شولتس لا يستبعد إجراءات جديدة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن اعتقاده بإمكانية تقديم المزيد من إجراءات تخفيف الأعباء للمواطنين في ظل معدلات التضخم القوية. وقال شولتس في تصريحات صحفية مساء الاثنين (30 أيار/مايو 2022) إن "المشاكل حقيقية وملموسة وازدادت كلفة كثير من الأشياء من البنزين إلى نفقات الحياة اليومية، ومن ثم فإن المواطنين يحق لهم أن ينتظروا منا ألا نتركهم وحدهم".

وأشار شولتس إلى حزمتي تخفيف الأعباء اللتين تم إقرارهما بالفعل وقال: "وإذا تطلب الوضع سنتخذ مزيدا من القرارات لتخفيف الأعباء على نحو محدد للغاية".

وأكد شولتس أنه سيتم تنفيذ المشروعات التي وعد بها حزبه الاشتراكي الديمقراطي في حملته الانتخابية، مثل الدخل الأساسي للمواطن  أو بناء المساكن، وذلك على الرغم من النفقات الإضافية بسبب حرب أوكرانيا وأزمة كورونا "وقد بدأنا بالفعل في القيام باللازم لهذا، وسنستمر".

ارتفاع التضخم في ألمانيا إلى 7.9% خلال مايو

يذكر أن أسعار المستهلكين في ألمانيا ارتفعت في أيار/مايو الجاري بنسبة 7.9% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وذلك حسبما أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن في وقت سابق من اليوم استنادا إلى بيانات أولية.

بذلك يستمر معدل التضخم في ألمانيا للشهر الثالث على التوالي فوق علامة الـ7%. ففي آذار/مارس الماضي، قفز معدل التضخم السنوي من 5.1% إلى 7.3%، وفي نيسان/أبريل بلغ معدل التضخم السنوي 7.4%. وبحسب الأرقام الأولية، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.9% من نيسان/أبريل حتى أيار/مايو 2022.

تجدر الإشارة إلى أن هذه أعلى معدلات تضخم يتم تسجيلها منذ توحيد شطري ألمانيا. وفي جمهورية ألمانيا الاتحادية القديمة (ألمانيا الغربية) تم تسجيل قيم مماثلة في شتاء 1973 / 1974، عندما ارتفعت أسعار الوقود بشكل حاد نتيجة لأزمة النفط الأولى.

ويؤدي الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة حاليا أيضا إلى ارتفاع التضخم في ألمانيا ومنطقة اليورو ككل. وقد تفاقم هذا الاتجاه المرصود منذ شهور بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، يعاني القطاع الصناعي من مشكلات في سلاسل التوريد منذ أزمة جائحة كورونا.

وتقلل معدلات التضخم المرتفعة من القوة الشرائية لليورو لدى للمستهلكين. وقد أقرت الحكومة الألمانية حزما اقتصادية بقيمة ملياري يورو لدعم المواطنين في مواجهة الغلاء.

ويتطلع البنك المركزي الأوروبي إلى زيادة أسعار الفائدة في منطقة اليورو، وهي خطوة لم تحدث منذ أحد عشر عاما. ويخطط البنك المركزي الأوروبي لإنهاء سعر الفائدة السلبي على الودائع حاليا (سالب 0.5%) مع زيادتين لأسعار الفائدة في تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر المقبلين. ويمكن مكافحة ارتفاع التضخم بزيادة أسعار الفائدة.

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ)