بعد هجوم زولينغن القاتل احتدام نقاش ألمانيا حول سياسة الهجرة

بعد هجوم الطعن القاتل في مدينة  زولينغن الألمانية والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص شهدت المدينة الواقعة غربي ألمانيا مساء يوم الإثنين (26 أغسطس / آب 2024) مظاهرات من جديد. وأفاد متحدث باسم الشرطة بأن المظاهرات شهدت أيضا اشتباكات. وقال إن المظاهرات اتسمت "بطابع انفعالي قوي وصخب". ومنعت الشرطة حدوث مواجهات بين المتظاهرين من اليمين واليسار.

وذكر المتحدث أن حوالي 200 شخص شاركوا في مظاهرة تحالف "التنوع بدلا من اللون البني (شعار الحزب النازي)" وفي وقفة احتجاجية دعما لضحايا الهجوم وأسرهم، بينما حضر حوالي 120 شخصا في "مظاهرة الإثنين" التي تعتبر أقرب إلى الجناح السياسي اليميني.

وأعلن المتحدث عن تسجيل بلاغات جنائية بسبب قيام بعض الأشخاص بأداء "تحية (الزعيم النازي الراحل) هتلر" وترديد شعار "ألمانيا للألمان - اخرجوا أيها الأجانب"، كما أبعدت الشرطة شخصين من مكان المظاهرة.

يذكر أنه في مساء يوم الجمعة الماضي 23 / 08 / 2024 قُتل ثلاثة أشخاص بسكين خلال احتفال مدينة زولينغن (الواقعة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا) بذكرى تأسيسها وأصيب ثمانية أشخاص منهم أربعة أشخاص في حالة خطيرة.

ويقبع المشتبه به في تنفيذ هذا الهجوم، وهو لاجئ سوري يبلغ من العمر 26 عاما، في الحجز الاحتياطي حاليا. ويباشر الادعاء العام الاتحادي، أعلى هيئة ادعاء في ألمانيا، التحقيق مع هذا الشخص بتهم القتل والاشتباه في  انتمائه إلى تنظيم داعش الذي  أعلن مسؤوليته عن تنفيذ الهجوم. 

 

 

الشرطة الألمانية تطالب بتشديد قانون الأسلحة

من جانبه أعرب رئيس نقابة الشرطة الألمانية، يوخن كوبلكه، عن تأييده لفرض حظر على حمل السكاكين في الأماكن العامة كنتيجة مترتبة على هجوم الطعن القاتل في مدينة زولينغن. وفي تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني قال إن: "السكاكين لا مكان لها في الأماكن العامة". وأبدى كوبلكه موقفا متحفظا حيال المطالبات بإجراء عمليات تفتيش بدون سبب في الأماكن العامة، مثل مناطق المشاة، لكنه أوضح أن من الممكن تنفيذ هذه الإجراءات في بعض المناطق وأنها حققت نجاحات، ورأى أنه لهذا السبب فإن من المحتمل أن تصدر تصريحات سياسية تفيد بالسماح للشرطة القيام بهذه الإجراءات في كل مكان. وقال إنه لتحقيق ذلك، يجب توافر أغلبيات في البرلمانات المحلية لتعديل قوانين الشرطة. في الوقت نفسه، صرح كوبلكه  بأنه في ظل التباين داخل النظام الفيدرالي، فإن هذه الخطوة لن تكون اقتراحا معقولاً يمكنه تقديم حل سريع.

وأكد كوبلكه على ضرورة إطلاق حملة رقمية لزيادة عدد رجال الشرطة في الشوارع بدلا من العمل المكتبي، وأيضا ضرورة توظيف المزيد من الأفراد. كما شدد على أهمية تعزيز التعاون مع السلطات المختصة بشؤون الأجانب لافتا إلى أن الشرطة عادة ما تكون مطلوبة فقط في النهاية عند تنفيذ عمليات الترحيل.

كما دعا كوبلكه إلى زيادة الرقابة على الحدود، وقال إن من الممكن رؤية فعالية ونجاح مثل هذه الإجراءات عندما تم اتخاذها في الماضي. ولكنه أعرب عن شكوكه تجاه نهج ولاية بافاريا في إنشاء قوة شرطة حدودية خاصة بها.

توقعات بإجراء مشاورات حول سياسة الهجرة

وأثار هجوم الطعن في مدينة زولينغن (والذي يشتبه أن مرتكبه لاجئ سوري عمره 26 عاما) قد أثار الجدل من جديد حول سياسة الهجرة والترحيل. وعقب الهجوم من المتوقع إجراء محادثات بين المستشار الألماني أولاف شولتس وزعيم المعارضة فريدريش ميرتس، الذي يرأس الحزب المسيحي الديمقراطي والكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي اليوم الثلاثاء 27 أغسطس / آب 2024.

وتحدثت صحيفة "هاندلسبلات" عن اللقاء المرتقب، لكن لم يتم تأكيده رسميا بعد. ووفقا للمدير التنفيذي للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، تورستن فراي، فإن المحادثات ستدور حول سياسة الهجرة.

 

 

وعن التعاون المحتمل للمستشار مع زعيم المعارضة قال المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبشترايت إنه لا يريد استباق المحادثات، وقال: "بالطبع، سيدور الأمر دائما حول المقترحات التي لا تنتهك الدستور أو ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أو ما شابه ذلك"، موضحا أن الاتفاقات المحتملة من المفترض أن تكون "معقولة وموجهة نحو الهدف".

وكان ميرتس طالب في رسالته الإخبارية "ميرتس ميل" عبر البريد الإلكتروني أول أمس الأحد -من بين أمور أخرى- بوقف قبول اللاجئين من سوريا وأفغانستان وبإتاحة ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى هذين البلدين. ولم يحدد ميرتس كيفية تنفيذ حظر استقبال لاجئين من سوريا وأفغانستان على نحو يتوافق مع القانون.

وكان شولتس وميرتس قد عقدا بالفعل مشاورات حول هذا الموضوع الخريف الماضي قبل قمة الهجرة على المستوى الاتحادي والولايات. ومع ذلك، كان ميرتس غير راضٍ عن حزمة الإجراءات التي قررها شولتس ورؤساء حكومات الولايات لاحقا لتقليل عدد اللاجئين.

 

ع.م / (د ب أ)