توقعات: فوز ائتلاف اليمين الإيطالي في الانتخابات البرلمانية

فاز التحالف اليميني الإيطالي بقيادة جورجيا ميلوني وحزبها "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف في إيطاليا بالانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد اليوم الأحد (25 سبتمبر/ أيلول 2022)، وفقاً لتوقعات نوايا الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع.

وحسب هذه التوقعات حصل الائتلاف اليميني على ما بين 41 إلى 45 في المائة من الأصوات، يليه تحالف اليسار ويسار الوسط في المركز الثاني بحصوله على ما بين 25,5 إلى 29,5 في المائة من الأصوات.

وإذا صحت هذه التوقعات التي تمنح حزب "فراتيلي ديتاليا" (إخوة إيطاليا) من الفاشيين الجدد الصدارة، فمن المرجح أن تتولى زعيمته جورجيا ميلوني (45 عاماً) رئاسة حكومة ائتلافية تكون الهيمنة فيها لليمين المتطرف على حساب اليمين التقليدي.

زلزال في إيطاليا

 وسيشكل ذلك زلزالاً حقيقياً في إيطاليا، إحدى الدول المؤسسة لأوروبا وثالث قوة اقتصادية في منطقة اليورو، إنما كذلك في الاتحاد الأوروبي الذي سيضطر إلى التعامل مع السياسيّة المقربة من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

وكتبت ميلوني صباح الأحد على تويتر متوجهة الى انصارها "اليوم، يمكنكم المساهمة في كتابة التاريخ". وأضافت "في أوروبا، إنهم قلقون جميعا لرؤية ميلوني في الحكومة (...) انتهى العيد. ستبدأ ايطاليا بالدفاع عن مصالحها القومية".

من جهته، قال رئيس حزب "الرابطة" المناهض للمهاجرين ماتيو سالفيني لصحافيين أثناء توجهه للتصويت "ألعب لأفوز، لا لأشارك". وأضاف سالفيني الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في حكومة جوزيبي كونتي (2018-2019) "أتطلع إلى العودة من الغد إلى حكومة هذا البلد الاستثنائي".

معجبة "سابقة" بموسوليني

ونجحت ميلوني المعجبة سابقاً بموسوليني والتي ترفع شعار "الله الوطن العائلة"، في جعل حزبها مقبولاً كقوة سياسية وطرح المسائل التي تحاكي استياء مواطنيها وإحباطهم ببقائها في صفوف المعارضة في حين أيدت الأحزاب الأخرى حكومة الوحدة الوطنية بزعامة ماريو دراغي.

وكانت نسبة مشاركة منخفضة قد تم تسجيلها في الانتخابات التشريعية الإيطالية. فبحسب وزارة الداخلية، بلغت نسبة الاقتراع 50% بحلول الساعة 17,00 بتوقيت غرينتش، بتراجع ثماني نقاط بالنسبة للانتخابات التشريعية في العام 2018.

وكان التراجع ملحوظًا بشكل خاص في المناطق الجنوبية (-12 نقطة) التي ساهمت بشكل كبير في انتصار حركة "5 نجوم" الشعبوية قبل أربع سنوات، وهي تشكيل مناهض للنظام.

وأياً تكن الحكومة التي ستنبثق من الانتخابات لتتولى مهامها اعتباراً من نهاية تشرين الأول/أكتوبر، فهي تواجه منذ الآن عقبات على طريقها.

فسيتحتم عليها معالجة الأزمة الناجمة عن الارتفاع الحاد في الأسعار في وقت تواجه إيطاليا ديناً يمثل 150% من إجمالي ناتجها المحلي، أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان.

مساعدات اقتصادية أوروبية 

 وفي هذا السياق، إيطاليا بحاجة ماسة لاستمرار المساعدات التي يوزعها الاتحاد الأوروبي في إطار خطته للإنعاش الاقتصادي بعد وباء كوفيد-19، والتي يمثل هذا البلد أول المستفيدين منها وبفارق كبير عن الدول الأخرى.

وأوضح المؤرخ مارك لازار لوكالة فرانس برس "لا يمكن لإيطاليا أن تسمح لنفسها بالاستغناء عن هذه المبالغ المالية"، معتبرا "هامش التحرك أمام ميلوني محدود جدا" على الصعيد الاقتصادي.

 في المقابل، بإمكانها الوقوف في صف وارسو وبودابست في معركتهما مع بروكسل "حول مسائل الدفاع عن المصلحة الوطنية بوجه المصالح الأوروبية".

وسيؤدي وصولها إلى السلطة أيضاً إلى إغلاق حدود بلد يصل إلى سواحله سنويا عشرات آلاف المهاجرين، وهو ما يثير مخاوف المنظمات غير الحكومية التي تغيث مهاجرين سرا يعبرون البحر في مراكب متداعية هربا من البؤس في إفريقيا.

ويتفق الخبراء منذ الآن على أن مثل هذا الائتلاف الحكومي الذي ستواجه فيه ميلوني تحديا حقيقيا في التعامل مع حلفاء مربكين سواء سيلفيو برلوسكوني أو ماتيو سالفيني، لن يستمر طويلاً في بلد معروف بافتقاره إلى الاستقرار الحكومي.

ع.ح/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)