيفي رئيس القسم الرياضي لجريدة المساء المغربية أكد لـ DW عربية أن "رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع والناطق الرسمي باسم الاتحاد محمد مقروف موجودان في سويسرا، حيث مقر محكمة التحكيم الرياضي، لاستكمال الإجراءات القانونية للملف المغربي".
ويرى جمال اصطيفي أن الملف المغربي يتوفر على حظوظ النجاح أمام محكمة التحكيم الرياضي، ويرجع ذلك إلى سببين: أولهما يكمن في " تعارض عقوبة الاتحاد الإفريقي في حق المغرب مع وظيفة الاتحاد التي هي بالدرجة الأولى المساهمة في تطوير اللعبة". وتساءل اصطيفي مستنكراً: "هل القضاء على جيل كامل من اللاعبين يدخل في إطار تطوير اللعبة في القارة السمراء؟".
"سياسة الكيل بمكيالين"
أما السبب الثاني، فأرجعه إلى ما أسماه "سياسة الكيل بمكيالين" لرئيس الاتحاد الإفريقي عيسى حياتو. وقال اصطيفي إن "عيسى حياتو كان يستشهد بالعقوبات التي فُرضت سابقاً على نيجيريا لتبرير العقوبات التي أصدرها الاتحاد الإفريقي على المغرب، لكن نيجيريا لم تخضع لهذه العقوبات".
وكانت نيجيريا قد رفضت المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي نظمتها جنوب إفريقيا عام 96 لأسباب سياسية. لكن نيجيريا غابت عن البطولة الإفريقية التي نظمت في بوركينافاسو عام 98 فقط، قبل أن تعود للظهور في دورة 2000 كبلد منظم للبطولة.
وشكك اصطيفي في أن يكون أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي هم من اتخذ قرار فرض العقوبات في حق المغرب. وقال إن عيسى حياتو -الذي شبه قوته في الاتحاد الإفريقي بقوة سيب بلاتر في "فيفا"- هو من "يقف وراء ذلك"، وهو من كان وراء قرار نقل تنظيم بطولة كأس إفريقيا إلى غينيا الاستوائية، يضيف اصطيفي.
وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية الرياضية، قد أوردت أن عيسى حياتو دافع بكل "شراسة" عن المغرب في كواليس المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث حمل أعضاء الهيئة على التراجع عن تسليط عقوبات على جميع فئات المنتخبات والأندية المغربية، بما يقضي بمنع هذه الأخيرة من خوض غمار دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي.