حكومة برلين تقرر إرسال قوات بحرية ألمانية إلى سواحل لبنان

أعلنت المستشارة الألمانية اجيلا ميركل ان حكومتها أعطت موافقتها اليوم الأربعاء على إرسال قوات إلى السواحل اللبنانية في إطار المساهمة في قوات حفظ السلام الدولية/ يونيفيل. ويأتي ذلك بعد استجابة بيروت للشروط الألمانية المتعلقة بمهام وصلاحيات هذه القوات. وسبق للحكومة الألمانية أن تسلمت يوم الاثنين من الأمم المتحدة كتابا رسميا يطلب منها المشاركة في اليونيفيل. ويعد إرسال قوات ألمانية إلى لبنان بمثابة أول تدخل ألماني في منطقة الشرق الأوسط منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت المستشارة خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة إن القرار الذي يرتدي "بعدا تاريخيا" يهدف إلى ضمان "حق إسرائيل في الوجود" وإلى المساهمة في "حل سلمي لمشاكل الشرق الأوسط برمتها". وأوضح رئيس الكتلة الاشتراكية الديمقراطية في البرلمان بيتر شتروك إن بلاده سترسل قوة قوامها 2400 جندي كحد أقصى هدفها الأساسي منع تسليم أسحلة إلى حزب الله اللبناني.

تفويض واضح للبحرية الألمانية

بموافقة الحكومة اللبنانية على شروط الحكومة الألمانية المتعلقة بمهام وصلاحيات القوات البحرية الألمانية المزمع إرسالها إلى السواحل اللبنانية، تكون أهم العوائق أمام قرار إرسال هذه القوات إلى المنطقة قد أزيلت. وكانت الحكومة الألمانية قد اشترطت تحديد مهمة قواتها وإعطائها تفويضا واضحا في إطار قواعد محددة. ويعكس هذا الأمر حرص برلين على سلامة جنودها رغم تحمسها للمشاركة في قوات حفظ السلام إلى لبنان. وباستجابة لبنان لشروط برلين يكون قد تم تسوية نقاط الخلاف الأساسية بين الحكومة الألمانية والحكومة اللبنانية، لاسيما المتعلق منها بالنطاق الجغرافي لعمليات القوات البحرية الألمانية المزمع إرسالها إلى المنطقة، إضافة إلى الصلاحيات التي ينبغي إعطائها لهذه القوات لمراقبة السواحل اللبنانية. وبموجب ذلك، ستكون القوات البحرية الألمانية مخولة تفتيش السفن المشتبه بها بحرية حتى وإن رفض ربانها ذلك. كما أن تلك الوحدات المكلفة بحراسة السواحل اللبنانية ستكون كذلك مخولة التدخل على مسافة أقل من سبعة أميال (13 كلم) من سواحل المياه الإقليمية اللبنانية وهو ما كان تعارضه حكومة بيروت حتى الآن.

من جهة أخرى أعربت الحكومة الألمانية عن موافقتها السماح لضباط لبنانيين التواجد كمراقبين على متن السفن الألمانية. ولم يتم حتى الآن توضيح ما إذا كان تواجد الضباط اللبنانيون سيكون على متن كل القطع البحرية الألمانية، أم على متن الفرقاطة ميكلنبورغ فوربومارن فقط، وهل سيكون لهم الحق المشاركة في القرار.

خلافات حول المهام والصلاحيات

يشدد خبراء الشئون العسكرية في الائتلاف الألماني الحاكم من جانبهم على ضرورة التفويض "كشرط مسبق وضروري جدا"، حسب تعبير رئيسة لجنة الشئون العسكرية بالبرلمان الألماني اولريكا ميرتن، وإلا فإنه يتوجب صرف النظر عن الموضوع من أصله. في هذا السياق قال المتحدث عن الشؤون السياسة الدفاعية في الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي، بيرند سيبيرت، في مقابلة له مع "إذاعة جنوب غرب ألمانيا" إذا كانت البحرية الألمانية غير مفوضة مراقبة السفن المشتبه بها فإنه يرفض إرسال هذه القوات إلى المنطقة.

من جانبه قال رئيس كتلة الحزب المسيحي الديمقراطي في البرلمان الألماني، فولكر كاودر: " من غير المعقول استمرار حصول حزب الله على السلاح للحرب ضد اسرئيل والبحرية الألمانية تتفرج". وأضاف البرلماني الألماني في مقابلة مع صحيفة "بيلد ام سونتاغ" أنه من الضروري بمكان ان يكون هناك تفويضا واضحا لمراقبة السواحل ومنع تهريب السلاح. من جانبه يقول، سيبيرت بان منطقة عمليات خارج نطاق مسافة السبعة أميال ليست منطقية من الناحية العسكرية، مشيرا إلى نقطة الخلاف هذه يتوجب ان تكون مناسبة للحكومة الألمانية "لإعادة النظر في المهمة برمتها". في هذا السياق ذكرت صحيفة "فرانكفورته الغماينه تسايتونغ" الألمانية واسعة الانتشار بأن حكومة برلين قدمت عرضا للحكومة اللبنانية يتم بموجبه السماح لضباط لبنانيين التواجد كمراقبين على السفن الألمانية. لكن الحكومة اللبنانية، وفقا لتقرير الصحيفة تصر على ان يكون لهؤلاء الضباط نوعا من حق المشاركة في القرار وهو ما ترفضه الحكومة الألمانية.

دويتشه فيله (ع.ج.م)