خبير ألماني: البشير أراد تخويف المسيحيين والمتمردين وكسب ود الإسلاميين

مع بدء العد التنازلي لموعد الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان، المقرر في 9 من كانون الثاني/ يناير من العام القادم وسط مؤشرات قوية على التوجه نحو الانفصال، أخذت لهجة الخرطوم تتصاعد، حيث فاجأ الرئيس السوداني عمر البشير يوم الأحد ( 19 ديسمبر/ كانون الأول) بإعلانه اعتماد دستور إسلامي للبلاد يقوم على أساس الشريعة كمصدر رئيسي للتشريع واللغة العربية كلغة رسمية للدولة "إذا ما اختار الجنوبيون الانفصال". هذا الإعلان أثار الكثير من التساؤلات حول المغزى الذي يقصده البشير من وراء هذه التصريحات وفي هذا الوقت بالذات.

يعتقد فولفرام لاخر، الخبير في الشؤون السودانية في المعهد الألماني للسياسة الدولية والأمنية في برلين، أن البشير لم يأت بجديد، حين أعلن اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي، مشيرا ـ في حوار مع دويشه فيله ـ إلى أن هذا الإعلان لا يشكل تغييرا جذريا في سياسة شمال السودان "الذي تطبق فيه الشريعة بما في ذلك من قوانين وعقوبات، وفقا لفهم النظام نفسه للشريعة".

رسالة للمسيحيين في الشمال

لكن ـ والكلام مازال للخبير الألماني ـ فإن البشير قصد، من خلال الإشارة إلى تعديل الدستور واعتماد الشريعة، نيته "إلغاء الاستثناءات التي جاء بها اتفاق السلام بين الشمال والجنوب عام 2005 والذي يقضي يعدم تطبيق القوانين والعقوبات المستمدة من الشريعة الإسلامية على غير المسلمين".

ويعتقد فولفرام لاخر أن مثل هذا التعديل الدستوري قد يؤثر على المسيحيين من الجنوبيين الذين يعيشون في شمال السودان والذين سيحرمون بالتالي من الاستثناءات القانونية الممنوحة لغير المسلمين، وبالتالي فقد أراد البشير أن يقول لهؤلاء إن عليهم أن يصوتوا لصالح الوحدة الوطنية إذا ما أرادوا الحفاظ على الاستثناءات الممنوحة لهم وتجنب تطبيق قوانين الشريعة عليهم.

تجدر الإشارة هنا إلى أن الأمين العام لمجلس الكنائس السودانية، شان ليول، كان قد أعرب خلال زيارة له إلى برلين في منتصف الشهر الماضي عن قلقله في حال انفصل الجنوب عن الشمال من أن يتحول الأخير إلى "دولة إسلامية" لا تعترف إلا بالشريعة قانونا. وأعتبر أن الأمر "يتعلق هنا بحماية حقوق الإنسان، ويتعين على المجتمع الدولي أن يولي هذا الأمر أهمية"، لافتا إلى القيود المفروضة في الوقت الحالي على الكنائس في شمال السودان.

وتقدر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدد الجنوبيين في الشمال بنحو مليون ونصف المليون، يعيش أغلبيتهم في الخرطوم وما جاورها، فيما يتحدث جنوب السودان عن نحو مليون نسمة.

إلغاء التعددية "أمر خطير"

ولكن البشير تعمد أيضا توجيه رسالة أخرى إلى "الإسلاميين المتشددين في شمال السودان" يقول من خالها لهم إنه يريد إشراكهم بشكل أكبر في الحكومة، "وهو أمر ضروري إذا أراد البشير الحفاظ على استقرار نظامه"، حسب تفسير لاخر.

لكن "ما يبعث على القلق"، وفق فولفرام لاخر، هو قول البشير إنه "عقب انفصال جنوب السودان ...فإنه لا مجال لحديث عن التعدد الثقافي والإثني"، معلنا أن العربية ستصبح "اللغة الرسمية الوحيدة للبلاد". ويرى الخبير الألماني في ذلك الإعلان تجاهلا واضحا "للتنوع العرقي واللغوي" الموجود أيضا في شمال السودان. ويقول: "إذا قال البشير إنه لن يكون هناك الحديث عن تنوع عرقي ولغوي في السودان، فإن ذلك يعتبر إعلانا خطيرا". ويعزو ذلك بالقول: "لا يزال في شمال السودان عدد من الأزمات والصراعات المشتعلة التي لها أيضا بعد عرقي، خاصة في إقليم دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وكذلك شرق السودان".

تأكيد سيطرة النخب العربية

يذكر هنا أن دراسة للمركز الألماني للتثقيف السياسي (Bpb) نشرت بداية هذا العام، كانت قد أظهرت أن السودان من أكثر دول العالم تنوعا عرقيا ودينيا، إذ توجد ـ وفقا لتلك الدراسة ـ نحو مئة لغة مختلفة و600 جماعة عرقية تنقسم إلى 19 مجموعة رئيسية، وأن فقط 55 بالمائة من إجمالي السودانيين يتحدثون العربية كلغتهم الأم، وربع السكان في الشمال ينحدرون من أعراق وجماعات عرقية غير عربية.

لاخر يفسر تصريح البشير حول إدراج العربية كلغة رسمية للبلاد بأنه يمكن فهمه على أنه يأتي تأكيد على استمرار سيطرة النخب العربية على الحكومة وعلى السودانيين في البلاد. ويضيف الخبير الألماني بأنه يمكن فهم فحوى هذا التصريح بأنه في حال انفصال الجنوب لن يكون هناك حل للأزمات العالقة الأخرى على غرار أزمة دارفور بالشكل الذي تمت به معالجة الأزمة بين الشمال والجنوب؛ أي من خلا اتفاق سلام وإعطاء الأقليات العرقية والدينية نفوذا داخل السلطة في الخرطوم.

شمس العياري

مراجعة: عبده المخلافي