المغرب يرفض عقوبات "كاف".. لكن ماذا بعد؟

رفض الاتحاد المغربي لكرة القدم العقوبات الرياضية والمالية التي فرضها عليه الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف)، وذلك بعد رفض المغرب تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2015 في موعدها المحدد. وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أصدرت عقوبات في حق الاتحاد المغربي يوم الجمعة الماضي بمدينة مالابو بغينيا الاستوائية، حيث أقيمت النسخة الثلاثين لكأس أمم إفريقيا التي رفض المغرب استضافتها في موعدها المحدد بسبب الخوف من انتشار وباء إيبولا.

وتقضي هذه العقوبات بحرمان المغرب من المشاركة في بطولتي كأس الأمم الإفريقية لعامي 2017 و2019 ودفع غرامة مالية قدرها مليون دولار، بالإضافة إلى تسعة ملايين إضافية كتعويض عن "الأضرار التي لحقت الاتحاد الإفريقي وشركائه" بسبب اعتذار المغرب عن تنظيم البطولة. واعتبر الاتحاد المغربي أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الإفريقي "غير قانونية"، ولا "تخدم الرياضة وتطوير كرة القدم الإفريقية"، مؤكداً "أنه سيسلك جميع المساطر القانونية للحفاظ على مصالح الكرة المغربية".

وعن الاجراءات القانونية التي هدد الاتحاد المغربي لكرة القدم بإتباعها، يتوقع يونس خراشي، رئيس القسم الرياضي في جريدة أخبار اليوم المغربية أن يلجأ الاتحاد المغربي إلى القضاء لمواجهة عقوبات الاتحاد الإفريقي. وقال خراشي في حوار مع DWعربية: "من خلال البلاغ الذي أصدره الاتحاد المغربي يتضح أنه سيتجه إلى القضاء على اعتبار أن هناك عقد يربطه بصفته البلد الذي كان سينظم النسخة الثلاثين لمنافسات كأس الأمم الإفريقية مع الاتحاد الإفريقي راعي البطولة. وبموجب هذا العقد يمكن للطرفين في حالة تضرر أحدهما اللجوء إلى القضاء".

وذكرت صحيفة الأخبار المغربية، استنادا إلى مصادر من داخل الاتحاد المغربي لكرة القدم، أن أعضاء اللجنة التنفيذية الذين اجتمعوا لدراسة عقوبات "كاف" على المغرب كانوا منقسمين بخصوص طريقة الرد على هذه العقوبات. إذ اقترح البعض منهم رفع ملتمس إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتخفيف الأحكام الصادرة في حق الكرة المغربية بدل اختيار طريق المواجهة، خاصة في ظل عدم وجود إمكانية قانونية لاستئناف القرارات الرياضية التي تبث فيها اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وأضافت الصحيفة أن بعض أعضاء الاتحاد المغربي يرغبون في حل القضية بشكل ودي، رافضين فكرة الوقوف في وجه "كاف"، وذلك لمراعاة مصالح الأندية المغربية المشاركة في الاستحقاقات الإفريقية.

بيد أن الصحفي الرياضي يونس خراشي يؤكد أن لجوء الاتحاد المغربي لكرة القدم إلى القضاء أمر مشروع رغم عدم وجود ضمانات لدفع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للتراجع عن قراراته. وأكد خراشي في حواره مع DWعربية أن "المغرب طلب تأجيل منافسات كأس الأمم الإفريقية لأسباب رأى المغرب فيها أنها كانت قاهرة ولم يرفض استضافة البطولة، كما ادعى الاتحاد الإفريقي عندما برر العقوبات التي اتخذها في حق المغرب".

وتابع خراشي "ليس الاتحاد الإفريقي هو من يقرر إن كان الخوف من انتشار فيروس إيبولا أمر يدخل ضمن القوى القاهرة أم لا، وإنما يجب اللجوء إلى هيئات مستقلة للحسم في ذلك"، خاصة وأن المغرب طلب تأجيل البطولة في وقت كانت جميع دول العالم تتخذ جميع الاحتياطات لحماية مواطنيها من هذا الوباء، حسب قول خراشي.