المطالبة بفتح تحقيق جديد في اعتداءات الدار البيضاء

طالب سلفيون في المغرب اليوم الاثنين (16 أيار/ مايو 2016) خلال تجمع قبالة البرلمان في العاصمة الرباط بمناسبة مرور 13 عاما على تفجيرات الدار البيضاء الإرهابية، بفتح تحقيق جديد متهمين الحكومة بـ "التنصل" من وعودها. وتجمع نحو 150 من المعتقلين السلفيين السابقين بدعوة من مجموعة تطلق على نفسها "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين"، ورفعوا لافتات تطالب بتحقيق جديد "لكشف حقيقة" تفجيرات الدار البيضاء.

وقال أسامة بوطاهر منسق اللجنة لفرانس برس "نطالب بفتح تحقيق نزيه وعادل (...). نطالب رئيس الحكومة بنكيران بتفعيل مطلبه السابق عندما كان في المعارضة لفتح تحقيق في أحداث 16 مايو، لكنه تنكر لذلك عندما أصبح رئيسا للحكومة".

وسبق لرئيس الحكومة عندما كان حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يتزعمه في المعارضة، أن صرح "لدينا شك فيما حدث"، وذلك في إشارة إلى اعتداءات الدار البيضاء، حيث طالب حزبه مرارا بإعادة التحقيق في الأحداث. ورفع المحتجون لافتة عليها صورة رئيس الحكومة مع عبارة "أوجه نداء إلى الملك لإعادة التحقيق في أحداث 16 مايو"، متهمين الحكومة بأنها "تنصلت من كل مسؤولياتها تجاه قضيتنا".

وأضاف أسامة بوطاهر "وعدنا وزير العدل (مصطفى الرميد من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه بنكيران) بإيجاد حل لهذا الملف عندما أصبح وزيرا، لكننا فوجئنا عندما صرح أن هذا الملف أكبر منه ولا قدرة له عليه. نطالبه بإنهاء هذه المعاناة التي لا تمس المعتقلين فقط بل الزوجات والأبناء".

ويعود آخر عفو أصدره الملك محمد السادس عن المعتقلين السلفيين إلى السادس من تشرين الثاني/نوفمبر بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء وعددهم 37 مدانا. كما سبق وأن أصدر الملك العام 2011، عفوا عن 196 معتقلا في قضايا إرهاب بينهم أربعة من أبرز رجال الدين في التيار السلفي.

ويشار إلى أن مدينة الدار البيضاء تعرضت في 16 أيار/ مايو 2003 لسلسلة هجمات إرهابية متزامنة بالأحزمة الناسفة راح ضحيتها 45 شخصا، بينهم 12 انتحاريا. واعتقلت السلطات أكثر من ثمانية آلاف شخص صدرت أحكام بحق أكثر من ألف منهم، تضمنت 17 حكما بالإعدام. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات حتى الآن.

أ.ح/ع.ش (أ ف ب)