ألمانيا- وزيرة الداخلية تندد بالفشل في التصدي للتطرف اليميني

بمناسبة حلول الذكرى السنوية الثلاثين لواقعة الحرق المتعمد لمنزل عائلة من أصول تركية في مدينة زولينغن الألمانية، نددت وزيرة الداخلية الألمانية الحالية نانسي فيزر بفشل الحكومة الألمانية آنذاك في مكافحة التطرف اليميني في أوائل التسعينيات.

وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الصادرة اليوم الأحد (28 مايو/ أيار 2023)، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي إن "هذا الهجوم لم يأت من فراغ بأي حال من الأحوال".

وأشارت الوزيرة إلى أن "الحكومة في تلك الفترة لم تتصرف بكل وضوح من أجل إيقاف التطرف اليميني القاتل"، وذلك بعد حوادث الشغب اليمينية المتطرفة في روستوك-ليشتنهاغن، التي استهدفت مكتب الإيواء الرئيسي لطالبي اللجوء ودار لعاملين فيتناميين في ربيع 1992، وحوادث الشغب اليمينية المتطرفة في مدينة هويرسفيردا في خريف 1991 على دار لعاملين أجانب ودار للاجئين، والحريق المتعمد على منزلين تقطنهما عائلتان تركيتان في مدينة مولن في خريف 1992 ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة بإصابات خطيرة، وقد جاء الهجوم الأخير قبل وقت قصير من هجوم زولينغن.

ورأت فيزر أن الحكومة لم تواجه الكراهية بشيء ولم تضع خطا أحمر. وأعربت عن اعتقادها بأن النقاشات التي جرت آنذاك والمليئة بشعارات مثل "القارب ممتلئ" جاءت على حساب هؤلاء الضحايا وقالت إن قيادة الحكومة آنذاك كانت تفتقر إلى مواساة الضحايا والتعاطف معهم والاهتمام بهم "ولا يزال هذا الأمر مخزياً للدولة الألمانية حتى اليوم".

يُذكر أنه في التاسع والعشرين من أيار /مايو عام 1993 لقي خمس نساء وفتيات من عائلة جينك التركية الأصل حتفهن في الهجوم في مدينة زولينغن فيما أصيب 17 فرداً من العائلة بإصابات خطيرة.

وأدين أربعة أشخاص يمينيين متطرفين - تراوحت أعمارهم بين 16 و23 عاما - في عام 1995 بتهمة القتل في هذه الواقعة، وهم حاليا أحرار بعد أداء العقوبة.

ويعد هذا الهجوم حتى اليوم واحداً من أخطر الجرائم العنصرية في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وتحل الذكرى الثلاثين للهجوم غداً الاثنين، ومن المنتظر أن يشارك الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير ورئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا هندريك فوست في إحياء ذكرى الهجوم في مدينة زولينغن (تقع في هذه الولاية).

ورأت الوزيرة أنه لا يمكن إضافة شيء جديد إلى الدروس المستفادة من هذا الهجوم "وقد تبين لنا اليوم على نحو جلي للغاية أن التطرف اليميني هو الخطر المتطرف الأكبر على ديمقراطيتنا وعلى الناس في بلادنا".

وذكرت فيزر أن عدد جرائم العنف اليمينية المتطرفة التي وقعت في العام الماضي ارتفعت مجددا بنسبة 12% ونوهت إلى أن الهجمات على اللاجئين زادت على نحو خاص "ولهذا السبب فإننا نتعامل بكل حزم، فالوقاية والحزم هما أساس استراتيجيتي في مواجهة التطرف اليميني، وذلك يستلزم أن يكون هناك على جانبنا أجهزة أمنية شديدة اليقظة وجيدة التجهيز. كما يستلزم أيضاً بالدرجة الأولى وعلى عكس ما كان في عام 1993 التعاطف مع ضحايا العنف اليميني المتطرف، فالأمر يتعلق ببشر حمايتهم هي أهم واجباتنا".

ع.ح./ص.ش. (د ب أ)