تونس أمام تحدي الاصلاح السياسي في ذكرى مرور نصف قرن على استقلالها

تحتفل تونس اليوم بالذكري الخمسين لاستقلالها عن فرنسا وهي تتمتع بأحد أفضل مستويات النمو الاقتصادي في العالم العربي. وتصنفها التقارير الأخيرة لمنظمة الأمم المتحدة ضمن البلدان العشرين الأوائل في العالم من حيث استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي. وبهذه المناسبة ألقى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي خطابا أشاد فيه بما حققته بلاده من تقدم وازدهار ومكاسب تخص المرأة خلال مسيرتها الاستقلالية. واعتبر بن علي الديمقراطية بمثابة التزام بالثوابت الوطنية في ظل احترام الاختلاف وحماية الحريات والحقوق العامة. غير أن أحزاب المعارضة تأخذ على نظامه تضييقه لهذه الحريات وفي مقدمتها الحريات السياسية وحريات التعبير عن الرأي. كما تأخذ عليه ممارسة الاعتقالات والقمع بحق الناشطين في مجال حقوق الإنسان من مستقلين وأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات أهلية.

المطالبة بمزيد من الحريات

وفي الوقت الذي يحتفل فيه التونسيون على مختلف فئاتهم باستقلالهم ارتفعت الأصوات المطالبة بإطلاق حريات التعبير وسراح السجناء السياسيين في البلاد. ففي العاصمة تونس تجمع قبل أيام عشرات المعارضين تلبية لنداء لجنة الثامن عشر من أكتوبر/ تشرين الأول من أجل المطالبة بهذه الحريات وإدانة ما اعتبروه خمسين سنة من القمع قبل أن تنهال قوات الشرطة عليهم بالضرب وتفرقهم. وينتمي لهذا اللجنة معارضين من تيارات مختلفة بينهم إسلاميون وشيوعيون وقوميون إضافة إلى أحزاب معارضة شرعية كالحزب الديمقراطي التقدمي والمنتدى الديمقراطي للعمل والحريات.

ولم تقتصر المطالبة بمزيد من الحريات على الداخل، فعلى الصعيد العالمي حثت العديد من العواصم وفي مقدمتها واشنطن الحكومة التونسية على الانفتاح بدرجة أكبر على المعارضة وتسريع الإصلاح السياسي والسماح بالتجمهر السياسي السليم. وفي بروكسل وجهت عدة منظمات متخصصة بحقوق الإنسان نداء طالبت فيه الاتحاد الأوروبي بالتدخل لوقف التعديات التي تقوم بها السلطات التونسية على حقوق الإنسان. وجاء في بيان أصدرته هذه المنظمات أنه ينبغي على الاتحاد التهديد بوقف المساعدات إذا لم يتم تسهيل عمل منظمات حقوق المجتمع المدني التونسية التي تواجه العديد منها انتقادات شديدة من قبل السلطات الرسمية وأحزاب المعارضة المقربة منها كحزب الوحدة الشعبية. فقد تحفظ هشام الحاجي عضو البرلمان عن الحزب ورئيس تحرير جريدة الوحدة في مقابلة مع موقعنا على دور العديد منها على أساس أنه مرتبط بمصالح معينة وخارجية.

اختلاف القوى السياسية

وتختلف قوى المعارضة في تقييم الوضع السياسي العام في البلاد بعد نصف قرن على الاستقلال. فحزب الوحدة الشعبية مثلا وعلى لسان الحاجي يرى أنه إيجابي في مجمله وخاصة على ضوء المبادرات التي أطلقت مؤخرا لتطوير الحياة السياسية. وكان من ثمار هذه المبادرات إطلاق سراح مئات المعتقلين بينهم أعضاء حركة النهضة المحظورة. وأضاف الحاجي أن هناك توجها حكوميا لإطلاق حرية الإعلام بعد وضع دفتر الشروط اللازم لذلك. وعبر الحاجي عن تفاءله بما جاء في خطاب الرئيس من وعود على صعيد منح المزيد من الحريات وخاصة في مجال الإعلام. وعلى خلاف حزب الوحدة الشعبية وأحزاب المعارضة الرسمية تتهم الأحزاب المعارضة الأخرى وفي مقدمتها تلك المنضوية تحت لواء لجنة الثامن عشر من أكتوبر/ تشرين الأول نظام الرئيس بن علي بكبت الحريات بكبت الحريات وانتهاك حقوق الإنسان وعدم القيام بالإصلاحات السياسة المطلوبة. فقد قال خميس الشماري المتحدث باسم اللجنة في مقابلة مع راديو دويتشه فيله أن هذه الحقوق تعتبر المعبر الأساسي لطرح موضوع التغيير وضمان القيام به بشكل سلمي وديمقراطي. واتهم أحمد نجيب الشابي رئيس الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي الحكومة بمنع الأنشطة العامة وبممارسة الضغوط المنظمة على حرية الرأي والصحافة. وإذا كانت أحزاب المعارضة تختلف على السرعة والكيفية التي ينبغي أن تتم فيها الإصلاحات السياسية، فإن غالبيتها الساحقة تتفق على ضرورة القيام بهذه الإصلاحات على أساس تداول للسلطة بشكل سلمي والاحتكام إلى الصناديق الانتخابية في تقرير من يحق لها ممارسة السلطة.

نموذج يُحتذى

حصلت تونس على استقلالها في العشرين من مارس/ آذار 1956 بقيادة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. وتونس لا تتمتع اليوم فقط بأحد أفضل معدلات النمو الاقتصادي في العالم العربي. فقد استطاعت أيضا محاربة الفقر والأمية بشكل ناجح. كما تمكنت من زيادة معدلات الدخل الفردي بنسب عالية. وتتميز تونس بمنحها للمرأة حقوقا فريدة في العالمين العربي والإسلامي. فهي البلد العربي والإسلامي الوحيد الذي يلغي تعدد الزوجات على خلاف ما تنص عليه الشريعة الإسلامية. ويفسح القانون التونسي المجال أمامها لاختيار الزوج والزواج المدني والطلاق أمام القضاء. كما أعطاها حقوق الانتخاب والترشيح والعمل والإجهاض. وتضم الحكومة الحالية سبع سيدات. وتشكل النساء اليوم ربع عدد مجلس النواب وثلث سلك القضاة و40 بالمئة من العاملين في قطاع التعليم. وغالبا ما تلقى تونس إشادات عالمية بوضع المرأة فيها على أساس أنها نموذج يحتذى في المنطقة العربية.

ابراهيم محمد