تزايد الدعوات المطالبة بدعم حكومي لقطاع الصناعة في ألمانيا

رفضت المستشارة أنجيلا ميركل الدعوات الموجهة لحكومتها بزيادة الإقراض ومنح المزيد من الأموال للمواطنين لتحسين قدراتهم الشرائية. وكان من بين المقترحات الأسبوع الجاري منح كوبونات بقيمة 500 يورو (630 دولارا) للمواطنين لإنفاقها في شراء منتجات يقل الطلب عليها.

وذكرت مجلة "دير شبيجل" أن الرئيس التنفيذي لشركة "أديداس" هيربرت هاينر دعا إلى تخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 16 بالمئة مؤقتا حيث تصل حاليا إلى 19 بالمئة .كما صرح الرئيس التنفيذي لشركة "فولكس فاجن" مارتن فينتركورن لمجلة دير شبيجل أنه "وضع استثنائي تماما حيث لن تساعد الأدوات السياسية والاقتصادية العادية".

وقال المسئول المالي بشركة "بورشه" هولجر هيرتر إن الطلب على المبيعات في ألمانيا تراجع بشكل كبير وأنه لم يعد ممكنا أن تتجنب الدولة تقديم المساعدة. وأضاف: "إذا لم تنفق الحكومة أموالا في شكل تحفيز اقتصادي الآن، فإنها ستكون مضطرة لإنفاق أكثر لاحقا في تخفيف الآثار الاجتماعية للأزمة".

دعوات لتوفير ضمانات حكومية للشركات

وذكرت مجلة "فوكوس" أن المسئول المالي الجديد بشركة "بي إم دابليو" فريدريك إيشنر دعا إلى ضمانات حكومية للشركات، التي توفر مكونات لصناعة السيارات التي تعاني من عدم الاستقرار. وقال:"في مثل هذه الأزمة الحادة يتعين على الدولة أن تقوم بمساعدة الشركات". وأضاف أن بعض الشركات المصنعة للسيارات ليست قوية بما يكفي لتقديم قروض إلى هذه الشركات.

وألقي إيشنر باللائمة على البنوك الألمانية التي لا تقدم قروضا، وهو ما أكده الرئيس التنفيذي لشركة "زد أف فريدريكسهافين" هانز جورج هيرتر، الذي اتهم البنوك بتعليق الائتمان. وتشهد ألمانيا حاليا خلافا واسعا داخل الأحزاب وبينها حول سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية وذلك بعد أن أقرت الحكومة الألمانية مؤخرا برنامجا لدفع عجلة الاقتصاد ضد الركود الاقتصادي، الذي أصاب ألمانيا في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

ضرورة تمويل برامج استثمارية واسعة لتنشيط الاقتصاد الألماني

وتفضل المستشارة ميركل التريث حتى تظهر الثمار المرجوة من وراء البرنامج الحكومي لتنشيط الاقتصاد قبل اعتماد المزيد من الإجراءات في مواجهة الركود. ورغم هذا الموقف المعلن للمستشارة إلا أن أصواتا من داخل تحالفها المسيحي الديمقراطي وشريكها في الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، سارعت إلى المطالبة بضخ المزيد من الأموال في برامج استثمارية واسعة لتنشيط الاقتصاد الألماني.

أما رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي فرانس مونتفيرينج فطالب باتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لعدم كفاية ما تم اتخاذه حتى الآن. غير أن رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي بيتر شتروك حذر من النقاش المبكر بشأن هذه التدابير المحتملة ولكنه دعا في الوقت نفسه إلى مناقشة المساعدات الاتحادية المحتمل تقديمها للبلديات الألمانية.

وفي هذه الأثناء أعلن وزير المالية الألماني بير شتاينبروك إرجاء النقاش بشأن أي استثمارات أو مساعدات حكومية محتملة إلى عيد الفصح. ومن المنتظر أن تلتقي قيادات الائتلاف الحاكم في ألمانيا في الخامس من كانون ثان/يناير المقبل للتشاور مجددا حول سبل مواجهة الركود الاقتصادي.

وأشارت مجلة شبيجل إلى أن وزير المالية الألماني بير شتاينبروك أعلن خلال لقاء وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الماضي في بروكسل أنه يعتزم الانتظار حتى مرور الربع الأول من العام المقبل قبل البت بشأن مثل هذه المساعدات. غير أنه لم يكرر الإعلان عن ذلك أمام الصحافة في بروكسل.