سوريا: مقتل أحد رفاق بن لادن واعتقال كاتب معارض بارز

قتل قيادي في الجبهة الاسلامية معروف باسم أبو خالد السوري مع ستة من رفاقه في تفجير انتحاري اليوم الاحد (23 شباط / فبراير) في مدينة حلب في شمال سوريا، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان والجبهة. وأبو خالد السوري معروف من الحركات الجهادية، وتقدمه المواقع الالكترونية التابعة لهذه المجموعات، بأنه "رفيق درب أيمن الظواهري (زعيم تنظيم القاعدة) (...) ومن رفقة أسامة بن لادن، الزعيم السابق للقاعدة. وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "قتل القيادي البارز في حركة أحرار الشام والجبهة الاسلامية أبو خالد السوري وستة مقاتلين من أحرار الشام جراء تفجير مقاتل من الدولة الإسلامية في العراق والشام نفسه في مقر الحركة في حي الهلك في مدينة حلب". وأوضح أن أبو خالد السوري هو "أبرز القياديين في حركة أحرار الشام، وقد قاتل في السابق في أفغانستان والعراق، ومعروف أنه كان قريبا من بن لادن". وأكدت "الجبهة الاسلامية" مقتل أبو خالد السوري.

وتفيد مواقع لجماعات اسلامية متطرفة على الانترنت أن الظواهري كان كلف أبو خالد السوري أن يقوم بمهام "الحكم بين تنظيم الدولة (الدولة الاسلامية في العراق والشام) و(جبهة) النصرة" التي تخوض منذ حوالى شهرين مع كتائب أخرى من المعارضة السورية المسلحة معركة دامية ضد "الدولة الاسلامية في العراق والشام".

اعتقال الكاتب أكرم البني

من ناحية أخرى قال نشطاء معارضون إن أفرادا من جهاز أمن الدولة السوري اعتقلوا أكرم البني، وهو كاتب يساري بارز وسجين سياسي سابق، أثناء مغادرته حفل زفاف في فندق في وسط دمشق امس السبت. وأضافوا أن البني الذي سبق أن قضى 20 عاما وراء القضبان كسجين سياسي، خطف على أيدي ضباط فرع من المخابرات يديره حافظ مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد. وبدوره قال أنور البني وهو محام معني بحقوق الإنسان سجن ايضا خمس سنوات لأسباب سياسية، إن شقيقه أكرم أغضب السلطات بتأييده العلني لإحلال بديل ديمقراطي محل حكم أسرة الأسد المستمر منذ قرابة 40 عاما.

وأضاف أنور البني لرويترز اليوم الاحد في اتصال هاتفي من دمشق "قامت عناصر من أمن الدولة ظهر أمس باعتقال الكاتب الصحفي والمعتقل السياسي السابق أكرم البني في وسط دمشق"مضيفا أن الأسرة تحاول ارسال أدوية له لأنه مريض بالقلب.

على صعيد آخر اعتبرت دمشق أن معالجة الأزمة الانسانية في سوريا تتطلب "مواجهة الارهاب" ورفع العقوبات المفروضة عليها، وذلك غداة صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يدعو إلى ايصال المساعدات ورفع الحصار عن كل المناطق السورية.

وأكدت الحكومة السورية في بيان صادر عن وزارة خارجيتها "استعدادها للتعاون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية العاملة في الشأن الانساني في سورية للاتفاق على الآليات الكفيلة بتنفيذ القرار 2139 (...) على أساس احترام مبادىء ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والمبادىء الأساسية الناظمة للعمل الانساني".

ع.ج / م.س (آ ف ب، رويترز)